«دستيابي به بازار ايران» ترجيعبند مذاکرات هيئتهاي اقتصادي خارجي بوده است که چه در دوره بعد از توافق هستهاي به ايران سفر کردهاند و چه در سفر جناب حجتالاسلام روحاني به فرنگ، طرف مذاکره مقامات دولتي ايران قرار گرفتند.
در سفر آقاي روحاني به ايتاليا و فرانسه، تفاهمنامهها و قراردادهايي به ارزش حدود 50 ميليارد يورو منعقد شد که عمدتاً در يک سوي قرارداد مقامات رسمي يا رؤساي شرکتهاي دولتي ايران و در طرف ديگر، شرکتهاي خصوصي اروپايي بودند.
غالب قراردادهايي که در سفر به فرنگ منعقد شد، از جنس گشايش خط اعتباري (فاينانس) براي شرکتهاي دولتي است. برخي شرکتهاي دولتي ديگر چون فولاد مبارکه نيز هرچند خريدهايي مانند ايرباس نکردهاند، اما دست به استقراض از مؤسسات مالي اروپايي براي تأمين مالي خود زدهاند.
مديرعامل اين شرکت ميگويد چون نرخ سود بانکي در داخل کشور بالاست و سرمايهگذار داخلي مجبور است با نرخ بهره حداقل 20 درصد تسهيلات بانکهاي داخلي را بازپرداخت کند، فاينانس خارجي نرخهاي بهره پاييني دارد و بهصرفه است.
به هر صورت، طبق آمارهاي اعلام شده از سوي مقامات دولتي، حجم قراردادهاي منعقد شده در ايتاليا 20 ميليارد يورو و در فرانسه 30ميليارد يورو است. اين حجم استقراض سنگين خارجي از آنجا که توسط دولت انجام شده، نهايتاً بر ذمه مردم است و با احتساب 80 ميليون جمعيت ايران، در واقع هر فرد ايراني در سفر فرنگ آقاي روحاني 2/5 ميليون تومان براي تقويت شرکتهاي دولتي بدهکار شده است.
اين اقدام دولت در تقويت شرکتهاي دولتي با بودجه عمومي و جيب مردم، نقض صريح اصل 44 قانون اساسي است. از ديگر سو، طبق اظهار مقامات دولتي که ميخواهند کاهش قيمت نفت را با استقراض خارجي جبران كنند، خطر جدي حرکت کشور به سمت بحرانهاي بدهي از جنس بحران بدهي يونان ايتاليا و تکرار فاجعه 1987 بدهي کشورهاي آسياي جنوبشرقي براي ايران وجود دارد.
دوستان دولت مرتب تکرار ميکنند که ميتوان از ظرفيت بدهي پايين ايران استفاده کرد و منابع مالي تأمين كرد اما توجهي ندارند که اولاً اين بدهي روي دوش مردم انباشت ميشود و ثانياً قرار است به چه نحوي بازپرداخت شود؟ آن هم در شرايطي که چشمانداز مثبتي براي افزايش قيمت نفت وجود ندارد و بيم آن ميرود تجربه تلخ دوران سازندگي در دريافت وامهاي خارجي تکرار شود.
در بودجه 1394، مجوز استقراض خارجي به ارزش 35 ميليارد دلار به دولت داده شده، اما اضافه شدن اين عبارت که دولت ميتواند از مجوز استقراض سالهاي گذشته نيز استفاده کند، ظرفيتي بالغ بر 140 ميليارد دلار براي استقراض دولت فراهم کرده است که با توجه به روند کنوني، دولت قصد دارد کشور را گرفتار بحران بدهي کند.
به نظر ميرسد مجلس محترم در لايحه بودجه 95 براي جلوگيري از فرو رفتن کشور در باتلاق بدهي، سقف معقولي براي اين استقراض تعيين کند.
