به گزارش تسنيم، درباره توقيف اين روزنامه اصلاحطلب و هتاک ذکر چند نکته خالي از لطف نيست:
1- روزنامه قانون طي چند سال فعاليت خود بيش از پنج بار تذکر از سوي نهادهاي نظارتي و نزديک به 10 بار تذکر کتبي از سوي هيئت نظارت بر مطبوعات دريافت کرده است که در نوع خود رکوردي را از باب ميزان و تنوع در تذکر در پرونده خود براي اصلاح روند محتوايي و شکلي روزنامه داشته است.
2- ضميمه طنز اين روزنامه با عنوان «بيقانون» سعي کرده با ادبيات سخيف نگاه لمپني را به بخش زيادي از مشکلات اجتماعي و فرهنگي و حتي سياسي کشور تعميم دهد و با ادبيات سخيف و مستهجن و با قبحشکني از عفت جامعه فضاي سياسي و فرهنگي کشور را آلوده کند. اين ويژهنامه به اصطلاح طنز تلاش کرد با استقلال از روزنامه به عنوان بخشي خاص، حتي اينستاگرام و کانال تلگرامي مجزايي از روزنامه قانون داشته باشد و محتواي روز بعد خود را شب قبل از انتشار در فضاي مجازي نشر دهد.
در يکي از آخرين اقدامات مشمئزکننده اين رسانه مکتوب، روزنامه قانون در شماره 30 خرداد 95 خود کاريکاتوري با مضموني بسيار زننده عليه حاميان دولت و منتقدان دولت منتشر کرد. اين کاريکاتور در صفحه 13 اين روزنامه منتشر شد و هماکنون نيز روي سايت اين روزنامه قرار دارد.
3- با وجود تذکرات مکرر نهادهاي نظارتي به اين روزنامه ولي پس از صدور حکم توقيف آن، با اطلاعيهاي که اين روزنامه روي سايت خود قرار داد سعي کرد وارد فاز مظلومنمايي شود. اين روزنامه در اطلاعيه خود آورده: به دنبال شکايت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، روزنامه «قانون» از سوي دادستاني توقيف شد.
در نامه توقيف روزنامه قانون آمده است که نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقي و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عليه روزنامه قانون داير بر افترا و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، مستنداً به بند 5 اصل 156 قانون اساسي در راستاي وظايف قوه قضائيه در پيشگيري از وقوع از جرم و در راستاي ماده 114 آيين دادرسي کيفري، روزنامه قانون توقيف ميباشد. ورود دادستاني به اين مسئله در خلأ حضور جدي هيئت نظارت بر مطبوعات اتفاق افتاده که وظيفه قانوني آن رسيدگي به يک چنين قبحشکنيهايي در فضاي رسانهاي است، گويي برخورد با رسانههاي منتقد دولت اولويت مهمتري براي هيئت نظارت بر مطبوعات داشته که در اين نمونه خاص باعث ورود دادستاني به بحث توقيف شده است.
4- قانون پيش از اين نيز در ارديبهشت سال 93 توقيف شده بود. دادستاني مديرمسئول روزنامه را در عناوين اتهامي نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و انتشار مطالب خلاف عفت عمومي مجرم شناخت و مستحق تخفيف در مجازات ندانست.
5- برخي روزنامهنگاران «قانون» ارتباطات غيرقانونياي را با عوامل رسانهاي ضدانقلاب خارجنشين سازماندهي کرده بودند که در اين بين نام يک کاريکاتوريست بدنام نيز به خوبي ديده ميشود. به راستي چرا بايد يک روزنامه که يارانه خود را از وزارت ارشاد جمهوري اسلامي دريافت ميکند با سرپلهاي رسانهاي ضدانقلاب ارتباط داشته باشد؟ ارتباط روزنامه «قانون» با خارج از کشور به حدي شد که يک روز نيمي از يک گزارش خود را عيناً از «راديو فردا» و نيمي ديگر از آن را از «بيبيسي» فارسي استخراج کرده بود.
