ازدواج يعني تشكيل يك زندگي مشترك، زير يك سقف زندگي كردن و شريك غم و شاديهاي هم شدن. آدمها وقتي ازدواج ميكنند تازه سامان ميگيرند و زندگي مشترك زير يك سقف را تجربه ميكنند و اين امر مقدسي است كه در اسلام به آن توجه و تأكيد فراواني شده است. براي همين انسانها با هزار اميد و آرزو زندگي مشترك خود را آغاز و براي آن جشن باشكوهي نيز برپا ميكنند. فكرش را بكنيد بعد از آن همه رفت و آمد و رايزني، چك و چانه، دل اين و آن را به دست آوردن، كلي هزينه كردن، بعد از مدت كوتاهي كه از برگزاري جشن باشكوه و رؤيايي عروسي گذشته، به يكباره شاهد جدايي و طلاق زوجين از يكديگر باشيم. هنوز خاطره خوش شب عروسي براي زوجين و اقوام و خويشاوندان در ذهنها باقي است كه ناگهان صحبت از طلاق و جدايي ميشود و ديري نميگذرد كه ميشنويم آن دو كبوتر عاشق بعد از گذشت چند سال از آغاز زندگي مشترك خود راهي دادگاه خانواده شدهاند. تأسفبارتر زماني است كه ميشنويم اين دو كبوتر عاشق صاحب فرزند نيز شدهاند و حالا آن طفل بيگناه نيز در راهروهاي دادگاه خانواده سرگردان و حيران است.
موضوع طلاق اگرچه دردناك و تلخ است اما تلخياش زماني بيشتر ميشود كه متوجه ميشويم درصد طلاق در سالهاي اول زندگي رشد داشته است و اين يعني اينكه يك زوج عاشق هنوز چند ماه يا چند سال از زندگي مشتركشان بيشتر نگذشته است كه بايد از هم جدا شوند و اين خود يك زنگ خطرجدي است.
آن طور كه خبرگزاريها نوشتهاند، مديركل آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه هر ساعت 19 طلاق در كشور ثبت ميشود، گفته است: بيشتر طلاقها مربوط به سال اول زندگي زوجها است.
به گفته وی سال 93، 163 هزار و 527 مورد طلاق در كشور به ثبت رسيد.
وي ميگويد: يكي از مباحث مهم دراين زمينه مغفول ماندن بحث سلامت روان است كه براي تعديل اين مشكل نيازمند همراهي بيش از پيش دستگاههاي اجرايي هستيم. نصر خاطرنشان ميكند: به منظوركاهش طلاق دركشور، طرح بشير درماههاي اخير به اجرا درآمده كه با دستاوردهاي مثبتي همراه بوده است.
مديركل آسيبهاي اجتماعي بهزيستي كشور راهاندازي مركز مداخله در خانواده را گامي مؤثر در زمينه كاهش طلاق دانسته و اظهار ميدارد: درسال 93 درسطح كشور 160 هزار نفر به اين مراكز مراجعه كردند كه 39 درصد مراجعهكنندگان به سازش رسيدند.
به گفته وي درسال 93 شاهد رشد 3/5 درصدي طلاق در كشور و كاهش 5/6 درصدي ازدواج بوديم كه لازم است تدابير جدي دراين زمينه با همكاري كارشناسان اجتماعي صورت گيرد.
صحبتهاي اين مقام مسئول نشاندهنده اين است كه دولت براي كاهش ميزان طلاق خصوصاً در سالهاي اول زندگي دست به كار شده است اما واقعاً آيا صرف اين گونه اقدامات در برابر موج طلاق به اندازه كافي نتيجهبخش نيز خواهد بود. شايد نكته اساسي در راهاندازي اين مراكز اين است كه مركز مداخله در خانواده زماني به موضوع پيشگيري از طلاق ورود پيدا ميكند كه زوجين قصد جدا شدن از هم را دارند حال اينكه به اعتقاد كارشناسان علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد. در واقع بهتر اين است كه مراكزي با هدف آموزش به افرادي كه قصد ازدواج دارند در سراسر كشور راهاندازي شود تا افراد قبل از تشكيل زندگي مشترك خود با شيوههاي مديريت زندگي مشترك آشنا شوند.
البته طي سالهاي گذشته موضوع مشاوره قبل از ازدواج بسيارمطرح شده است ولي در عمل شاهد اقبال جدي جوانان در اين زمينه نيستيم و مشاورهها نيز تمامي ابعاد مهم و اساسي براي آغاز زندگي مشترك را در بر نميگيرد.
اين درحالي است كه معاون برنامهريزي و هماهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بيشترين ميزان طلاق را در پنج سال اول زندگي ميداند و دخالت خانوادهها را نيز مؤثرترين عامل در طلاق عنوان ميكند.
خبرگزاريها به نقل از محمد اسحاقي چندي پيش در جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان فارس، گفت: همچنان شاهد رشد منفي رويداد ازدواج در كشور هستيم در حالي كه ميانگين طلاق در كشور روندی رو به رشد دارد.
به گفته معاون برنامهريزي و هماهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي رشد واقعه طلاق بين زوجهاي تحصيلكرده رو به افزايش است و بررسيها نشان ميدهد طي حدود ۱۰ سال گذشته دامنه سني ازدواج كاهش و ميانگين سني ازدواج افزايش داشته به گونهاي كه در سال ۹۴ ميانگين سن ازدواج در مردان ۲۸ سال و زنان 8/23 سال بوده است. وي با اشاره به اينكه ۱۰ درصد از افراد جامعه در سن بالاي ۳۵ سال ازدواج ميكنند، گفته است: ۱۴ درصد ازدواجها در سنين بالاي ۳۰ سال اتفاق ميافتد.
معاون برنامهريزي و هماهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص زمان طلاق در كشور نيز اعلام كرده است: بيشترين ميزان طلاق در ايران طي پنج سال اول ازدواج و در كل ۱۳ تا ۱۴ درصد از طلاقها در سال اول ازدواج حادث ميشود كه عامل بخش عمدهاي از آنها اعتياد است. به گفته معاون برنامهريزي و هماهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي بررسيهاي انجام شده مهمترين عامل مؤثر در طلاق دخالت خانوادهها و محقق نشدن شروط ضمن عقد است.
آمارهاي ارائه شده از سوي اين دو مسئول در عين هشداري بودن بيانگر اين موضوع است كه ميتوان با تمهيداتي مناسب جلوي رشد طلاق را گرفت. در واقع كارهاي پژوهشي لازم در حوزه آسيبشناسي طلاق صورت گرفته و دلايل وقوع طلاق علتشناسي شده است، آمارها و دلايل مربوط به اين آسيب كاملاً روشن، گويا و شفاف است، اما در عمل كاري جدي و برنامهريزي شده براي مقابله با آسيب مزبور صورت نگرفته است.
وقتي آمارها گوياي آن است كه طلاق در سالهاي اول زندگي مشترك روندي رو به رشد دارد نتيجهگيري ساده موضوع اين است كه بايد عمده راهحلهاي پيشگيري از طلاق را روي زوجين جوان متمركز كرد. وقتي شاهد درخواست طلاق به بهانههايي كاملاً ساده و پيش پا افتاده هستيم طبعاً بايد روي آموزشهاي قبل از ازدواج خيلي جدي برنامهريزي كرد. در واقع هرچند رويكرد عمومي بايد به سمت وقوع ازدواج باشد، اما فراموش نكنيم نگاه كمي به ازدواج بدون در نظر گرفتن ابعاد ديگر موضوع، در نهايت موجب افزايش طلاق خواهد شد. اگر قرار است از هر چهار ازدواج يك مورد به طلاق منجر شود پس بهتر است به جاي چهار ازدواج سه ازدواج داشته باشيم و برنامهريزيهاي خود را معطوف به تحقق ازدواجهايي كنيم كه احتمال طلاق در آنها ضعيف است.
بدون شك در اين زمينه تسهيل زمينههاي ازدواج ضروري است، اما بحث بلوغ فكري و اجتماعي زوجين موضوعي است كه نبايد با مسامحه از كنار آن گذشت و بهتر است تا زماني كه جوانان به مهارتهاي لازم براي زندگي مشترك دست پيدا نكردهاند ازدواج هم نكنند.
