رئيس اتاق ايران با بيان اينكه تركيه در زمان جنگ ايران و عراق با احداث سدي، حقابه ما را به صورت غيرمجاز برداشت كرد، گفت:باوجود درخواستهاي ديپلماتيك، تركيه هنوز حاضر به نشستن پاي ميز مذاكره نيست.
محسن جلالپور در نشست خبري با موضوع «آب و همكاريهاي بينالمللي» گفت: در سالهايي كه ايران و عراق مشغول جنگ بودند، تركيه با بستن آب ورودي دجله و فرات، سد بزرگي ايجاد كرد كه حجم ذخيره آن به اندازه تمامي سدهاي كشور ما است و به همين دليل براي ۵۰ سال آتي خود هيچ مشكلي براي كمبود آب ندارد. وي با بيان اينكه وزارت امور خارجه بايد در ديپلماسي آب فعال شود و از وزارت امور خارجه مطالبه جدي داريم كه بعد از برجام، به مسئله آب پرداخته و با كشورهاي همسايه مذاكراتي را در خصوص حق و حقوق آبي كشور انجام دهد، تصريح كرد: بر اين اساس تا به امروز تركيه پاي ميز مذاكره ننشسته و البته هنوز كار به اقدام حقوقي ايران در مجامع بينالمللي عليه تركيه نكشيده است اما اگر كار به اين روال پيش رود، اقدام حقوقي انجام خواهيم داد.
جلالپور راهاندازي بازار آب را ضروريترين امر كشور دانست و گفت: اگر مشخص شود كه قيمت آب به صورت واقعي چقدر است و بازاري هم براي مبادله آن وجود داشته باشد، آنگاه بخشي از مسائل حل خواهد شد، ضمن اينكه هر جا آب بهتر مصرف شود و آورده مناسبتري داشته باشد، بايد همان جا به مصرف برسد و اينكه آب را برداشت و فكر كنيم كه چون متعلق به دولت است، بايد بيحد و حصر مصرف شود، كار اشتباهي است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در ادامه با اشاره به اظهارات رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در خصوص محورهاي برنامه ششم توسعه، خاطرنشان كرد: آب يكي از مسائلي است كه به عنوان محور در برنامه ششم توسعه از سوي دولت لحاظ شده، در يكي از بندها دولت به صراحت به موضوع آب و محيط زيست پرداخته است اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه آب يك مسئله مقطعي و كوتاه مدت نيست و بايد مشكلات آن به صورت اساسي حل و فصل شود.
وي به شعار سازمان ملل در موضوع آب اشاره و خاطرنشان كرد: آب و اشتغال براي ايران بيش از ساير كشورها مهم است و در هر دو مقوله مشكلاتي وجود دارد و اين در حالي است كه در دهه ۷۰، حدود ۲۶ درصد از اشتغال كشور در بخش كشاورزي متمركز بود كه اكنون به 18/4 درصد رسيده، ضمن اينكه در بخش كشاورزي افت اشتغال داريم اما جايگزيني هم براي آن ارائه نشده است. از وزارت امور خارجه مطالبه جدي داريم كه بعد از برجام، به مسئله آب پرداخته و با كشورهاي همسايه مذاكراتي را در خصوص حق و حقوق آبي كشور انجام دهد.
خسارت ۲۰۰ ميليارد دلاري نتيجه بيتوجهي به درياچه اروميه رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: با استفاده از آب درياچه اروميه ۲ ميليارد دلار كالا توليد شده ولي جلو آبي كه بايد به درياچه اروميه ريخته ميشد گرفته شد و در نتيجه ۲۰۰ ميليارد دلار به كشور خسارت وارد آمد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران به شعار امسال سازمان ملل با عنوان آب و اشتغال اشاره كرد و گفت: با توجه به اين مسئله، اهميت آب براي كشور ما معناي متفاوت دارد و ضرورت تأمين آن، دوچندان به نظر ميرسد.
وي به افت ميزان اشتغال در بخش كشاورزي كشور به دليل بحران آب اشاره كرد و افزود: در دهه 70 شمسي 26 درصد از اشتغال در بخش كشاورزي بوده كه اكنون اين رقم به 18/4 درصد رسيده است و جالب اينكه به جاي آنكه اين اشتغال به سمت حوزه معدن كه مصرف كم آبي دارد، برود به سمت خدمات رفته است.
به گفته جلالپور دو موضوع بهينه مصرف كردن و انتقال آب در دستور كار اصلي پارلمان بخش خصوصي براي ارائه راهكارها و مستندات قرار گرفته است.
جلالپور با اشاره به تأكيد كارشناسان مبني به راهاندازي بازار آب افزود: در يك نمونه، كشاورزي آب مصرفي را اگر 11 كيلومتر آن طرفتر انتقال ميداد، ميتوانست آن را 6 ميليارد تومان بفروشد، اما ماحصل آن 450 ميليون تومان محصول كشاورزي بود و بايد ارزش و معيار آب مشخص شود.
ممانعت از رشد فلاكت بار سخت است مهندس عباس كشاورز معاون امور زراعي وزارت جهاد كشاورزي نيز در اين نشست و در پاسخ به سؤال «جوان» مبني بر اينكه كارت آب به جاي كارت سوخت براي مديريت منابع آبي تا چه حد جدي است، گفت: ما در مصرف آبهاي سطحي با مشكل جدي مواجه نيستيم اما متوسط بارندگي كشور ما كمتر از يك چهارم دنيا است و برداشتهاي بيش از حد از آبهاي زير زميني باعث شده تا مناطق زيادي مانند استانهاي شرقي اعم از خراسانها، كرمان، اصفهان و حتي در خوزستان و گرگان با مشكل جدي مواجه شوند.
وي با بيان اينكه تعادل منابع و مصارف آب اگرچه در 25 سال اخير در قوانين بوده اما هيچگاه اجرا نشده ولي اكنون خوشبختانه دولتمردان به اين آگاهي رسيدهاند كه مشكل كم آبي مانند اشتغال جدي است و رئيسجمهور نيز در سخنان خود به آن تأكيد دارد.
وي با بيان اينكه ما در مسيلها شهر و سد ايجاد كردهايم، گفت: در اغلب آب خانهاي زميني از مرحله آبهاي تجديدپذير گذر كردهايم و بيش از 120 ميليارد متر مكعب از پساندازهاي تاريخي را برداشت كردهايم و لذا به طور جدي بايد به سراغ مديريت منابع آب برويم. وي افزود: كارت آب يكي از گزينههايي است كه با نصب كنتور بر سر چاههاي كشاورزي ميتواند درمديريت آب مؤثر واقع شود.
وي در پاسخ به سؤال ديگر «جوان» مبني بر اينكه آيا ميتوان جلو رشد فلاكت بار( رشدي كه آثار و نتايج آن به فاجعه منجر خواهد شد) را گرفت، گفت: تلاش براي مديريت آب كار بسيار سختي است زيرا بايد مصرف را كاهش بدهيم و طرح مديريت آب در شرايط توسعه و توافق نيست بلكه اصطلاحاً در شرايط محدوديت و اوقات تلخي است. ولي اگر قرار باشد به دنبال توليد پايدار كشاورزي باشيم بايد به سوي محدودسازي مصرف آب و بهينهسازي روشهاي كشت باشيم.
در ادامه اين نشست شريعتمدار سرپرست ملي مطالعات راهبردي و كشاورزي آب، گفت: اتاق بازرگاني ايران از اواخر سال 90 كه قانون فضاي كسب و كار به تصويب مجلس رسيد، مكلف شد تا بر مسائل آب ورود كند.
وي به تأثير كار كارشناسي در جلوگيري از خسارتهاي وارده به كشور اشاره كرد و گفت: در طرحي كه قرار بود در پروژه آبي انجام شود، گزارشي از غيركارشناسي بودن طرح و تبعات آن تهيه كرده و به دفتر مقام معظم رهبري و سران سه قوا ارسال نموديم كه نتيجه آن پس از يك ماه مشخص شده و جلوي اين طرح گرفته شد.
شريعتمدار با انتقاد از اينكه متأسفانه در بخش كشاورزي كشور، آب زيادي مصرف ميشود، گفت: بايد تمام ظرفيتهايمان را به كار گيريم كه از آب تجديدپذير در مجموعه كشاورزي و برداشتها استفاده كنيم و تنها كشوري هستيم كه 90 درصد كشاورزي ما به صورت غيرديم انجام ميشود.
