رئيسجمهوري با اشاره به افتتاح و آغاز عمليات اجرايي طرح هايي به ارزش 14 هزار ميليارد تومان در استان كرمان، نويد داد كه روند توسعه پايدار و متوازن اين استان شتاب بيشتري خواهد گرفت.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني رياستجمهوري، حجتالاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني در پایان سفر خود به کرمان در نشست خبری با اشاره به نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي به عنوان «اقتصاد مقاومتي، سال اقدام و عمل» گفت: همه بايد تلاش كنيم تا در پايان اسفند به ياري خداوند آمار خوبي درعرصه كارهايي كه براي پيشبرد طرحهاي اقتصاد مقاومتي انجام دادهايم، ارائه كنيم. رئيسجمهوري با تأكيد بر اينكه امسال به دنبال رشد 5 درصدي اقتصاد هستيم، افزود: همه استانها و به ويژه استان كرمان بايد براي رونق اقتصادي و تحقق رشد 5 درصدي، تلاش كنند. دكتر روحاني در ادامه اين نشست در پاسخ به پرسشي درباره توقيف 2 ميليارد دلار از داراييهاي ملت ايران توسط امريكا، گفت: دولتها و علاوه بر آن، بانكهاي مركزي داراي مصونيت هستند به اين معنا كه راجع به دولت، دادگاه يك كشور نميتواند دولت يك كشور ديگري را مورد محاكمه قرار دهد و محكوم كند يا بانك مركزي كشور ديگر را محاكمه و راجع به اموال بانك مركزي و اموال دولت، تصميماتي را اتخاذ كند. پس از آنكه امريكاييها درباره مصونيت كشورهايي همانند ايران تصميماتي داخلي اتخاذ كردند، به بانك مركزي هشدار داده شد اموال ما در بانكهاي امريكا قرار نگيرد يا اوراقي دلاري خريداري نشود. رئيسجمهوري با اشاره به تشديد اين موضوع پس از رأي دادگاهي در امريكا عليه اتباع ايراني گفت: در همان سالها آشكار شده بود كه دادگاههاي امريكايي با استناد به آن موضوع و البته نامشروع، ميخواهند به اموال ما دستاندازي كنند، اما متأسفانه در فرصت 9 ماههاي كه بانك مركزي داشته و ميتوانسته همه پول را از بانكهاي امريكايي خارج و اوراق را بهفروش برساند، بخش بزرگي از اين اوراق باقي مانده تا زماني كه در سال 87 كه دادگاه استيناف رأي ميدهد و اين پول مسدود ميشود.
وي افزود: اين امر مراحل ديگري هم داشته كه بانك مركزي دنبال ميكرده، البته متأسفانه كنگره امريكا در اين مسئله دخالت ميكند كه برخلاف قانون امريكا هم است. اين پول در نهايت توسط امريكاييها با حكمي كه ديوان ميدهد، مصادره ميشود. رئيسجمهوري به اقدامات دولت در اين عرصه اشاره كرد و گفت: ما دو كار بايد انجام دهيم؛ كميتهاي را تشكيل داديم كه موضوع را بررسي و به رئيسجمهور گزارش دهد. گزارش كميته بررسي فرايند توقيف 2 ميليارد دلار اموال ملت ايران منتشر و پرونده نيز به قوه قضائيه ارائه ميشود. دكتر روحاني با تأكيد بر اينكه «دادگاه يك كشور نميتواند دولت كشور ديگري را محكوم كند»، اظهارداشت: از سوي ديگر، لوايح ضروري را براي اينكه كار غلط و خلاف دادگاه امريكايي را به محاكم بينالمللي بكشانيم آماده خواهيم كرد. به اعتقاد ما كار نادرستي توسط امريكا شكل گرفته است. مصونيت دولتها و بانك مركزي جزو مواردي است كه قوانين بينالمللي بر آن تأكيد دارد. همچنين عهدنامهاي كه بين ما و امريكا از سال 1334 وجود دارد، ميتواند جزو مبناي كار ما در دادگاه بينالمللي باشد. دكتر روحاني در جواب سؤالي درباره وعدههاي دولت به مردم و سرنوشت يكي از منتخبان مردم اصفهان گفت: دولت همه توان خود را براي اجراي وعدههايش به مردم بهكار گرفته است اما برخي از امور در اختيار دستگاه اجرايي نيست. دولت نظر خود را درباره مثالي كه زديد صريحاً اعلام كرده و گفته است روند قانوني بايد رعايت شود و هنوز هم ما نااميد نيستيم. نبايد بدعتي در كشور بهوجود بيايد، مردم ما در چارچوب قانون اميد به آينده دارند و اگر خداي ناكرده قانون نقض شود، اميد به آينده تضعيف ميشود.
