به گزارش بلومبرگ، نرخ تورم در ايران براي اولين بار طي 25 سال گذشته تكرقمي شده و شرايط را براي كاهش هزينه استقراض از بانكها كه مانع از افزايش رشد اقتصادي شده بود، فراهم كرده است.
محمدباقر نوبخت، معاون رئيسجمهوري ايران روز سهشنبه گفت: نرخ تورم سالانه از 2/10 درصد در ماه گذشته به 5/9 درصد كاهش يافته است. بانكهاي مختلف از جمله بانك ملي نرخ سود سپردههاي يكساله را از 18 به 15 درصد كاهش دادهاند. تحريمهاي اعمال شده از سوي غرب موجب شده بود كه نرخ تورم در ايران تا 40 درصد بالا برود و اقتصاد كشور دچار ركود شود. اما به گفته كيان زنديه، رئيس بخش سرمايهگذاريها در ايران در مؤسسه استارجئون كپيتال در لندن، هرچند دولت روحاني در كنترل قيمتها موفق بوده، اما اين سياست موجب شده تا اقتصاد كشور با كمبود سرمايه مواجه شود و نتواند رشد كند. زنديه گفت: «اساساً اين سياست، اقتصاد را ميمكد و خشك ميكند... درآوردن پول زماني كه شما بايد با نرخ بهره حدوداً 30 درصدي وام بگيريد كار آساني نيست. كاهش نرخ بهره تا تحريك فعاليت اقتصادي راه درازي در پيش دارد.» وليالله سيف، رئيس كل بانك مركزي ايران در ماه مي گفته بود كه ايران در 25 سال گذشته نرخ تورم تكرقمي را تجربه نكرده و پيشبيني كرده بود كه تورم تك رقمي در تابستان امسال محقق خواهد شد. از زمان توافق هستهاي بين ايران و قدرتهاي جهاني و لغو تحريمهاي تجاري و مالي عليه اين كشور، صادرات نفت ايران تقريباً به سطح قبل از تحريمها رسيده و شركتهاي جهاني قراردادهايي را با اين كشور امضا كردهاند. به گفته مونا حاجي علي عسگر، از مسئولان ارشد بانك سرمايهگذاري كاردان، كاهش نرخ تورم و نرخ سود بانكي از طريق تشويق سرمايهگذاري در شركتهايي كه براي تأمين مالي با مشكل مواجهند، اين روند را سرعت خواهد بخشيد. وي افزود: پول همچنين احتمالاً از حسابهاي سپرده به بخش املاك و بازارهاي بورس منتقل خواهد شد. وي افزود: «اما من فكر ميكنم ما به چند ماه زمان نياز داريم تا تأثيرات كامل اين اقدام را در اقتصاد مشاهده كنيم و اين نيز اهميت دارد كه برخي تحولات ساختاري در كنار اينها در اقتصاد اتفاق بيفتد.»