ايرانيها هر وقت ميخواهند به فراواني و رشد بيش از اندازه يك پديده اشاره كنند معمولاً ميگويند فلان چيز به اندازه بقاليها رشد كرده است، حال در اين مقال قصد داريم اثر رشد بيش از حد بقاليها را در اقتصاد مورد بررسي قرار دهيم. بارها و بارها شنيدهايم كه توليدكننده كالا وقتي چشمش به قيمت كالايي كه خود توليدكننده آن بوده است در سطح مغازهها ميافتد به اصطلاح شاخ درميآورد. بله، در اقتصاد بيمار ايران بهاي يك كالا از زماني كه از سوي توليدكننده عرضه ميشود تا زماني كه به دست مصرفكننده نهايي ميرسد، رشد قابل توجهي پيدا ميكند. اگر بخواهيم به شكل آكادميك و براساس اصول اقتصادي اين پديده را تعريف كنيم بايد گفت كه سهم بالاي نظام توزيع از قيمت تمام شده كالا، در واقع ظلم به توليدكننده و اجحاف به مصرفكننده است كه اين دو (توليدكننده و مصرفكننده) بايد نزديك به نيمي از درآمد خود را تقديم واسطهاي به نام توزيعكننده كنند.
براي نمونه بارها و بارها شده كه خود كشاورزان نسبت به گرانفروشي محصولاتشان در شهرها اعتراض كرده و مدعي شدهاند اگر كشاورز ميتوانست محصولش را خود رأساً نصف قيمتي كه توزيعكننده آن را بهفروش ميرساند، عرضه كند، نه تنها ديگر مشكلي نداشت بلكه سرمايه لازم براي توسعه كسب و كارش نيز فراهم ميآمد. يكي از مهمترين عوامل سهم بالاي نظام توزيع از قيمت نهايي، بالا بودن سرانه واحدهاي صنفي به نسبت جمعيت است، اين در حالي است كه بنا بر آمار موجود تعداد واحدهاي صنفي در ايران ۲۰ برابر ميانگين جهاني است. واضح است كه وقتي قرار باشد به عنوان مثال ۱۰ واحد كالا به جاي اينكه در ۱۰ مركز توزيع شود، در ۲۰ مركز توزيع شود، بر بهاي نهايي كالا به دليل تعدد مراكز توزيع افزود ميشود، حال بماند كه خود عرضهكننده نهايي نيز به دنبال حاشيه سود 20 تا 30 درصدي از كالا است.
اگر مكان و نيروي كار را هزينههاي اصلي يك واحد صنفي بدانيم، بسياري از اين واحدها توانايي پوشش دادن چندين برابر مشتري به نسبت وضعيت فعلي خود را دارا هستند اما به علت توزيع مشتري بين تعداد بسيار بالاي واحدهاي صنفي در ايران، بخش قابل توجهي از منابع بسياري از اصناف هدر ميرود، از سوي ديگر فروشندگان براي اينكه به حاشيه سود مدنظر خود برسند مجبورند بر بهاي كالا بيفزايند.
يكي از مهمترين عوامل سهم بالاي نظام توزيع از قيمت نهايي، نياز به سرمايه بسيار بالا در واحدهاي صنفي است. هم اكنون راهاندازي يك سوپر ماركت ساده يا همان بقالي در كلانشهرها، تقريباً نياز به چند ده ميليون تومان سرمايه فقط براي تأمين اجناس درون مغازه دارد. علاوه براين واحدهاي صنفي بايد سرمايه زيادي را صرف خريد يا رهن و اجاره مكان كنند، واضح است كه نياز بالاي نظام توزيع به سرمايه باعث ميشود، اصناف انتظار داشته باشند علاوه بر سودي كه به ازاي كار خود به دست ميآورند، سود قابل توجهي نيز در ازاي سرمايهاي كه در واحد صنفي خود به كار گرفتهاند به دست آورند. حجم بالاي سرمايه لازم براي ايجاد يك واحد صنفي را وقتي در كنار تعداد بسيار بالاي واحدهاي صنفي ببينيم، متوجه خواهيم شد كه ناكارآمدي نظام توزيع پوسيده كالا در كشور علاوه براينكه بر هزينههاي مصرفكننده نهايي كالا ميافزايد، يكي از مهمترين عوامل عدم جاري شدن سرمايه به توليد در اقتصاد كشور نيز به شمار ميآيد كه به اين موارد محروميت و سهم اندك توليدكننده واقعي كالا از سود نهايي فروش كالا را بايد افزود.
هنگامي كه در بسياري از موارد بيش از نيمي از پولي كه ما براي دريافت كالاها و خدمات مختلف ميپردازيم به جاي اينكه سهم توليدكننده شود، سهم تعداد بالاي دستهاي واسطه تا رسيدن محصول به مصرفكننده ميشود، قطعاً صرفه توليد به شدت كاهش مييابد.
در پايان اميد ميرود مسئولان حوزه اقتصادي كشور نسبت به اصلاح نظام توزيع كالا در كشور اقدامات لازم را به عمل آورند.
