به گزارش «جوان» محمود احمدي در نشست خبري روزگذشته خود با خبرنگاران افزود: مناطق آزاد كشورهاي حاشيه اقيانوس هند از ساختار مشابهي برخوردار هستند كه مبناي آنها قانونزدايي و تسهيل قوانين نسبت به سرزمين اصلي است و بر اين اساس در گردهمايي رؤساي مناطق آزاد كشورهاي حاشيه اقيانوس هند كه قرار است طي هفتههاي آينده برگزار شود، ايجاد خط كشتيراني مشترك، خط هوايي مشترك و تأسيس يك بانك مورد توافق نهايي قرار گيرد.
دبير اولين اجلاس رؤساي مناطق آزاد كشورهاي حاشيه اقيانوس هند افزود: اتحاديه همكاريهاي منطقهاي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند با اتكا به كشورهاي هندوستان و موريس با هدف اصلي ايجاد رشد پايدار و توسعه متوازن اقتصادي در منطقه تأسيس شده كه ايران، هند، استراليا، اندونزي، مالزي، بنگلادش، سنگاپور، سريلانكا، تايلند، عمان و امارات متحده عربي در كنار برخي كشورهاي آفريقايي اعضاي آن به شمار ميروند. وي تصريح كرد: امنيت و ايمني دريانوردي، تسهيل تجارت و سرمايهگذاري، مديريت شيلات و ماهيگيري، توسعه اقتصاد اقيانوسي، توانمندسازي زنان، گردشگري و فرهنگ، همكاريهاي علمي و دانشگاهي و در نهايت كاهش خطرات و سوانح طبيعي از جمله اولويت آن بهشمار ميرود. به گفته احمدي، ايجاد يك منطقه آزاد مشترك در دستور كار اتحاديه همكاريهاي منطقهاي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند قرار دارد ولي اينكه اين منطقه به صورت مجازي يا واقعي باشد، هنوز مشخص نيست و اين در شرايطي است كه خود اتحاديه نيز هر كشوري را مأمور كرده كه در يك حوزه تخصصي حركت كند و براي ايران هم نقش قطب علم و فناوري را به عهده دارد. دبير اولين اجلاس رؤساي مناطق آزاد كشورهاي حاشيه اقيانوس هند اظهارداشت: ۳۰۰ شركت معظم خارجي براي حضور در ايران با شركت در اين اجلاس اعلام آمادگي كردهاند كه اميدواريم دستاوردهاي مثبتي را از آن حاصل كنيم.
