با وجود تأكيد دولت بر بهبود شرايط اقتصادي كشور، آمارهاي منتشر شده نشان دهنده كاهش 11/5 درصدي ميزان اشتغال و افت 14/2 درصدي صدور جواز تأسيس واحد صنعتي در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت بالاخره پس از ۹ ماه تأخير در انتشار آمارهاي صنعت و معدن كشور، تصميم گرفت كه اين نمايههاي آماري را منتشر كند. اين آمارها از افت بخش صنعت و معدن حكايت دارد و نشان دهنده نوعي بلاتكليفي در واحدهاي صنعتي و سرمايهگذاران اين بخش است. براساس آمار، در سال گذشته 16 هزار و 10 مورد جواز تأسيس واحدهاي صنعتي صادر شد كه اين رقم در سال 93 معادل 18 هزار و 666 مورد بود و به اين ترتيب، افت 14/2 درصدي در اين بخش اتفاق افتاد. همچنين در سال گذشته 5 هزار و 109 مورد پروانه بهرهبرداري صنعتي در كشور صادر شد كه نسبت به سال 93 با كاهش منفي 2/6 درصدي روبهرو بوده است. در مورد آمار اشتغال جوازهاي صنعتي صادر شده نيز بايد به افت 11/5 درصدي در اين بخش طي سال 94 نسبت به 93 اشاره كنيم، به طوري كه اشتغالزايي جوازهاي صنعتي صادر شده از 432 هزار و 663 مورد در سال 93 به 382 هزار و 773 مورد در سال 94 رسيده است.
تعداد پروانههاي بهرهبرداري صنعتي نيز در سال گذشته 4/8 درصد كاهش داشته است. تعداد پروانههاي بهرهبرداري معادن نيز در اين مدت با 41/5 درصد افت نسبت به سال 93 همراه بوده است، البته محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت چندي پيش با تأييد آمارهاي منفي بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۴ وعده داده بود كه از فروردين ۹۵، رشد و رونق به بخش توليد كشور بازخواهد گشت؛ موضوعي كه البته فعالان اقتصادي ترديدهاي بسياري نسبت به آن دارند.
شجاعي: بلاتكليفي به صنعت و معدن ضربه زدقائم مقام وزير صنعت در دولت دهم كاهش صدور مجوزهاي صنعتي را در سال گذشته به بلاتكليفي سرمايهگذاران و صنعتگران نسبت ميدهد و معتقد است: يكي از مهمترين اتفاقاتي كه در دولت يازدهم افتاد، وضعيت بلاتكليفي بود كه بر صنعت و توليد و اقتصاد حكمفرما شد. بلاتكليفي در هر حوزهاي سم است و درحال حاضر، سم توليد ما بلاتكليفي است، بنگاهها از آغاز دولت منتظر يك اتفاق خوب بودند. ابتدا دولت وعده برنامه ۱۰۰ روزه داد، سپس از بستههاي خروج از ركود مختلفي پردهبرداري كرد و درنهايت واحدهاي صنعتي در آرزوي بهبود وضعيت صنعت و توليد در دوران پسابرجام ماندند. سيدعليرضا شجاعي ميگويد: دولتمردان در كنار بستههاي خروج از ركود وعده بهبود شرايط براي آينده را ميدادند، سال ۹۲ اعلام كردند كه سال ۹۳ رشد ميكنيم، سال ۹۳ اعلام كردند كه سال آينده توافقات به نتيجه ميرسد و با حذف تحريمها ركود اقتصادي به پايان ميرسد وسال ۹۴ نيز با رفع تحريمها، بهبود شرايط را در سال ۹۵ وعده دادند.
وي ميافزايد: بنگاههايي كه به بهرهبرداري رسيدند، ريسك نكردند كه اشتغال زيادي ايجاد كنند، آمار نشان ميدهد وضعيت چگونه است، در اين ميان هدفگذاريها نيز با واقعيت تفاوت بسياري داشت. به عنوان مثال رشد صادرات غيرنفتي رادر سال ۹۴، ۲۰ درصد هدفگذاري كردند اما به دليل شرايط اقتصادي صادرات غيرنفتي ۱۶درصد منفي شد. موضوعاتی از اين دست باعث ميشد قدرت تصميمگيري از توليد و تجارت سلب شود و ريسك فعاليت اقتصادي بالا برود. توليدكننده نميداند كه مواد اوليه تهيه كند يا خير، فضاي بازار چگونه خواهد بود...
شجاعي تأكيد ميكند: براساس آماري كه به دستم رسيده آمار توليد صنعت و بازرگاني نگرانكننده است و ميتوان مدعي شد كه حال صنعت خوب نيست. جواز تأسيس ۱۲ ماهه ۹۳ نسبت به ۹۲ نزديك ۱۴ درصد كاهش داشته، به همين تناسب سرمايهاي كه براي اين مجوزها لازم بود نيز ۱۴ درصد كاهش داشته به عبارت ديگر سرمايهگذاران، در خط اول سرمايهگذاري كمتر ورود ميكنند كه ناشي از بلاتكليفي است.
