مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه بايد در پرداخت حقوق و مزايا عدالت برقرار شود، گفت: مديراني كه حقوق نجومي دارند، به جاي حراست از منافع ملي، به دنبال منافع خود و انتفاع بيشتر از بيتالمال هستند و طبعاً نميتوانند اقتصاد مقاومتي را محقق كنند.
به گزارش تسنيم: محمود دودانگه با اشاره به اينكه اقتصاد مقاومتي به كارايي و اثربخشي توجه ويژه دارد، اظهار داشت: اين موضوع بايد در ساختار اداري دولت بررسي و به آن پاسخ داده شود.
وي با تأكيد بر اينكه وظيفه دولت، سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت عالي بر فعاليت شركتها، بنگاهها و بيمهها است، افزود: مردم، كارگران و كارمندان در يك شرايط بسيار سخت حقوقي فعاليت ميكنند و دريافتي بسيار ناچيزي دارند، اما بانكها، بيمهها و شركتهاي وابسته به دولت، با ايجاد شرايط خاص براي خود و با گرفتن مجوز و دسترسي به منابع، ضوابط و چارچوبهاي ويژهاي براي خود تعيين ميكنند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت: متأسفانه مشاهده ميشود، اعداد و ارقام غيرقابل توجيه در مورد پرداختي به مديران وجود دارد. بايد بپذيريم كه متناسب با كارايي و اثر بخشي و ايجاد ارزش افزوده بايد حقوق و مزايا تعيين شود، ولي به لحاظ حضور فردي در يك شغل و مسئوليت با استفاده از رانتي كه ايجاد ميشود، اعداد و ارقامي خاص پيشبيني شده، كه ضد اثربخشي، كارايي و بهرهوري است و قطعاً با اقتصاد مقاومتي سازگار نيست.
دودانگه با تأكيد بر اينكه بايد در تدوين ضوابط و مقررات براي پرداخت حقوق و مزايا عدالت برقرار شود، ادامه داد: در دولت و شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات تابعه بايد اين عدالت رعايت شود؛ در غير اين صورت ستادي كه بايد سياستگذار و ناظر باشد، از نيروهاي انساني كيفي خالي ميشود و عملاً امكان نظارت مؤثر برفعاليتهاي اقتصادي و بنگاهها و بانكها وجود نخواهد داشت و افرادي سياستگذاري ميكنند كه استانداردهاي لازم را ندارند.
مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص كه مديراني كه حقوق و دريافتي نجومي دارند، آيا ميتوانند اقتصاد مقاومتي را محقق كنند، گفت: اگر يك مدير و مسئول به جاي تمركز براي انجام مسئوليت و مأموريتهاي سازماني، نگاه اقتصادی و مادي به وظايف خود داشته باشد، طبيعتاً در اين شرايط فقط امكان انتفاع شخصي وجود دارد.
وي اضافه كرد: مديراني كه نجومي حقوق ميگيرند، به جاي ارائه خدمت بيشتر و بهتر و كمك به رونق اقتصاد و انجام مأموريت، منابع را براي خود در نظر ميگيرند و به جاي اينكه بر منافع ملي و حمايت از آن، تمركز كنند، به دنبال منافع فردي و انتفاع بيشتر از بيتالمال و منابع خواهند بود و اين نميتواند ما را به اقتصاد سالم، شفاف، اثربخش و كارآمد برساند و اين مانع تحقق اقتصاد مقاومتي خواهد شد.
