افزايش هزينههاي مردم در جامعه موجب شده تا مردم براي تهيه مايحتاج خود به بازارهاي عمدهفروشي پناه ببرند، حال در سطح محلات برخي از سرمايهگذاران با درك تمايل مردم به خريد مايحتاج خود از عمدهفروشي، فروشگاههاي زنجيرهاي را تأسيس كردهاند كه كالاها با قيمت كارخانه برابري ميكند، در اين بين به نظر ميرسد كمكم فروشگاههاي كوچك يا همان بقاليها تعدادشان كاهش يابد.
با توجه به استقبالي كه از فروشگاههاي زنجيرهاي به دليل تخفيفات ارائه شده در اين مراكز و كم شدن قدرت خريد مصرفكننده و صرفه اقتصادي براي مردم درسالهاي اخير به عمل آمده است به نظر ميرسد نظام عرضه و تقاضا را به ويژه در بخش مواد غذايي در آينده نزديك دچار تغييرات زيادي خواهد كرد. همچنين در گذشته مصرفكنندگان با رفتن به بازارها نيازهاي خود را يكجا تأمين ميكردند اما با توسعه شهرها و فاصله گرفتن از مراكز اصلي خريد و پرداخت بيرويه پروانههاي كسب به سوپر ماركتهاي محلي، اين مغازههاي كوچك جايگزين بازارها در كشور شدند كه اين امر هزينههاي زيادي بر افراد تحميل كرده است. ايجاد فروشگاه زنجيرهاي براي كاهش قيمت تمام شده عرضه كالا يكي از ضرورتهايي بود كه دولت بر اجراي آن اهتمام داشت و حتي در صحبتهاي مجتبي خسرو تاج قائم مقام وزير صنعت بر تحقق اين مهم تأكيد و چراغ سبزي نيز بر ورود فروشگاههاي زنجيرهاي خارجي براي فعاليت و سرمايهگذاري در ايران داده شد، از طرفي قانونهاي دست و پا گير و نبود تضمين در سرمايهگذاري در ايران روند پذيرش سرمايه را در اين بخش مانند ساير بخشها با تأخير و كندي روبهرو خواهد كرد.
با در نظر گرفتن اين امر كه حدود 80 درصد اصناف كشور به صورت سنتي اداره ميشود و به خصوص سوپر ماركتهاي كوچك و محلي كه در سطح شهر به صورت قارچ گونه رشد كردهاند و احتمال پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني و باز شدن درهاي اقتصادي كشور همچنين هجمه ورود برندها و سرمايهگذاري در ايران براي افزايش فروشگاههاي زنجيرهاي بايد ديد آيا دولت فكري براي به روز كردن اين تعداد واحد صنفي خواهد كرد يا با اين روند فعلي بخش زيادي از اين واحدها كه به صورت سنتي اداره ميشود تعطيل شده و باز هم به تعداد بيكاران در جامعه افزوده ميشود.
دكتر محمدعلي صديقي، عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف كشور در گفتوگو با «جوان» در ارتباط با حركت به سمت هلدينگ و متمركزسازي فروشگاههاي سطح شهر گفت: به نظر ميرسد با توجه به وضعيت دولت و پيشبينيها مانند چشمانداز 20 ساله و برنامه توسعه ششم كشور كه در دست مجلس شوراي اسلامي است بايد جامعه صنفي كشور را به سمت هلدينگ، متمركزسازي و فروشگاههاي بزرگ سوق دهيم.
وي اظهار داشت: متمركزسازي فروشگاههاي بزرگ بيش از هر چيز نيازمند فرهنگسازي است و واحدهاي صنفي بايد توجه داشته باشند در صورت عدم تغيير امكان دارد با آسيبهاي جدي در آينده روبهرو شوند. وي در ادامه افزود: با توجه به تغييرات ايجاد شده در عرصههاي اقتصادي و سياسي خصوصاً در دوره پس از برجام و عضويت در wto به محض الحاق ايران به عنوان عضو رسمي در اين نهاد جهاني سه اتفاق مهم در كشور رخ خواهد داد كه ميتوان به برداشته شدن حصارهاي اقتصادي، برداشته شدن تعرفههاي گمركي و در نهايت از بين رفتن بازارهاي انحصاري اشاره كرد. وي تصريح كرد: به محض پيوستن ايران به سازمان توسعه تجارت جهاني كشورهاي ديگر ميتوانند به راحتي در ايران فعاليت كنند. در صورت انجام اين فرايند و ورود برندهاي خارجي كشورهاي توسعه يافته به بازار ايران مسلماً 80 درصد اصناف كشور به دليل سنتي بودن روش توزيع و ارائه خدمات همچنين بالا بودن هزينههاي ثابت آسيب خواهند ديد.
صديقي با بيان اينكه حدود 54 درصد از واحدهاي صنفي به صورت تك نفره اداره ميشود، تصريح كرد: قبل از هر چيز دولت بايد به اين باور برسد كه براي بهبود فضاي كسب و كار زيرساختها و قوانين لازم را بايد تأمين كند. وي گفت: يكي از دلايلي كه
7 /53 درصد واحدهاي صنفي به صورت تك نفره مديريت ميشود اين است كه قوانين دست و پا گير قانون كار با تفكر دهه 60 با نگرش ضدسرمايهداري مصوب شده و مانع ايجاد اشتغالزايي اصناف و بازاريان ميشود.
