به گزارش ايسنا، ۲۰ تا ۳۱ فروردين ۱۳۹۳، بازه زماني بود كه دولت به منظور ثبت تقاضاي افراد براي دريافت يارانه مشخص و اولويت را براساس رقم اول شماره ملي سرپرستان خانوار تعيين كرد. اما به هر صورت با توجه به مهلت يك روزه براي هر خانواده و از سويي ديگر مشكلاتي كه در زمان ثبتنام اينترنتي در سراسر كشور پيش روي متقاضيان قرار داشت، عدم اطلاعرساني دقيق در مورد نحوه ثبتنام گروههاي مختلف قبل از اقدام براي اين موضوع، در نهايت به جاماندن گروههايي از ثبت درخواست يارانه نقدي انجاميد. در اين بين بودند خانوارهايي كه نتوانستند در روز مشخص خود ثبتنام كنند يا در بين آنها زوجهاي جواني قرار داشتند كه بعد از ثبت درخواست اول در سال ۱۳۸۹ در قالب خانوارهاي خود، ازدواج كرده و در زمان ثبتنام مجدد با توجه به نبود اطلاعات شفاف جاماندند.
اين در حالي است كه در خلال چند روز مقرر گاهي اعلام شده بود زوجها به همراه خانوارهاي خود ثبتنام نكنند تا در پايان بتواند يارانه خود را جدا كرده و در قالب خانواري جديد قرار گيرند. ولي اينگونه نشد و در كل از دريافت يارانه نقدي جاماندند. در عين حال بودند خانوارهايي كه با وجود اينكه تمام اعضاي خود را ثبتنام كرده بودند در جريان واريز يارانه با عدم دريافت به تعداد كل اعضا مواجه شده و برخي از آنها از ليست بازماندند. اگرچه بعد از ماجراي ثبتنام دو سال پيش، در دورهاي كه البته در مورد آن اطلاعرساني نشده بود در مواردي از برخي گروههاي جاماندهها در فرمانداريها ثبتنام به عمل آمد ولي اين روند ادامه نداشت و هنوز عده زيادي از خانوارها يا زوجهاي جاماندهاي كه متقاضي هستند، يارانه نقدي دريافت نميكنند.
با اين حال با اينكه دولت بارها وعده داده بود تا برنامهاي را براي ثبتنام متقاضيان جامانده طراحي خواهد كرد، در اين مدت اطلاعرساني در اين مورد نشد تا اينكه نمايندگان در بودجه ۱۳۹۴ اين موضوع را در قالب قانون به دولت تكليف كردند.
مجلس در بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ دولت را مكلف كرد تا از فروردينماه نسبت به ثبتنام اين گروه از طريق فرمانداريها اقدام كند ولي سال گذشته از ورود جاماندهها به ليست سازمان هدفمندي يارانهها خبري نشد. اين در حالي است كه رئيس سازمان هدفمندي يارانهها در مورد يارانه زوجهاي جواني كه براي ثبتنام به فرمانداريها مراجعه كردند، دو حالت را عنوان و گفته بود كه اول اينكه هنوز نتيجه بررسي كميسيون ماده (۱۰) براي تشخيص نيازمندي زوج به يارانه، به سازمان هدفمندي اعلام نشده است چراكه اگر نتيجه از طريق اين كميسيون، بخشداري و فرمانداري استانها به سازمان هدفمندي يارانهها اعلام شده باشد، اكنون وصل شدهاند و يارانه آنها واريز ميشود. ايزدي همچنين عنوان كرده بود كه حالت ديگر اين است كه اصلاً امكان دارد كميسيون تشخيص دهد زوج متقاضي نيازمند و مستحق دريافت يارانه نقدي نيست، بنابراين علت عدم واريز يارانه به حساب آنها همين است و يارانهاي به آنها تعلق نخواهد گرفت.
با اين وجود شرايط مبهم ثبتنام از جاماندگان از يارانه نقدي و عدم اجراي تكليف قانون بودجه ۱۳۹۴ براي اين موضوع، موجب شد تا آخرين بند از تبصره (۱۴) بودجه ۱۳۹۵ نيز به تأكيد براي ثبتنام از اين افراد اختصاص پيدا كند، به طوري كه در سوي ديگر تبصره پرحاشيه هدفمندي يارانهها براي حذف حدود ۲۴ ميليون يارانه بگير، وارد شدن متقاضيان محق دريافت يارانه نقدي نيز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس بند(ط) اين تبصره، دولت موظف است پس از تصويب قانون بودجه نسبت به ثبتنام افرادي كه موفق به ثبت درخواست براي دريافت يارانه نشدهاند اقدام و پس از ثبتنام پرداخت يارانه آنان را در دستور كار قرار دهد. در عين حال كه تأكيد شده بايد ثبتنام در فرمانداريها انجام ميشود.
اين در حالي است كه قانون بودجه امسال در روزهاي پاياني ارديبهشت ماه به دولت ابلاغ شده و اكنون تدوين آييننامه مربوط به تبصرههاي بودجه و خاصه تبصره هدفمندي در دست بررسي است و جاماندگان بايد منتظر باشند تا بعد از تدوين آييننامه مربوطه مشخص شود كه آيا امسال برنامهاي براي ثبتنام از آنها و واريز يارانه نقدي وجود دارد يا خير و سال ۱۳۹۵ نيز محلي براي اجرايي شدن كامل بندهاي هدفمندي يارانهها از جمله ورود متقاضيان جامانده به مانند سال قبل نيست و تنها در حد يك تكليف و وعده تكراري باقي خواهد ماند.
