اين روزها خبراز حركت دومينو وار اعلام ورشكستگيهاي كاذب از سوي فعالان اقتصادي به گوش ميرسد. بنگاههاي اقتصادي يكي پس از ديگري اعلام ورشكستگي ميكنند تا بدهيهاي خود را فريز كنند، ماليات ندهند و حداقل تا زماني كه پروندهشان در محاكم قضايي، منجر به اعلام رأي نهايي نشود، خيالشان از بابت صعود جرائم و بدهيهايشان به دولت، جمع باشد. موضوع اكنون آنقدر پيشرفته شده كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور هم خبر از تشكيل پروندههايي در بانك مركزي به منظور رسيدگي از اين چنين تخلفاتي داده؛ موضوعي كه در جلسات اخير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. همين چند روز پيش بود كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور پاي شركتهاي ورشكسته صوري را به ميان آورد و اعلام كرد كه براساس گزارش بانك مركزي، برخي شركتها و بنگاههاي اقتصادي براي فرار از پرداخت بدهيهاي خود به سيستم بانكي يا سازمان امور مالياتي، اعلام ورشكستگي ميكنند تا از پرداخت اين بدهيها سر باز زنند. او اعلام كرد: بانك مركزي درباره اعلام ورشكستگي برخي بدهكاران كلان بانكي گزارشي داشته كه نشان ميدهد اين افراد تلاش دارند با اين روش، از پرداخت بدهي خود سر باز زنند. در حالي كه زماني در كشور اعلام ورشكستگي براي بنگاههاي اقتصادي، ننگ و عار محسوب ميشد و فعالان اقتصادي حاضر نبودند به اعلام ورشكستگي تن دهند اما متأسفانه امروز قبح اين كار شكسته و به راهي براي فرار از پرداخت بدهي تبديل شده است. وي به اين نكته هم اشاره كرد كه دولت نسبت به اين موضوع، حساسيت ويژهاي دارد و انتظار هم ميرود قوه قضائيه، تمركز جدي بر اين پروندهها داشته باشد، چراكه اين بدهكاران با دريافت احكامي از برخي محاكم قضايي، از پرداخت بدهيهاي خود امتناع ميورزند.
گفتههاي جهانگيري در حالي مطرح ميشود كه فعالان اقتصادي مشغول در بخش واقعي اقتصاد، اين ادعاي او را رد كرده و معتقدند برخي كه دسترسي به رانتهاي بانكي داشته و از ارائه وثايق كافي به بانكها سر باز زدهاند، اقدام به چنين عملي ميكنند در حالي كه اگر يك فعال اقتصادي واقعي، بخواهد ديناري وام از بانكها داشته باشد، نه تنها بايد تمام وثايق مورد نياز بانكها را تأمين كند، بلكه ارزش وثايق او نيز به نصف آنچه هست، ارزشگذاري ميشود، بنابراين بخش واقعي اقتصاد ايران چنين شيوههايي را مورد عمل قرار نميدهد، البته برخي ديگر از فعالان اقتصاد نيز نقص قانون تجارت را عاملي براي اعلام ورشكستگي مجازي بنگاههاي اقتصادي ميدانند. پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اين رابطه به مهر ميگويد: برخي از فعالان اقتصادي كه البته تعداد آنها زياد هم نيست، براي فرار از پرداخت تعهدات خود به دولت و بانكها، اعلام ورشكستگي ميكنند و با حسابسازي تلاش دارند بدهيهاي خود را به سيستم بانكي فريز كنند. در واقع مجموعه شرايطي كه به لحاظ اقتصادي پيش روي آنها قرار گرفته است، اين امكان را از آنها ميگيرد كه بتوانند به موقع مطالبات خود را بپردازند و در مقابل، بانكها براي هر قسط عقب مانده هم، جرائم سنگيني طلب ميكنند، پس برخي فعالان اقتصادي به نادرست، اعلام ورشكستگي را راهي براي فريز مطالبات خود انتخاب ميكنند.
وي ميافزايد: البته در اين ميان ناكارآمدي قانون تجارت اين امر را سبب ميشود، اين در شرايطي است كه فعالان واقعي اقتصادي حتي گاه از اعلام ورشكستگي بنگاه خود به بسياري از دلايل، سر باز ميزنند و حتي اگر ورشكسته هم باشند، اعلام نميكنند اما كساني كه قصد سوءاستفاده يا كلاهبرداري را داشته باشند، وارد مسير اعلام ورشكستگي شده و تلاش ميكنند كه به مسئولان دستگاه قضايي بقبولانند كه آنها ورشكسته هستند. سلطاني معتقد است وقتي كشور داراي تورم بالاست، اعلام ورشكستگي براي افراد بدهكار، پيامدهاي مثبتي دارد و تا زماني كه دادخواست ورشكستگي او مورد پذيرش قرار گيرد كه عموماً هم چهار تا پنج سال زمان ميبرد، كل مطالبات او فريز ميشود، بنابراين او ميتواند با استفاده از ضعف قوانين، بخش بيشتري از داراييهاي خود را حفظ كند و بدهيهاي خود را به واسطه تورم و بالارفتن آنها بپردازد.
سياستگذاران پاسخگو باشندهمچنين رضي آقاميري، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران معتقد است هيچ فردي در بدنه سياستگذاري كشور اكنون پاسخگوي اين موضوع نيست كه چرا بنگاههاي اقتصادي به اين ورطه كشيده شدهاند يا اينكه فردي كه به دليل تحريمها امكان جابهجايي پول خود از خارج كشور را نداشته يا اينكه مطالبات خود را از دولت دريافت نميكند و حال به دولت و سيستم بانكي بدهكار شده است، چه چارهاي جز نپرداختن بدهي خود به سيستم بانكي دارد، البته بسياري از فعالان اقتصادي بسياري از منابع مالي خود را به دليل پرداخت سود وامها به بانكها دادهاند و همچنان بدهكارند.
سلام ورشکسته شدم چطوری ازدولت کمک بگیرم ک بدهیاموبدم 
