
به گزارش «جوان»، رئيسجمهور روز گذشته براي اولين بار در طول مدت رياست جمهورياش در جلسه شوراي عالي اشتغال حضور يافت و در اين جلسه، طرح توسعه اشتغال فراگير با عنوان «حركت» در راستاي طرح برنامه مكانيسم تقسيم كار بين دستگاهي و الزامات حصول نرخ بيكاري تك رقمي مورد تصويب قرار گرفت.
جزئيات مصوبه تكرقميشدن بيكاري تا پايان ۹۶وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تصويب طرح اشتغالزايي «حركت» بهمنظور تكرقميشدن نرخ بيكاري تا پايان سال ۹۶ در جلسه دیروز شوراي عالي اشتغال خبر داد و گفت: حمايت از بنگاههاي خرد و كوچك از برنامههاي اصلي وزارت كار در اين طرح است. علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفتوگو با «تسنيم» درباره جزئيات جلسه روزگذشته شوراي عالي اشتغال كه با رياست حسن روحاني تشكيل شد، گفت: طرح توسعه اشتغال فراگير با عنوان «حركت» بهمنظور تقسيم كار بين دستگاهها و براي تكرقمي شدن نرخ بيكاري طبق دستور رئيسجمهور تا پايان سال 96 براي اجرا در كل كشور با تمركز بر بنگاههاي خرد و كوچك در استانها و شهرستانهايي كه مزيتهايي در سه لايه كلان، مياني و خرد دارند در جلسه شوراي عالي اشتغال به تصويب رسيد.
وي ادامه داد: تمركز بر بنگاهها را در دستور كار داريم. پارسال برش استاني هفت استان را از جمله كردستان، سمنان و كرمانشاه اجرا كرديم و مزيتهاي شغلي هر استان استخراج شد. با همكاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حدود 120 هزار شغل را براي سال 95 در حوزه گردشگري پيشبيني كرديم. وي گفت: سال گذشته صندوق كارآفريني بيش از هزار و 100 ميليارد تومان تسهيلات با نرخ سود 4 درصد پرداخت كرد كه بخشي از آن در حوزه گردشگري و صنايع دستي بود. در بخش آيسيتي نيز با وزارت ارتباطات هماهنگي انجام شد و بيش از 200 هزار شغل را در اين حوزه پيشبيني كرديم. با محيط زيست و وزارت نفت در حوزههاي بهينهسازي انرژي كنسرسيوم كار تشكيل شده است و آموزش موبايل و سيار را در سازمان آموزش فني و حرفهاي از سال گذشته آغاز كرديم.
امسال با تصويب شوراي عالي اشتغال در سال جاري به ساير مناطق گسترش خواهد يافت. حجتالاسلام حسن روحاني رئيسجمهور صبح سهشنبه و در جلسه شوراي عالي اشتغال با اشاره به اينكه براي حل مسائل و مشكلات اشتغال بايد هر دستگاهي وظايف مشخصي داشته باشد و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي تنظيم كننده روابط و مناسبات بين بخشي باشد، بر ضرورت تنظيم سياستها در راستاي ايجاد اشتغال مولد و پايدار در كشور تأكيد كرد. همچنين به منظور تسريع در اجراي بسته اشتغال فراگير حركت، مقرر شد تمامي دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي كشور مطابق چارچوب تقسيم كار بين دستگاهي و توافقهاي كاري انجام شده با دبيرخانه شورا، برنامههاي توافق شده را به اجرا درآورده و به صورت ماهانه گزارش پيشرفت برنامهها را به دبيرخانه اعلام كنند. بر اساس مصوبهاي ديگر، شوراي عالي اشتغال در راستاي اجراي طرح حركت، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري دبيرخانه شورا و ساير دستگاههاي ذيربط نسبت به اجرايي كردن گستره مشمول ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير بر بنگاههاي صنفي و خدماتي مولد زير 50 نفر اقدام كند.
همچنين در اين جلسه بانك مركزي موظف شد با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و دبيرخانه شوراي عالي اشتغال، ساز و كار تأمين مالي فراگير براي بنگاههاي خرد و متوسط «حركت» را تعيين و ابلاغ كند و مقرر شد در اين راستا نحوه تأمين مالي تخصيص يارانهها نيز توسط كميتهاي متشكل ازبانك مركزي، دبيرخانه شوراي عالي اشتغال و سازمان مديريت و برنامهريزي كل كشور تعيين شود.