کد خبر: 787922
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۵
محسن رضايي در نشست خبري عنوان کرد
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از بررسي حدود و اختيارات قانونگذاري در کشور در جلسات مجمع خبر داد و گفت: ما به جز تعيين حدود مراجع براي قانونگذاري اختيارات رئيس‌جمهور را نيز مورد بحث قرار خواهيم داد.
محسن رضايي روز گذشته در نشست خبري، ضمن تبريک شروع فعاليت مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان اظهار داشت: تشکيل اين دو مجلس با استانداردهاي خوب انتخاباتي از نظر اجرا و مشارکت مردمي يک برگ موفقيت ديگري در کارنامه مردم‌سالاري است، چراکه هم گروه‌هاي سياسي فعالانه شرکت کردند و هم مردم با مشارکت بالايي نمايندگان خود را انتخاب کرده‌اند. وي با اشاره به نقش دستگاه‌هاي اجرايي و رسانه‌هاي حاکميتي مانند صداوسيما تصريح کرد: قابليت‌هاي خوبي در انتخابات مجلس و خبرگان در سال گذشته وجود داشت و در منظر افکار عمومي، کشور ما در منطقه پيشگام مردم‌سالاري است و اين در حالي است که کشورهاي منطقه از حکومت‌هاي استبدادي و بدون حق انتخاب مردم برخوردار هستند.   
   
تعيين خطوط حد فاصل قوا در نظام قانونگذاري
وي با اشاره به طرح مجمع در جلسه ديروز خاطرنشان کرد: ما وارد يکي از گره‌گشايي‌هاي مهم در اداره کشور شديم تا تعيين کنيم خط فاصل بين دولت و مجلس در نظام قانونگذاري کجاست و دولت تا کجا مي‌تواند در قانونگذاري مجلس دخالت کند و در عين حال مجلس تا چه ميزان مي‌تواند لوايح را تغيير دهد. رضايي ادامه داد: برخي دولت‌ها مي‌گويند که ماهيت لوايح ما زماني که به مجلس مي‌رود دچار تغيير مي‌شود و حتي به ضد خود مبدل مي‌شود و از اينکه اين امر باعث کندي کار است انتقاد داشتند و از طرف ديگر مجلس هم مي‌گفت که دولت قانون ما را عملياتي نمي‌‌کند، از اين‌رو اين مباحث بارها مطرح شد و رهبر انقلاب اين موضوع را با مجمع به مشورت گذاشتند و ما نيز در دبيرخانه و مجمع جلسات زيادي را با اعضاي دولت، مجلس و صاحبنظران برگزار کرديم. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: ما در همين زمينه متني را تنظيم کرده‌ايم و در مجمع کار را روي آن شروع کرده تا حد و حدود دولت و مجلس را در قانونگذاري تعيين کنيم.‌
   
تعيين حدود مراجع براي وضع قوانين
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: ما در مصوبه اول قيد کرديم که بايد به موازين اسلامي و سياست‌هاي کلي به عنوان اصلي‌ترين منشأ قانونگذاري در تصويب طرح‌ها و لوايح توجه شود و تصويب کرديم که ايجاد ساز‌و‌کار لازم براي تضمين عدم مغايرت مصوبات مراجع بايد در نظر گرفته شود. رضايي با اشاره به حدود اختيارات مراجع براي وضع قوانين در شوراها از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي فضاي مجازي خاطرنشان کرد: ما در اين باره تعيين تکليف مي‌کنيم که آيا شوراها مي‌توانند قانون تصويب کنند يا بايد در حد مقررات باشند. وي همچنين با اشاره به بررسي اختيارات رئيس‌جمهور در اين طرح ادامه داد: ما همچنين اختلافات مجلس و دولت و رئيس‌جمور با برخي از مراجع مانند قوه قضائيه را نيز بررسي مي‌کنيم.
   
منتقدان حواس‌شان باشد کدام برجام را نقد مي‌کنند
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه و در پاسخ به سؤال فارس مبني بر اينکه برخي ادعا دارند برجام در ايجاد جنگ عليه ايران مؤثر بوده، اظهار داشت: میان بحث برجام و پسابرجام بايد تفکيک قائل شويم و نکته ديگر اين است که خود برجام هم سه نوع دارد، برجام مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، برجام مصوب مجلس و برجام مصوب رهبر انقلاب که ما به آن برجام مشروط مصوبه رهبر انقلاب مي‌گوييم و اين حکم سند حقوقي را دارد که از طرف ايران صادر شده و مورد قبول جمهوري اسلامي است. رضايي افزود: کساني که برجام را نقد مي‌کنند حواسشان باشد چه چيزي را نقد مي‌کنند آيا نقد برجام شوراي امنيت است يا نقد برجام مجلس يا نقد برجامي که مورد تأييد رهبر انقلاب قرار گرفته است. وي با بيان اينکه برخي در کشور اين برجام‌ها را با يکديگر قاطي مي‌کنند، افزود: آنچه مهم است برجام مشروط مصوب رهبر انقلاب است که ايشان هم گفتند اگر موضع اقتدار نبود ما نمي‌توانستيم امتيازي بگيريم.
    
مقابل گرگ‌ها نبايد بچه مؤدب باشيم
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: نکته دوم موضوع پسابرجام است که ما در آن به همه تعهدات خود عمل کرديم اما امريکايي‌ها تنها به 10 درصد از تعهدات خود عمل کردند و 90 درصد ديگر را دستگاه ديپلماسي، ‌رئيس‌جمهور و مسئولان بايد به طور جدي دنبال کنند و ادامه دهند، چراکه غرب با ظاهرسازي تشريفاتي از فشارهاي جمهوري اسلامي فرار مي‌کند.

وي با اشاره به اظهارات کري درباره درخواست از بانک‌ها براي تبادل ارزي با ايران گفت: ‌اين مسئله يک تعارف است و زماني عملياتي مي‌شود که وزير خزانه‌داري امريکا به بانک‌هاي اروپايي و امريکايي‌ آن را بخشنامه کند و بگويد که محدوديتي براي مبادله با ايران ندارند. بنابراين اين مسئله بايد از سوي دولت پيگيري شود. رضايي با بيان اينکه ما حتي زودتر از زمان موعد به تعهدات خود عمل کرديم، يادآور شد: اروپا و امريکا بايد وادار شوند که تعهدات خود را عمل کنند لذا نقدها بايد به سمت مطالبه‌گري از دولت و مجلس در اين زمينه برود تا حقوق ايران احقاق شود لذا ما معتقديم بحث پسابرجام با برجام متفاوت بوده و بايد تفکيک شود. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تـأکيد بر اينکه بايد به مردم گفته شود چه بخش‌هايي از برجام از سوي طرف مقابل انجام نشده است، گفت: دولت اهرم‌هاي مهمي را بر عهده دارد و بايد براي طرف مقابل زمان تعيين کند و به طور مثال بگويد اگر تا يک تاريخ معين تعهدات خود را انجام ندهيد، ايران هزار سانتريفيوژ اضافه مي‌کند. بنابراين ما نبايد مانند يک بچه مؤدب در مقابل گرگ‌ها قرار بگيريم. 
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار