در حالي كه از عمر اعلام رسانهاي وجود مدارك تحصيلي دانشگاهي جعلي و فعاليت مؤسساتي در اين زمينه چهار سال ميگذرد، روز گذشته رسانهها خبري از وزير علوم مبني بر وجود اين مدارك و مؤسسات منتشر كردند. اين در حالي است كه طي تصريح قانون، برخورد با اين مؤسسات و تخلفات حوزه آموزش عالي يا دستكم گزارش آنها به مراجع انتظامي و قضايي در حيطه وظايف وزارت علوم است. گفتني است تقاضاي مديران براي مدارك تحصيلي، گسترش بيبرنامه آموزش عالي و مدارك مؤسسات آموزش عالي خارجي سه عاملي هستند كه كنترل اوضاع را در اين زمينه براي مجموعه آموزش عالي سخت كردهاند.
طبق خبر منتشر شده از سوي مركز خبر شوراي عالي انقلاب فرهنگي، محمد فرهادي وزير علوم، تحقيقات و فناوري در جلسه 76 ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور كه معلوم نيست چه روزي برگزار شده اعلام كرد: برخي مؤسسات با جعل مهر وزارت علوم، مدرك دانشگاهي صادر ميكنند.
به گفته فرهادي اين اقدام برخي مؤسسات عزم جدي وزارت علوم در برخورد با تخلفات مؤسسات آموزشي را به دنبال خواهد داشت. پذيرش دانشجو بدون داشتن حتي يك عضو هيئت علمي از ويژگيهاي بارز مؤسسات آموزشي متخلف است كه از سوي وزير علوم در جلسه مزبور برشمرده شده است. آش از آنجا شورتر شد كه وي گفت: در ابتداي پذيرش مسئوليت وزارت علوم، هر روز شاهد بودم كه يك يا چند دانشگاه به ليست مؤسسات آموزش عالي افزوده ميشد، در حالي كه قبلاً وزارت علوم از وجود برخي از اين مؤسسات بيخبر بوده است.
یادآوری وظایف وزارت علوم به مردماعلام عمومي اين خبر چند وجه دارد. اول اينكه برخورد با اين مؤسسات و تخلفات حوزه آموزش عالي يا دستكم گزارش آنها به مراجع انتظامي و قضايي در حيطه وظايف وزارت علوم است و بيان اين نوع خبر به مردم تنها ممكن است تا حدودي فضا را براي متخلفان ناامن كند و تلويحاً گزارشي از قدرت رصد مجموعه آموزش عالي باشد و گرنه از دست مردم در اين باره كاري برنميآيد جز اينكه نگرانيهايشان بيشتر شود.
از سوي ديگر چنانچه مسئولان از اثر وضعي اين تخلفات در جامعه مطلع ميشدند و خود را حداقل در قبال بخشي از آن مسئول ميدانستند برخورد با آنها را پيشترها آغاز ميكردند. صدور مدرك و گرايش به اخذ مدركهاي تحصيلي از هر مؤسسهاي و به هر قيمتي همزمان علت و معلول يك مطالبه اجتماعي است. جامعه مدركگرايي كه ارزش مهارتها و تواناييها و كاراييهاي افراد را با داشتن يك مدرك ميسنجد، خود مولد و زمينه ساز بروز اين آسيبها است. دارندگان اين مدارك نيز در نوع خود با احراز پستهايي كه به مدد مدارك تقلبي و جعلي دريافت كردهاند، با كارشكني در انجام امور محوله و عادت كردن به رفتار مبتني بر تقلب، به اندازه خود در جريان امور جامعه اخلال ميكنند و اينگونه از خجالت جامعه مدرك گرا در ميآيند.
بده و بستان مدارك جعلي با جاعلان!به جز اين تخلفي كه از سوي وزير علوم اعلام شده مانند سنگريزهاي است كه دامنه امواجش تا بينهايت ادامه دارد. يكي ديگر از آسيبهاي ورود فارغالتحصيلان جعلي به جامعه، سرخوردگي فارغالتحصيلان واقعي و نخبگان است. در جامعهاي كه افراد بدون هيچ زحمت و البته صلاحيتي و با داشتن پول ميتوانند در جايگاه اجتماعي و شغلي قرار بگيرند كه سايرين با تحمل زحمت و صرف سالها زمان و هزينه به آن ميرسند، انگيزهاي براي ارائه خدمات استاندارد، ارائه ايدههاي نوآورانه، تلاش براي ارتقاي سازماني و توسعه منطبق با مطالعه اهداف باقي نميماند. در نتيجه بهرهوري نيروي انساني پايين ميآيد و اين هزينههاي زيادي را به دولت تحميل ميكند. از اين روند تا ابد تنها ميتوان انتظار داشت كه فارغالتحصيلانش به دنبال جايي براي استخدام باشند تا خود براي كارآفريني دست به كمر بزنند.
حال وزير علوم و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور از تخلفي با اين دامنه سخن ميگويد كه مسئول رسيدگي به آن، مجموعه تحت مديريت خود اوست. هرچند گسترش بيبرنامه آموزش عالي در سالهاي گذشته در بروز اين تخلفات نقش به سزايي دارد و صاحبنظران اميدوارند تصويب سند آمايش آموزش عالي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي كمك شاياني به كاهش دامنه تخلفات و تقلبات در حوزه علم و فناوري كند.
همچنين گزارش وزير علوم از وجود مؤسسات متخلف در حوزه جعل مدارك تحصيلي در حالي منتشر ميشود كه پيشتر رسانهها نسبت به فعاليت چنين مؤسساتي خبر داده بودند. به بيان ديگر عمر اعلام رسانهاي تخلفات در صدور مدارك جعلي به چهار سال ميرسد و انتظار اين بود كه با توجه به آثار اين مدارك، مديران ارشد وزارت علوم به ويژه شخص وزير آنقدر اين مسئله را جدي بگيرند كه براي آن برنامهاي ارائه كنند.
مديران مشتريهاي اصلي مدرك جعلي! در اين ميان برخي ديگر علت عدم برخورد قاطع و كنترل تخلفات در صدور مدارك تحصيلي را مديراني ميدانند كه خود مشتري مدارك جعلي هستند. بر اين اساس و به دليل اهميتي كه مدرك تحصيلي در كشور ما دارد، گرايش به جعل اين مدارك و استفاده از اسناد مجعول گسترش پيدا كرده است، حتي اشخاصي كه به خاطر موقعيت شغلي از احترام اجتماعي زيادي برخوردارند، باز به دنبال كسب مدارك تحصيلي هستند و برخي از آنها بدين منظور از هيچ تلاشي فروگذار نيستند. در اين ميان با وجودي كه مجازات جعل مدارك علمي به ويژه براي مديران دولتي و كارمندان دولت بسيار سختتر است چراكه مديران دولتي كه مدارك غيرمعتبر يا جعلي ارائه ميدهند، طبيعتاً انتظار ارتقاي مقام و پايه حقوقي دارند، مزاياي آن و عدم پيگيري مؤثر نهادهاي ناظر به اندازهاي هست كه تن به اين ريسك بدهند. در عين حال بايد ديد وقتي فرهادي از عزم جدي وزارت علوم براي برخورد با مؤسسات متخلف در فرآيند جعل مدرك تحصيلي ميگويد، آيا در برخورد با تخلفات، رودربايستيهاي مديريتي را نيز در نظر ميگيرد.
مدارك جعلي بيشتر خارجياندعلاوه بر اين گزارشهاي رسيده حاكي از آن است كه بخشي از بازار جعل مدارك تحصيلي نيز از سوي مراكز آموزش عالي خارجي داغ ميشود. به اين شكل كه مدارك جعل شده از سوي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي خارج ارائه ميشوند كه امكان شناسايي و برخورد با آنها در زمان اندك ممكن نيست، بهطوري كه حتي در برخي موارد نام مؤسسهاي كه مدرك به نام آن صادر شده نيز به گوش مسئولان وزارت علوم نخورده است.
