دانشگاه آزاد نيمي از دانشجويان كشور را در خود پذيرفته است اما از پذيرش قانون همواره گريزان است. افزايش چشمگير و چندباره شهريههاي دانشگاه آزاد اسلامي طي دو سال گذشته، بار ديگر در آستانه شروع نيم سال دوم تحصيلي اعتراض دانشجويان را بر انگيخته است. اين روزها بهرغم تلاش مسئولان دانشگاه آزاد و سركوب جنبش دانشجويي، شاهد اعتراضات گسترده دانشجويي در سراسر كشور هستيم و دانشجويان دانشگاه ما نيز به اين مسئله به شدت معترض هستند.
اعتراض به شهريههايي كه به يكباره در زمان انتخاب واحد دانشجويان و بدون اطلاع قبلي با عناوين مختلفي افزايش پيدا ميكند و دانشجويان مجبور به پرداخت آن ميشوند. اين در حالي است كه رياست اين دانشگاه اعلام كرده بود افزايش شهريه فقط مربوط به شهريههاي متغير است و شهريههاي ثابت آن تغييري نميكند ولي اينك برخلاف حرف خود اقدام كرده و دانشجويان شاهد افزايش چندباره شهريههاي ثابت همه وروديها در همه مقاطع هستند.
در اين ميان دانشجويان رشتههاي علوم پزشكي به دليل تخصصي بودن دروس و بالا بودن هزينه تحصيلشان نسبت به ساير رشتهها، بيش از دانشجويان واحدهاي ديگر در اين دانشگاه طعم تلخ افزايش شهريهها را چشيدهاند و هر ترم براي پرداخت هزينههاي ناشي از اين افزايش بيحساب و كتاب، دچار مشكلات فراواني ميشوند، مشكلاتي كه گاهي معضلات اجتماعي جبران ناپذيري را به بار آورده است كه برگرفته از نگاه توسعهگرايانه مسئولان اين دانشگاه است؛ نگاهي كه توجيه كننده پيشرفت و توسعه به هر قيمتي حتي با زير پا گذاشتن اقشار ضعيف و متوسط جامعه است.
با اين همه بهرغم افزايش شهريههاي ثابت و متغير، متأسفانه كيفيت و امكانات آموزشي متناسب با آن افزايش پيدا نكرده است. پذيرش دانشجو چند برابر ظرفيت مجاز، كلاسهاي آموزشي بيش از ظرفيت، كيفيت پايين آموزش و اساتيد، آزمايشگاههاي فرسوده، نبود امكانات رفاهي، كمبود و عدم تجهيز بيمارستانهاي دانشگاه و... بخشي از مشكلات آموزشي دانشگاههاي آزاد و مخصوصاً علوم پزشكيهاست.
افزايش قابل تأمل ظرفيت پذيرش در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري و در نتيجه مشغوليت جوانان به تحصيل بدون در نظر گرفتن جايگاه شغلي آنها و نيازسنجي ظرفيت بازار كار كشور، اين دانشگاه را به يك دانشگاه پولساز تبديل كرده است كه از جيب دانشجو براي اهداف خود خرج ميكنند. اين موضوع تا اين حد جدي است كه اخيراً شاهد شكلگيري رشتههاي غيرمجاز در دانشگاه آزاد بودهايم و اكنون نگراني قانوني و معتبر بودن رشتهها به دغدغه افزايش شهريه دانشجويان افزوده شده است. رشتههايي كه نه مراجع بينالمللي آن را تأييد ميكنند و نه مراجع قانوني كشور!
به نظر دانشجويان و خانوادههاي مظلومشان وقت آن فرا رسيده است تا دستگاههاي نظارتي و قانونگذار وارد عمل شده و دانشجو و خانوادههاي دانشجويان را از اين بيعدالتي مشهود كه استفاده از دانشجويان براي رسيدن به مطامع خاص برخي آقايان است نجات دهند و فكري به حال تحصيلات عالي بيش از نيمي از دانشجويان كشور كنند.
* مسئول بسيج علوم پزشكي آزاد تهران
