طرح تجهيز رايگان واحدهاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش با هدف حذف هزينه خريد صندوق اصناف، شفافيت اطلاعات اقتصادي و تحقق عدالت مالياتي و همچنين كاهش هزينه قيمت تمام شده كالا براي اصناف با حذف واسطههاي غيرضروري آغاز شده است. به گفته مجريان اين طرح، دارندگان اين صندوقهاي مكانيزه به مدت دو سال معافيت ۱۰ درصدي در پرداخت ماليات خواهند داشت.
روز گذشته ايرنا ميزگردي با حضور «حميدرضا سعدالله» مجري طرح باران، «عليرضا ترحمي» كارشناس امور اقتصادي و مالياتي و «محمدرضا آيت الله زاده شيرازي» نماينده شركت مجري بسته نرم افزاري و فني طرح باران برگزار كرد تا ابهامات اين طرح روشنتر شود.
مجري طرح باران در ابتداي سخنان خود به الزامات قانوني اجراي اين طرح اشاره كرد و گفت: قانوني به عنوان تجهيز اصناف به صندوقهاي فروشگاهي پيش از اين مصوب شده است كه بر اساس آن اصناف بايد به صندوق فروشگاهي مجهز شوند؛ نزديك به سه سال گذشته اولويتبنديهايي از طرف سازمان امور مالياتي كشور براي تجهيز واحدهاي صنفي اعلام شد اما اصناف به دلايلي از اجراي اين قانون سر باز زدند.
حميدرضا سعدالله ادامه داد: گران بودن صندوقهاي مكانيزه فروش يكي از دلايل اصلي اجرايي نشدن آن قانون بود؛ اصناف بحق اين سؤال را طرح ميكردند كه چگونه ميتوانيم با توجه به ركود بازار، ۳۰ تا ۵۰ ميليون ريال براي اين بخش هزينه كنيم؟
وي ادعا كرد كه در پرداخت ماليات، تنها ۱۰ درصد اصناف دنبال پرداخت نكردن ماليات هستند و ۹۰ درصد اصناف كه ماليات خود را پرداخت ميكنند، از تبعيض مالياتي گلايه دارند؛ آنها ميگويند چرا عدهاي كه درآمد بيشتري دارند ماليات پرداخت نميكنند اما ما كه به زور خرج خودمان را در ميآوريم بايد ماليات پرداخت كنيم؟
سعدالله با انتقاد از روشهاي كنوني محاسبه ماليات، گفت: نحوه محاسبه ماليات اصناف در حال حاضر به اين صورت است كه هرساله اتحاديه هر صنف با سازمان امور مالياتي يك عدد را براي ماليات واحدهاي صنفي آن اتحاديه مشخص و تقريباً ماليات همه واحدهاي صنفي مشترك را يكسان محاسبه ميكند؛ به عنوان مثال، اتحاديه طلا و جواهر و سازمان امور مالياتي توافق ميكنند كه صنف طلافروش ساليانه ۱۰ ميليون ريال ماليات پرداخت كنند؛ در اين شرايط واحد صنفي كه درآمد كمتري داشته بايد همان مالياتي را پرداخت كند كه واحد صنفي با درآمد بالا پرداخت ميكند.
وي با اشاره به اينكه قانون مالياتهاي مستقيم از اول فروردين ماه سال آينده در كشور اجرايي خواهد شد، افزود: براي تجهيز رايگان واحدهاي صنفي به صندوقهاي فروش، در تبصره 2 ماده ۱۶۹ قانون مالياتي مستقيم آمده است كه اصناف، اگر صندوقهاي مكانيزه فروش خريداري كنند، به ارزش قيمت صندوق خريداري شده، از ماليات معاف ميشوند؛ به عبارتي ديگر، هزينه خريد صندوق فروش از طريق معافيت مالياتي جبران ميشود.
سعدالله اضافه كرد: در اين طرح، توليدكنندگان داخلي صندوقهاي فروش، اين صندوقها را تأمين ميكنند و در زمان تسويه حساب مالياتي اصناف، وجه آن دستگاه را بدون سود، دريافت ميكنند.
مجري طرح تجهيز رايگان اصناف به صندوق فروش (طرح باران) از آغاز اين طرح از هفته گذشته خبر داد و گفت: واحدهاي صنفي از دوشنبه هفته گذشته براي دريافت رايگان صندوقهاي مكانيزه فروش ثبت نام خود را آغاز كردند. سعدالله افزود: واحدهاي صنفي براي ثبت نام در اين طرح ميتوانند به پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف ايران يا به طور مستقيم به تارنماي www. posbaran. ir مراجعه كنند.
بستري مناسب براي پيوستن به تجارت الكترونيكمجري بستر نرم افزاري و فني طرح باران گفت: صندوقهاي مكانيزه فروش از نظر انتقال اطلاعات داراي تجهيزات ارتباطي بوده كه اين تجهيزات بر بستر امنيتي قوي طراحي شدهاند.
محمدرضا آيتالله زاده شيرازي افزود: اطلاعات اين صندوقها بدون هيچ مشكل امنيتي به سازمان امور مالياتي انتقال داده ميشود تا در آنجا بررسي و براي ماليات اصناف اقدام شود.
آيتالله زاده شيرازي با تأكيد براينكه يك بستر ارتباطي امن اطلاعات اين صندوقها را منتقل خواهد كرد، خاطرنشان ساخت: تلاش شده هم از نظر سخت افزاري و هم نرمافزاري اطلاعات بتواند بدون كوچكترين خدشه منتقل شود و امنيت آن تضمين شده است. وي تأكيد كرد: تيمهاي به كارگيري صندوقها، آموزشهاي لازم را نيز به كاربران خواهند داد؛ ضمن آنكه آموزشهاي گروهي با استفاده از فيلم و روشهاي تازهتر است.
عليرضا ترحمي كارشناس امور اقتصادي و مالياتي نيز در اين ميزگرد با بيان اينكه صندوقهاي مكانيزه فروش به صورت رايگان در اختيار اصناف قرار ميگيرد، گفت: واحدهاي صنفي علاوه بر اينكه به ازاي ميزان بهاي اين صندوقها از پرداخت ماليات معاف ميشوند تا دو سال نيز مشمول ۱۰ درصد معافيت مالي ميشوند. به گفته وي سازمان امور مالياتي اتاق اصناف و وزارت صنايع، مكلفند دستورالعمل اجرايي صندوقهاي مكانيزه فروش را تا پايان شهريورماه سال آينده به تصويب هيئت وزيران برسانند و آن را ملاك عمل قرار دهند. ترحمي افزود: در آييننامه اجرايي اين صندوقها مشخص ميشود درصدي را كه فرد روي اظهارنامه مالياتي پرداخت ميكرده بايد پرداخت كند يا نه، اما آن قابل برگشت است.
