هرچند لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي با وجود مخالفت كارشناسان و ابهاماتي كه ممكن بود در اجرا با آنها مواجه شود در روزهاي پاياني ارديبهشت به تصويب رسيد، با اين وجود آموزش و پرورش كه تا پيش از اين سعي كرده بود با برگزاري جلسات مشترك با گروههاي كارشناسي مخالف لايحه و اعمال تغييرات جزئي در متن لايحه تا حدودي آنها را نيز با خود همراه كند، در روزهاي اخير با ايرادات چهاردهبندي شوراي نگهبان برخورد كرده است. اغلب بندهاي اين ايرادات مواردي هستند كه پيشتر مورد نقد صاحبنظران قرار گرفته بودند. از جمله بند 1 نظر اين شورا كه طي آن « مواد 1 و 10 از حيث مشخص نبودن نسبت اين لايحه كه منظور آن توسعه مشاركت مردم و ظاهر آن توسعه خصوصيسازي مدارس است با فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر تقويت مدارس دولتي ابهام دارد.»
لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي هرچند توانست در روزهاي پاياني عمر مجلس نهم از مرز تصويب بگذرد، با اين حال در روزهاي اخير با ايرادات چهاردهبندي شوراي نگهبان برخورد كرده است.
اگرچه آموزش و پرورش براي عادي نشان دادن ايرادات شوراي نگهبان در اعلام رسانهاي آنها دست پيش گرفت و در نهايت نيز مرضيه گرد، معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان مدارس غيردولتي ديروز در نشست خبري ابراز اميدواري كرد قانون دائمي شدن مدارس غيردولتي با اصلاحاتي كه انجام ميشود از سوي شوراي نگهبان مورد تأييد نهايي قرار گيرد، با اين حال به نظر ميرسد برخي مواد ايرادات شوراي نگهبان متوجه ماهيت اين مصوبه است و با اصلاحات جزئي قابلتغيير نيست.
از جمله بند 1 نظر اين شورا كه طي آن «مواد 1 و 10 از حيث مشخص نبودن نسبت اين لايحه كه منظور آن توسعه مشاركت مردم و ظاهر آن توسعه خصوصيسازي مدارس است با فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر تقويت مدارس دولتي ابهام دارد.» اين بند از ابهامات شوراي نگهبان يكي از مواردي است كه صاحبنظران و كارشناسان مدتها نسبت به آن انتقاد داشتند با اين حال از سوي آموزش و پرورش به شبههافكني در جامعه و بدبيني و كارشكني متهم ميشدند. همچنين حضور دو نماينده از مؤسسان غيردولتي و نماينده مراكز غيردولتي به انتخاب شوراي هماهنگي مؤسسان در شوراي نظارت استان از سوي شوراي نگهبان مغاير با اصل 60 قانون اساسي شناخته شد. اين اصل قانون اساسي تصريح دارد كه «اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيسجمهور و وزرا است.»
ورود بخش خصوصي با تحميل بار مالي!موارد ذكر شده در فهرست ابهامات و ايراداتي كه از نظر شوراي نگهبان بر مصوبه «تأسيس و اداره مدارس غيردولتي» وارد شده به جز ايرادات رايج از جمله بار مالي مصوبه بر بودجه عمومي كشور است كه البته اين مورد نيز در نوع خود قابل تأمل است. دولت كه توسعه مشاركتها را در جهت استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي و تأمين بخشي از كسري بودجه مزمن آموزش و پرورش عنوان ميكند، لايحهاي تقديم مجلس كرده كه نه تنها باري از دوش دولت بر نميدارد بلكه به جهت افزودن بار اضافي بر بودجه عمومي كشور مغاير با ماده 75 قانون اساسي است و قابل تأييد از سوي شوراي نگهبان تشخيص داده نشده است.
اين در حالي است كه در نظر شوراي نگهبان تعداد قابلتوجهي از مفاد مصوبه مزبور با موازين شرع، سياستهاي نظام و بندهاي مختلف قانون اساسي داراي مغايرت عنوان شده است.
بنابر اين گزارش 14 ماده از 39 ماده مصوبه تأسيس مدارس غيردولتي مورد ابهام و ايراد شوراي نگهبان است كه اين ايرادات بايد با حضور نماينده اين شورا در كميسيون تخصصي در مجلس شوراي اسلامي رفع شود و در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گيرد. با اين وجود رئيس سازمان مدارس غيردولتي ضمن دفاع از اين لايحه و با بيان اينكه قانون دائمي شدن مدارس غيردولتي بر مبناي سند تحول بنيادي تهيه شده است در جمع اصحاب رسانه گفت: راهكار ۴/۹ سند تحول به موضوع تقويت و گسترش مدارس غيردولتي با اصلاح قوانين موجود اشاره كرده است و به استناد اين راهكار قانون دائمي شدن مدارس غيردولتي را تهيه كرديم.
وي تأكيد كرد: تقويت و گسترش اين مدارس با حمايت از مدارس دولتي در تضاد نيست و تقويت مدارس دولتي يكي از سياستهاي وزارت آموزش و پروش است.
گرد با ابراز تأسف نسبت به واكنشهاي نامناسب به لايحه دائمي شدن مدارس غيردولتي گفت: اين رفتارها، جامعه را دچار شك و شبهه ميكند، شوراي نگهبان كليات اين قانون را رد نكرده است بلكه ايرادهايي به آن داشته است كه بايد رفع شود.
رئيس سازمان مدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش تأكيد كرد: تعداد مدارس غيردولتي كه برنامههاي ويژه داشته و هزينه بالايي از خانوادهها ميگيرند در كل كشور به ۱۰۰ واحد نيز نميرسند.
ايراد ديگر شوراي نگهبان به آخرين مصوبه آموزش و پرورشي مجلس نهم نيز مربوط به ماده 19 آن است. اين ماده ميگويد: مدارس و مراكز غيردولتي در برخورداري از كليه تخفيفات، ترجيحات و معافيتهاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند. علاوه بر اين طبق ماده 10 اين مصوبه، بانكهاي كشور موظفند طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا با معرفي وزارت آموزش و پرورش از 35 تا 50 درصد از نياز مالي مؤسسان مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي را كه از كاركنان دولت و داراي سابقه آموزشي ميباشند جهت تهيه يا توسعه فضاي آموزشي و پرورشي و تأمين تجهيزات و امكانات مورد نياز به صورت وام قرضالحسنه و براي ساير اشخاص از ديگر منابع اعتبارات بانكي تأمين نمايند.
لایحه تأسیس مدارس غیردولتی در حالی در جلب نظر شورای نگهبان ناکام مانده که با وجود رسانهای شدن تخلفات مالی مدارس در ایام ثبتنام سکهاش در میان افکار عمومی نیز رایج نشده و تنها از حمایت آموزش و پرورش برخوردار است.
