قراردادهاي ميلياردي بحث داغ اين روزهاي فوتبال ايران است. فصل نقل و انتقالات در حالي چند هفتهاي است. آغاز شده كه به گفته سرپرست استقلال خوزستان، بازيكنان براي فصل آينده به كمتر از يك ميليارد رضايت نميدهند. پيشنهادهاي ميلياردي در فوتبال و حيف و ميلهايي كه از بودجه دولت در اين زمينه در باشگاهها صورت ميگيرد، باعث شده جاي خالي نظارت در اين قراردادها ديده شود. در اين بحبوحه شنيدن ورود وزارت ورزش به اين پرونده ميتواند اميدواركننده باشد. در اين همين راستا وزارت ورزش از دو مدير سابق استقلال و پرسپوليس به دليل بستن قراردادهاي ميلياردي شكايت كرده است، خبري كه خرداد امسال رسانهاي شد. براساس شكواييه وزارت ورزش، محمد رويانيان و علي فتحاللهزاده بايد پاسخگوي امضاي قراردادهاي ميلياردي و خارج از عرف در زمان حضورشان در دو باشگاه پرسپوليس و استقلال باشند. در اين رابطه وزارت ورزش با ارسال نامهاي به سازمان بازرسي بابت اين قضيه از آنها شکايت کرده و اين شکواييه به ديوان عدالت اداري رفته و شکواييهاي تنظيم شده تا علي فتح اللهزاده و محمد رويانيان براي پاسخ به اتهامات به دادسراي کارکنان دولت بروند.
***
در حالي پس از چند سال پرونده قراردادهاي ميلياردي دو مدير سابق استقلال و پرسپوليس بازگشايي شده كه در روزهاي مديريتشان شنيدههاي زيادي درباره قراردادهاي چند ميلياردي به گوش ميرسيد كه سبب شده بود تا قيمت بازيكنان به صورت كاذب بالا برود. رويانيان شهريور 90 در شرايطي به عنوان مديرعامل پرسپوليس انتخاب شد كه گرانترين بازيكن آن روز فوتبال ايران مهدي رحمتي با قراردادي نزديك به 800 ميليون بود. با اين حال با آمدن رويانيان پاي قراردادهاي ميلياردي به فوتبال ايران باز شد و او براي اينكه از رقابت با تيمهاي رقيب عقب نماند، در همان فصل اول چند بازيكن با قرارداد ميلياردي را به پرسپوليس آورد، بازيكناني مانند محسن بنگر و كريم انصاريفرد از جمله اين بازيكنان بودند. ريخت و پاشهاي رويانيان همچنان ادامه داشت و قرارداد 4 ميلياردي با دايي، 6 ميلياردي با خوزه مربي پرتغالي كه تنها چند ماه در پرسپوليس بود و هزينه 6 ميلياردي براي آوردن خلعتبري به پرسپوليس از جمله قراردادهاي عجيبي بود كه در زمان رويانيان بسته شد. همچنين در زمان رويانيان با توجه به ارتباطات مديرعامل وقت پرسپوليس با ستاد سوخت و شركت صدرا كه واردكننده خودرو بود، به بازيكنان پرسپوليس در ازاي بخشي از مبلغشان، ماشينهاي پورشه داده ميشد. با توجه به همين قراردادهاي بالاتر از سقف در زمان مديريت رويانيان، 50 ميليارد به بدهيهاي باشگاه پرسپوليس اضافه شد.
در طرف مقابل هرچند حاشيههاي علي فتحاللهزاده مانند رويانيان نبود و او به دليل اينكه ارتباطات مديرعامل وقت پرسپوليس را نداشت، كمتر بدهي براي باشگاه به جا گذاشت. با وجود اين فتحاللهزاده آن زمان براي اينكه جلوي تيم رقيب قافيه را نبازد، رو به پيشنهادهاي ميلياردي براي جذب بازيكنان آورد و نكونام از جمله بازيكناني بود كه با يك قرارداد گزاف و نزديك به 2 ميليارد از اسپانيا به استقلال آمد و آندو تيموريان هم با مبلغي بالاي يك ميليارد و 500 ميليون تومان از قطر به استقلال برگشت.
***
حالا با شكايت وزارت ورزش به سازمان بازرسي، ديروز علي فتحاللهزاده و محمد رويانيان به دادسراي كاركنان دولت رفتند تا در اين باره پاسخگو باشند. رويانيان در واكنش به شكايت وزارت ورزش ميگويد: «اين مسئله تناقض زيادي دارد؛ چراکه شنيدهام برخي از بازيکنان الان حدود 2 ميليارد تومان هم از اين دو باشگاه گرفتهاند که اگر اين موضوع صحت داشته باشد، دستگاههاي نظارتي نبايد بين زمان ما با الان فرق قائل شوند. 2 ميليارد ميبندند، آن موقع گناه بود الان مباح شده؟ آن موقع که دلار به 4 هزار تومان هم رسيده بود ولي الان ارزانتر شده، الان چرا قرارداد 2 ميلياردي ميبنديد؟ ما در آن دوره بازيکني داشتيم که A تومان قراردادش بود ولي الان 3A قرارداد بستهاند. اگر مبالغ الان ميلياردي نيست که آن را شفاف اعلام کنند و اگر هم اين مبالغ در حال حاضر ميلياردي است که بايد با مسببان آن برخورد شود.»
فتحاللهزاده هم ديروز با تأييد حضورش در دادسراي كاركنان دولت به خبرگزاري تسنيم گفت: «هميشه قانون را رعايت و شفاف عمل کردهام. هميشه روسفيد بودم و اين بار هم اسنادي ارائه کردم که نشان ميدهد طبق قانون عمل کردهام. آن زمان به ما براي اينكه تيم آسيايي بود، مجوز قرارداد بالاي سقف قرارداد را داده بودند.» احضار دو مديرعامل سابق پرسپوليس هرچند قدمي مثبت در جهت مبارزه با فساد و قراردادهاي ميلياردي است اما به نظر ميرسد اين نبايد محدود به اين دو مدير شود و وزارت ورزش، قراردادهاي امسال تيمها را هم كه گفته ميشود برخي از آنها ميلياردي است بررسي و با متخلفان برخورد كند.
