براساس ماده 15 قانون مبارزه با موادمخدر، معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمانهاي مردمنهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد كنند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور، نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت كند، اگر تظاهر به اعتياد نكند، از تعقيب كيفري معاف است و معتاداني كه اقدام به درمان يا ترك اعتياد نكنند، مجرمند. براساس تبصره 2 اين ماده، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قراردادن معتادان بيبضاعت، تمام هزينههاي ترك اعتياد را مشمول بيمههاي پايه و بستري قرار دهد، دولت موظف است هر سال در لوايح بودجه،اعتبارات لازم را پيشبيني و تأمين كند.
همچنين براساس ماده 17 قانون مذكور، اگر اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار موادمخدر به داخل يا خارج از كشور كنند، از زمان قطعي شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان باطل شده و ممنوع الخروج ميشوند و در صورت تكرار به مدت 5 تا 15 سال گذرنامه آنان باطل شده و ممنوعالخروج ميشوند. صدور گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشور به دليل جرائم موادمخدر محكوم شدهاند، مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده ميباشد.
براساس ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر، هر كس براي ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قانون، افرادي را اجير و يا فعاليت آنها را ساماندهي يا مديريت كند و از فعاليتهاي مذكور پشتيباني مالي كرده يا سرمايهگذاري كند، در مواردي كه مجازات آن حبس ابد باشد، به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم محكوم شده و در ساير موارد به حداكثر مجازات محكوم ميشود و مجازات رئيس باند اعدام ميباشد.
