دادگاه 25 بابک زنجاني روز گذشته برگزار شد. تفاوت ويژه اين دادگاه با دادگاههاي گذشته به موضوع «آخرين دفاع» بابک زنجاني معطوف بود. او پس از وقت دادگاه براي تسويهحساب با شرکت ملي نفت، بيش از يک ماه در انفرادي ماند اما باز هم خبري از 2 ميليارد و 800 ميليون يورو نشد. قاضي صلواتي برخلاف 24 دادگاه گذشته تنفس اعلام کرد و دادگاه از ساعت 9 صبح تا اذان ظهر برقرار بود.
بابک زنجاني در دادگاه از خود اينگونه دفاع کرد:
- من پس از درخواست استمهال نام 18 بانک را براي پرداخت پول اعلام کردم، اما پس از گذشت 27 روز بانک مرکزي اعلام کرد که اين 18 بانک مورد تأييد نيستند. من مجدداً نام دو بانک و دو بيمه ديگر را به آنها دادم که اعلام شد وقت زيادي براي بررسي آنها ندارند، پس از آن پيشنهاد دادم که حواله شمش آلومينيوم را در بورس تاجيکستان خريداري کرده و مابهازاي بدهي را به وزارت نفت منتقل کنم که باز هم موافقت نکردند. در انتهاي مهلت يک ماهه نخست جلسهاي گذاشته شد و دادگاه اعلام کرد فرداي آن روز تحريمهاي ايران برداشته ميشود و طي صورتجلسهاي مقرر شد بانک مرکزي شماره حسابي را اعلام و آمادگي بانک گيرنده وجه را نيز به دادگاه اعلام کند. پس از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزي خواست شماره حساب را اعلام کند و بانک مرکزي نيز پس از گذشت 10 روز ديگر اعلام کرد بايد جلسه بگذاريم. در اين لحظه بود که وکيل نفت در رسانهها عنوان کرد شماره حساب به دادگاه اعلام شده است. وقتي در جلسهاي از او سؤال کردم کدام شماره حساب اعلام شده پاسخ داد، ما فکر ميکرديم نامه بانک مرکزي داراي شماره حساب است. پس از ظرف 48 ساعت شماره حساب هالک بانک ترکيه به ما اعلام شد و در ادامه براي انجام عمليات پرداخت به وزارت نفت گفتيم دستور پرداخت و دليل آن را اعلام کند تا عمليات شروع شود. خوشبختانه مدارک ظرف مدت چهار روز از سوي وزارت نفت تهيه و براي ما ارسال شد.
- بانک مالزي در مورد اتصال به خط سوئيفت و گرفتن مجوزهاي لازم شروع به نامهنگاري کرد، اما بانک مرکزي مالزي اعلام کرد براي اتصال به خط سوئيفت بايد زيرنظر يک بانک امريکايي به شبکه وصل شويد. وقتي علت را پرسيديم به ما گفتند که دليل آن اين است که تحريمهاي ايران معلق شده و برداشته نشده است. در نهايت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد اما با توجه به اينکه لايسنس بانک ابطال شده بود، بانک کارگزار تقاضا را رد کرد. دوباره دستور پرداختها به مالزي برگشت تا صاحب امضاهاي مجاز تأييد شود.
- خوشبختانه دو شب گذشته چکها دريافت شد که اين چکها حدود شش فقره چک يک ميلياردي است و طي روزهاي آينده از سوي بانک مالزي يا کارگزاران اروپايي آنها يا بانکهاي چيني با بانک هنگکنگي کارسازي ميشود.
فقط زنجاني نبودوکيل شرکت نفت ملي نفت نيز در اين جلسه گفت: ما غير از بابک زنجاني با دهها شرکت حقيقي و حقوقي نفت فروختهايم و آنها بها را پرداخت کردهاند. صادقيقهاره در بيست و پنجمين جلسه دادگاه افزود: متهمان اين پرونده اظهارات متناقضي داشتهاند و يک بار ميگويند نفتي به ما تحميل نشده است و يکجا ميگويند قراردادي امضا نکردهايم. جمهوري اسلامي ايران براي شرکت نفت ضوابط و مقررات منسجمي دارد که در ساليان طولاني روابط استانداردي اتخاذ شده است و در خصوص تبادل قراردادها، در گذشته بر مبناي تلکس بود و اکنون ايميل شده است. در اين قراردادها نام خريدار و فروشنده، شماره قرارداد، نوع محموله، نوع تحويل، مدت پرداخت و نحوه قيمتگذاري محمولات اهميت ويژهاي دارد و شرکت نفت در جريان فروش نفت در همه اين سالها حتي يک قرارداد هم نداشته است که به امضاي طرفين رسيده باشد چراکه قراردادها فيزيکي تنظيم نميشود.
تقاضای اشد مجازاتمعاون دادستان تهران هم در ادامه به موضوع معرفي بابک زنجاني توسط «م.ش» به وزارت نفت اشاره کرد و گفت: هيچ کس ادعا نميکند صرف معرفي کردن جرم است، اما وقتي همه اينها به عنوان مقدمات يک مانور متقلبانه طرح ميشود، يک شبکه را کامل ميکند. زماني که زنجاني به آقاي «د» معرفي ميشود، مقدمات انعقاد قرارداد با صندوق بازنشستگي کارکنان نفت بهوجود ميآيد. معاون دادستان تهران افزود: متأسفانه بهرغم فرصت کافي اعطا شده از سوي دادگاه، زنجاني هيچ اقدامي براي اثبات حسننيت خود نکرده و اقدام مؤثري انجام نداده است، بنابراين از محضر دادگاه درخواست در نظر گرفتن اشد مجازات را براي هر سه متهم پرونده دارم.
