چند روز ديگر اصلاحات پيشنهادي حزب حاكم سوسياليست در صحن مجلس فرانسه به بحث و رأيگيري گذاشته ميشود اما اين اصلاحات بويي از گرايشهاي سوسياليستي ندارد و اساساً بوي قوانين استثماري قرن نوزدهمي را ميدهد كه سرمايهداري بدون ترس از رقيب بر كارگران تحميل ميكرد. بازگشتي به گذشته سخت كارگران و كارمندان فرانسوي را دوباره به خيابان كشيده تا در مقابل اين روند رياضتي كه چند سال است با شيب ملايم ادامه دارد، اعتراض كنند.
فرانسويها از سال 2012 بعد از روي كار آمدن حزب سوسياليست به رهبري فرانسوا اولاند و رياست جمهوري وي نقطه پاياني بر سياستهاي رياضتي دولت راستگراي سابق گذاشته شود، حالا در حالي كه اميد چنداني به بهبود اقتصاد وضعيت اقتصادي نميرود، با طرحي روبهرو هستند كه ساعات كاري هفتگي را از 38 ساعت به 44 ساعت ميرساند. به اين ترتيب روز پنجشنبه خيابانهاي پاريس و ديگر شهرهاي اين كشور شاهد اعتراضات چند صد هزار نفري بود. در اين تظاهرات در سراسر فرانسه نزديك به 170 هزار نفر شركت كردند اما برگزاركنندگان تجمعات شمار شركتكنندگان در تظاهرات را حدود 500 هزار نفر اعلام كردند. حضور كارگران، دانشجويان و اتحاديههاي صنفي در تظاهرات در مقايسه با تجمع نهم ماه آوريل معترضان به قانون كار، به طور گستردهاي چشمگيرتر بود. به غير از پاريس اين اعتراضات سراسر فرانسه اعم از شهر رن در شمال تا مارسي در سواحل درياي مديترانه را فرا گرفت. تظاهرات خيلي زود با اقدام پليس براي سركوب مواجه شد و طبق خبرها بيش از 100 معترض در سراسر كشور دستگير شده و 24 تن از افسران پليس و نيروهاي امنيتي نيز زخمي شدند. بدترين درگيريها مربوط تظاهرات شهر پاريس بود كه در آن هشت افسر پليس مجروح شدند و به گفته وزير كشور فرانسه حال يكي از اين افسران وخيم است. وزير كشور فرانسه در سخناني در شهر ليون گفت: من از سازماندهندگان اين تظاهرات ميخواهم همچون من با قاطعيت ناآراميهايي كه توسط يك مشت تبهكار رخ دادند را محكوم كنند.
روز پنجشنبه چهارمين روز در حدود دو ماه گذشته بود كه اتحاديههاي تجاري فرانسه دست به برگزاري تظاهرات عليه پيشنويس قوانين جديد كار زدند. همچنين در ماه آوريل نيز يك جنبش معترضان جوان فرانسوي نيز به اين بهانه اعتراضات شبانه در مركز پاريس برگزار كردند. اتحاديههاي تجاري و كارگري فرانسه ميگويند، قوانين جديد كار كه قرار است چند روز ديگر در پارلمان فرانسه به بحث گذاشته شوند با دادن آزاديهاي بيشتر به رؤسا براي تعيين نرخ حقوق و شرايط كاري به كارفرمايان اجازه خواهند داد تا قطعنامههاي مربوط به حقوق اساسي كاركنان را دور بزنند. به گفته اتحاديهها قوانين پيشنهادي جديد راه مقابله با افزايش بيكاري كه فرانسوا اولاند، رئيسجمهور فرانسه وعده برطرف كردنش را داده نيستند. قرار است روز يكشنبه آينده همزمان با روز جهاني كارگر تجمعهاي سالانه مربوط به اين روز نيز در فرانسه برگزار شود و اولاند با تهديد به راه افتادن يك جنبش اعتراضي گستردهتر با استفاده از اين مناسبت روبه رو است. آمار از كاهش چشمگير نرخ ماهانه بيكاري حكايت دارد اما با اين حال يك نظرسنجي از سوي شبكه تلويزيوني BFM فرانسه نشان ميدهد 80 درصد از فرانسويها نگران تشديد تظاهرات در اين كشور هستند. اولاند كه در حال حاضر با نرخ بسيار پايين محبوبيت مواجه است، با توجه به پيشزمينه اعتراضات در فرانسه و كندي رشد اقتصادي كار سختي در اعلام كانديداتوري خود براي انتخابات رياست جمهوري آتي اين كشور دارد.
