سالهاي سال است كه بخش تعاون بايد سهم خود را از اقتصاد ايران به 25 درصد ميرساند اما سهم اين بخش با گذشت چندين دهه از انقلاب و فعاليت بخشهاي مختلف تعاوني هنوز به 8 درصد نيز نميرسد اما در همين مدت بخش خصوصي به گفته پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق ايران سهم خود از اقتصاد را به مرز 40 درصد رسانده است، در اين بين به نظر ميرسد ضعف نظارت حاكميتي در بخش تعاون يكي از دلايل عقبماندگي اين بخش در اقتصاد و بروز فسادهاي قارچگونه در اين حوزه است. اگر چه در اقتصاد ايران جايگاه 25 درصدي براي سهم تعاون از اقتصاد تعريف شده است، اما ناتواني اين بخش در توسعه خود و رسيدن به سهم در نظر گرفته شده در قانون، نشان ميدهد فرآيند انجام كار در بخش تعاونيهاي كشور در حوزههاي مختلف اعم از توليدي، توزيعي و مصرفي با اشكال جدي مواجه هستند، زيرا اگر غير از اين بود طي چندين دهه اخير بايد بخش تعاون، همچون بخش خصوصي سهم خود را از اقتصاد ايران روز به روز افزايش ميداد.
بخش تعاون يكي از بخشهايي است كه در اقتصاد ايران روي گسترش آن بسيار تأكيد ميشود و براساس اصول اقتصادي نيز توسعه اين بخش نيز مورد تأكيد و تشويق است. شركت تعاوني، اجتماع مستقل اشخاصي است كه به منظور تأمين نيازها و اهداف مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود، از طريق اداره و نظارت دموكراتيك مؤسسهاي با مالكيت مشاع، با يكديگر به نحو اختياري توافق كرده، البته در اين مقال قصد نداريم جايگاه و سلامت بخش تعاون در كشور را زير سؤال ببريم اما اشكالاتي در اين حوزه وجود دارد كه هم اقتصاد ايران را دچار خسران كرده است و هم اينكه ميليونها نفر از مردمي كه عضو تعاونيهايي چون مسكن يا اعتباري هستند با مشكلات عديدهاي روبهرو شدهاند.
با توجه به اينكه مسكن كالاي گراني محسوب ميشود، تأمين مالي آن نيز بايد به گونهاي باشد كه مردم قدرت خريد و فروش داشته باشند، از اينرو اولين تعاونيها در دنيا در بخش مسكن تشكيل شد. بدين ترتيب همانطور كه عنوان شد يكي از تجربههاي تأمين مالي مسكن در دنيا تعاونيهاي مسكن است و نخستين تعاوني مسكن تقريباً 165 سال پيش در دانمارك شكل گرفت، پس از آن در كشورهاي فرانسه، آلمان، اتريش و... ساير كشورها تعاونيهاي مسكن تشكيل شدند.
در ايران نخستين شركت تعاوني مسكن در سال 1331 از سوي كاركنان و كارگران شركت نفت تشكيل شد، اين موضوع نشان ميدهد فاصله زماني ايجاد تعاوني مسكن در ايران با نخستين تعاوني مسكن در دنيا 100 سال است. بررسيها نشان ميدهد تا سال 1357 در ايران تنها 676 شركت تعاوني مسكن وجود داشت اما در سال 90 تعداد تعاونيهاي مسكن در كشور به 12 هزار و 600 واحد رسيد، يعني در سه دهه 21 برابر شد، از اين رو رشد تعاونيهاي مسكن در ايران مربوط به دوره بعد از انقلاب باز ميشود.
در برنامه نخست توسعه، تعاونيهاي مسكن توانستند به 60 درصد هدفگذاريها در خصوص توليد مسكن دست يابند، در برنامه دوم توسعه تعاونيها 50 درصد برنامههاي از پيش طراحي شده خود را عملياتي كردند اما اين نقش در برنامه سوم به 15 درصد كاهش يافت، در برنامههاي چهارم و پنجم نيز با توجه به طرح گسترده مسكن مهر، نقش تعاونيهاي مسكن در ساخت واحدهاي مسكوني تحت پوشش اين طرح، به 25 درصد رسيد. تعداد پروانههاي ساختماني برحسب بخش متقاضي نشانگر اين موضوع است كه در چند سال اخير حضور بخش خصوصي در عرصه ساختوساز بسيار پررنگ و قدرتمند بوده و در مقابل بخش تعاوني كمترين سهم را داشته است.
بر اساس آمارهاي ارائه شده مركز آمار ايران تعداد پروانههاي اخذ شده توسط بخش خصوصي در سالهاي ۹۳و ۹۴ به ترتيب ۲۶هزار و ۵۷فقره و ۲۸هزار و ۵۷۹ فقره و تعداد پروانههاي احداث ساختمان اخذ شده توسط بخش تعاوني در تابستان سال ۹۴ حدود ۲۷۳ فقره و در تابستان سال حدود ۹۳ حدود ۱۱۶ فقره بوده است.
اگر چه عليالظاهر تعداد تعاونيها در كشور رقم قابل ملاحظهاي است اما به نظر ميرسد اين تنها يك كالبد بيجان است و تعاونيها حضور جدي در اقتصاد ندارند و علاوه براين به دليل عدم نظارت بر كاركرد صحيح اين بخش از اقتصاد، فساد قابل ملاحظهاي در اين حوزه شكل گرفته است كه تعدد پروندههاي تعاوني مسكن در دادسرا و شوراي حل اختلاف و اتحاديه مركزي نظارت و هماهنگي تعاونيهاي رشته مسكن نشان ميدهد حوزه تعاون در كشور نياز به يك نظارت قوي و جديتر دارد. يكي از موارد اختلاف در تعاونيها آن است كه شركتهاي تعاوني مسكن در ابتدا با سرمايه اعضا زمين خريداري كردهاند و چون بهاي زمين در كشور طي سالهاي گذشته رشد صعودي داشته است اين افراد وسوسه شدهاند و به همراه بازرس تعاوني كه وي نيز يكي از اعضاست دست به تخلف زدهاند و از انجام فعاليت اوليه و تعهد اوليه سرباز زدهاند.
در اين ميان چون اغلب اعضاي تعاونيها از اقشار ضعيف جامعه هستند كه از پنجره تعاوني رؤياي خانهدار شدن خود را جستوجو ميكردند، اين افراد حتي سازوكار احقاق حق خود را بلد نبودهاند و سالهاست كه اين محل متحمل خسارت شدهاند كه تعدد تخلف تعاونيها در زمينه مسكن مهر نيز نشان از آوارگي ميليونها نفر در كشور دارد. از سوي ديگر يكي از حوزههايي كه در بخش تعاون با فساد روبهرو بوده تعاونيهاي اعتباري بوده است كه اين بخش نيز هم خسارت زيادي به اعضا زده و هم اينكه نظام پولي و اعتباري كشور را با اختلال رو به رو كرده است كه نمونه اين تخلفات نيز در رسانهها هر روز موجود است. بدين ترتيب به نظر ميرسد مجلس آتي با هماهنگي ساير قوا بايد فكر عاجلي براي فساد در تعاونيهايي چون مسكن و اعتبار كند تا سيستم نظارتي در اين حوزه كه فيالحال يك سيستم خود انتظام است (يكي از اعضاي تعاوني) چنان تقويت شود كه ديگر شاهد تضييع حقوق مردم جامعه در اين بخش نباشيم و از اين گذشته بخش تعاون بهرغم عقبماندگي قابل ملاحظه در توسعه، بتواند به سهم 25 درصدي خود از اقتصاد ايران برسد.
