پس از هفتهها كشمكش و دومين استعفاي مديرعامل شركت ملي نفت، ركنالدين جوادي از مديريت اين شركت كنار رفت تا علي كاردر معاون جوادي در حوزه سرمايهگذاري جايگزين وي شود. حالا با اين انتصاب جاده براي اجراي قراردادهاي پرابهام نفتي صاف شده است.
به گزارش «جوان»، بيژن نامدار زنگنه كه به وزارت نفت رسيد ركنالدين جوادي را براي شركت ملي نفت برگزيد. رئيسجمهور روي جوادي نظر ويژهاي داشت و به همين دليل زنگنه اصرار فراواني براي حضور او در شركت ملي نفت داشت. وزيرنفت كه براي اين شركت گزينههاي ديگري را مدنظر داشت به جوادي متوسل شد ولي او نپذيرفت. نهايت كار به آنجا رسيد كه حسن روحاني از جوادي خواست تا در شركت ملي نفت مستقر شود و او نيز تمكين كرد. تا دو سال نخست اتفاق خاصي ميان وزير نفت و مديرعاملي كه انتخاب نخست زنگنه بود وجود نداشت تا روزهايي كه جوادي به بدنه فني نفت نزديك شد و مواضعش بر حول نظرات فني چرخيد تا سياسيكاري و گروهبازي.
نقطه افتراق و جدايي جوادي از زنگنه قراردادهاي نوين نفتي بود؛ IPC از نظر جوادي داراي نكات مبهم و منفي بود كه توان شركتهاي ايراني را تضعيف ميكرد و نهايت كار را به جايي رساند كه سيدمهدي حسيني رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي بارها از وي نزد زنگنه گلايه كرد، با اين وجود مديرعامل سابق شركت ملي نفت با تعدادي از بندهاي اين قرارداد مخالف بود و منتقدان دلسوز نفت را همراه خود ميديد. در چنين شرايطي بود كه ساختار شركت ملي نفت تغيير كرد و سيد مجيد هدايت زاده از خارج كشور احضار و به سمت معاونت بينالملل شركت نفت منصوب شد. اين انتصاب گرچه از سوي خود جوادي و با دستور وزيرنفت انجام شد اما همان زمان كساني كه ميدانستند رابطه جوادي و هدايتزاده شديداً شكرآب است اين موضوع را شكافي ديگر در مديريت كلان وزارت نفت ارزيابي كردند. با وجود آنكه هدايتزاده معاون جوادي بود اما هيچگاه در جلسات بينالمللي او شركت نميكرد يا شايد هم دعوت نميشد تا وزير نفت همواره وي را در كنار دست خود در ديدارهاي خارجي بنشاند. اين اختلافات روز به روز بيشتر شد تا مديرعامل سابق شركت نفت به مرخصي برود و سرپرستي شركت ملي نفت را به معاون خود يعني علي كاردر بسپارد.
جوادي بهخوبي ميدانست با اجراي قراردادهاي نفتي چه سرنوشتي در انتظار كشور است بنابراين تشخصي داد مانند گذشته اشتباه نكرده و خود را از تيم زنگنه جدا كند. زنگنه كه در بنبست قرار گرفت هيچ انتخابي جز علي كاردر نداشت و او را به مديريت شركت نفت منصوب كرد اما براي جلوگيري از هزينهسازي براي خودش، اعلام كرد بر مبناي اساسنامه جديد، مدير عامل جديد از ميان خود اعضا انتخاب ميشود. اين انتخاب علي كاردر بود كه زنگنه به رغم خواسته خود براي وي حكم صادر كرد. كاردر يكي از غيرمحبوبترين مديران نفتي در ميان كاركنان است و خود بهخوبي ميداند شرايط سختي را در پيش رو دارد. بدنه فني او را يكي از دشمنان خود ميدانند و معتقدند او بيش از حد به شركتهاي خارجي و بزرگ دلخوش كرده است، البته بيراه نيز نيست چراكه او بارها در جلسات قراردادي و مصاحبهها ايران را يك كشور دور افتاده از تكنولوژيهاي روز جهان معرفي ميكرد و تنها راه نزديك شدن به رتبههاي بهتر را انعقاد قراردادهاي بلندمدت با شركتهاي غربي ميداند.
زنگنه معاون اول خود را در شرايطي تغيير داد كه تا روز گذشته چهار معاون خود را بركنار كرده بود؛ معاوناني كه با حكم او به معاونت برگزيده شدند با حكم او نيز كنار رفتند تا ركنالدين جوادي پنجمين معاون وزير وي باشد. مديريت ايچنيني قطعاً فشار را بر زنگنه بيشتر ميكرد، بنابراين وزير نفت با اصرار فراوان از جوادي خواست تا در سمت معاون وزير در امور نظارت بر منابع هيدروكربوري فعاليت كند. جوادي حتي پس از صدور حكم اين سمت را نپذيرفت و قصد رفتن داشت تا اينكه سرانجام مجاب شد در اين سمت مشغول باشد. جوادي از شركت ملي نفت رفت تا مبادا پاي قراردادهايي را امضا كند كه منافع كشور را به خطر بيندازد. حالا وزير نفت راحتتر ميتواند به امضاي قراردادهاي نفتي بپردازد، كاردر كنار دست اوست!
