اداره شهر بزرگي مانند تهران نيازمند برنامهريزي جامع و اجرايي است تا بتوان اين ابر شهر را در همه حوزههاي آن اداره كرد تا شهروندان در آن احساس آرامش و آسايش كنند. درآمد شهري در تهران به دليل نداشتن طرحهاي جامع شهري و برنامههاي اجرايي در گرو فروش تراكم و دريافت عوارضهاي مختلف نهفته است و اگر قرار باشد دستگاههاي شهري در شهر حضور داشته باشند، به فعاليتهاي خود ادامه دهند و هزينه حضور خود را در شهر پرداخت نكنند اين كلانشهر كه از داشتن مديريت يكپارچه شهري در رنج است دچار مسائل و مشكلات فراوان خواهد شد. سالهاست دستگاههاي شهري در ازاي فعاليت درون سازماني يا فعاليت فرا دستگاهي مبالغ كلاني را به مديريت شهري يعني تكتك شهروندان بدهكار هستند و هر سال كه ميگذرد اين بدهيها افزايش مييابند و كسي هم در دستگاه عريض و طويل دولتي پاسخگوي اين موضوع نيست.
كاهش درآمد شهرداري سبب شده است بحث طلب از دستگاههاي دولتي به عنوان يك اولويت مطرح شود؛ اولويتي كه ميتواند در كنار ساير تعهدات دولت در قبال شهروندان تهراني ارتقا و زندگي شهري را براي شهروندان به ارمغان آورد. در حقيقت فارغ از ميزان بالاي بدهي دولت به مديريت شهري كارشكني و خريد زمان سبب شده است برنامهريزي براي اين شهر 650 هزار هكتاري با مسائل و مشكلات بسياري روبهرو شود و به نوعي از سوي برخي صاحبنظران شهري اين بيتوجهي دولت به نوعي سنگاندازي در زمين شهروندان به حساب آيد.
افزايش سطح انتظارات شهروندان كه بخش زيادي از آن به كمكاري دولت در سالهاي گذشته مربوط ميشود و پاسكاري وعدهها سبب شده است تا چالش بدهي دولت در ماههاي اخير بسيار پررنگتر از گذشته شود.
جنجال و چالش ناشي از پيگيري موضوع دولت در شوراي اسلامي شهر تهران سبب شده است جلسات اخير شورا رنگ و بوي سياسي به خود گيرد و دفاع برخي از اعضاي شورا در مقام عضو شوراي شهر از دولت سبب شده است چالشها در اين زمينه بيشتر نمايان شود.
به هر صورت تسويه حساب بدهي دستگاههاي دولتي به شهروندان بايد از يكجا آغاز شود تا اين موضوع كه به كلاف پيچيده تشبيه ميشود گرهگشا گردد تا به مرور زمان ضمن شفافسازي، ميزان بدهي و نحوه پرداخت آن مشخص شود. در گام ديگر اگر اعضاي شوراي پايتخت بتوانند براي آن سازوكار مشخص و معيني به دور از بازيهاي سياسي و يارگيريهاي سياسي پيدا كنند اين ميتواند بابي باشد تا مشكل حل شود. براين اساس شهروندان كه به نمايندگان خود رأي دادهاند انتظار دارند تا مشكلات از اين دست كه رنگ كهنگي به خودگرفته است حل شود.
در حقيقت پرداخت ديون دولت به شهرداري به اشكال مختلف ميتواند زمينهساز تسريع در نوسازي بافت فرسوده شهري و حل مسائل و مشكلات كلانشهري همچون ترافيك گردد تا از اين طريق با يك تير دو نشان زده شود. با اينكار هم دولت به تعهدات خود عمل ميكند و هم شهروندان از تبعات آن بينصيب نميمانند. براين اساس تسريع در پرداخت ديون دولتي از يكسو و همچنين تسويه حساب ديون شهرداري به دولت ميتواند حركت از دو سوي يك محور به يك نقطه عطف باشد كه آن هم افزايش اعتماد و رضايت شهروندان به عملكرد دولت و مديريت شهري است.
