بعد از آنكه در آبانماه سال گذشته حضرت آيتالله خامنهاي، رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي، در نامهاي به رؤساي قوا، سياستهاي كلي محيط زيست را ابلاغ كردند، انتظار ميرفت سازمانها و نهادها تمام عزم خود را جزم كنند تا در اجراي بندبند اين ابلاغيه به بهترين نحو عمل كنند.
هرچند برخي خبرهاي خوش بيانگر اقدامات درست در اين مسير است اما در مقابل، اتفاقاتي هم به وقوع ميپيوندند كه نشان ميدهد هنوز هستند افراد و سازمانهايي كه بيتوجه به وضعيت زيست محيطي ايران و در جهت منافع خودشان از هيچ تخريبي در اين حوزه كوتاهي نميكنند. به عنوان مثال وقتي رئيس كل دادگستري استان تهران با اشاره به رسيدگي به ۵ هزار و ۷۷۷ پرونده زمينخواري در سال ۹۴ در اين استان، از آزاد شدن ۷۵ ميليون متر مربع از اراضي طبيعي تصرف شده خبر داد، ميشد از اين خبر خوشحال شد اما بايد بدانيم اين مقدار اراضي يعني 7 هزار و 500 هكتار زمين عدد قابل ملاحظهاي است و بايد پرسيد زمينخواران از كدام قدرت و رانت استفاده ميكنند كه ميتوانند اينچنين به اموال عمومي تعرض بكنند و ككشان هم نگزد.
با اينكه در سال گذشته مقام معظم رهبري در يكي از بياناتشان واژه كوهخواري را هم مورد توجه قرار دادند اما بعدها مشخص شد، درياخواران بسيار فعالتر از دو گروه قبلي هستند و با چراغ خاموش چنان ميتازند كه سخت بتوان به گردشان رسيد.
در همين راستا، همين ديروز بود كه مديركل دفتر سواحل و تالابهاي ساحلي سازمان محيط زيست با بيان اينكه دستگاههاي دولتي و سازمان مناطق آزاد در موضوع درياخواري پيشرو هستند، اعلام كرد در عسلويه بالاي 300 هكتار درياخواري صورت گرفته است. 300هكتار يعني 3ميليون متر مربع از دريا و سواحل كه ميتوان از آن نه به عنوان درياخواري كه فاجعهاي در محيط زيست نام برد.
بر اساس آمارها و ارقامي كه سال گذشته اعلام شد 14 هكتار درياخواري در كيش و 33 هكتار درياخواري در قشم صورت گرفته است. گزارشها حاكي است در منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي سطح بسيار وسيعي از دريا را خشك كردهاند و به استقرار صنايع اختصاص دادهاند.
البته اگر در قشم اين اتفاق افتاده، مشخص است از سوي چه نهادي بوده، چون اين نقطه از ايران متولي خودش را دارد و مديران و متوليان آنها تابع قوانين و مقررات خاص خودشان هستند كه آن قوانين ريشه در قوانين ملي دارد، يعني مناطق آزاد زيرمجموعه نهاد رياست جمهوري هستند و به نوعي دولتي محسوب ميشوند.
اين اتفاقات در شرايطي به وقوع ميپيوندد كه ايجاد نظام يكپارچه ملي محيط زيست، مديريت هماهنگ و نظاممند منابع حياتي، جرمانگاري تخريب محيط زيست، تهيه اطلس زيستبوم كشور، تقويت ديپلماسي محيط زيست، گسترش اقتصاد سبز و نهادينهسازي فرهنگ و اخلاق زيستمحيطي از جمله محورهاي ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي بود.
بر همين اساس، در يكي از بندهاي آن ابلاغيه بر تهيه اطلس زيستبوم كشور و حفاظت، احياي، بهسازي و توسعه منابع طبيعي تجديدپذير (مانند دريا، درياچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زيرزميني، جنگل، خاك، مرتع و تنوع زيستي بهويژه حيات وحش) و اعمال محدوديت قانونمند در بهرهبرداري از اين منابع متناسب با توان اكولوژيك (ظرفيت قابل تحمل و توان بازسازي) آنها بر اساس معيارها و شاخصهاي پايداري، مديريت اكوسيستمهاي حساس و ارزشمند (از قبيل پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي) و حفاظت از منابع ژنتيك و ارتقاي آنها تا سطح استانداردهاي بينالمللي تأكيد شده بود.
حال فقط يك سؤال ساده بايد پرسيد و آن هم اينكه چرا اين ابلاغيه ناديده گرفته ميشود؟
