يكي دو روز است در رسانهها خبري مبني بر ابطال قانون «اعمال معدل سوم متوسطه در كنكور» بر اساس شكايت يك شهروند منتشر ميشود. متن خبر به اين شرح است: «ديوان عدالت اداري با صدور حكمي قانون اعمال معدل سال سوم متوسطه در آزمون سراسري را كه در سالهاي ۹۳ و ۹۴ هم اعمال شده است، ابطال كرد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با صدور حكمي، بند 2 مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در ششم آذر 1392 مبني بر تأثير مستقيم و قطعي نمرات سال آخر متوسطه در كنكور سراسري را ابطال كرد.
اين درحالي است كه اين بند در كنكور سراسري سال 1393 اجرا شد كه در نتيجه نتايج كنكور سراسري سال 1393 و 1394 مخدوش است. اين رأي كه در پي درخواستي براي ابطال بند 2 مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو صادر شده است، اشعار ميدارد از آنجا كه بر اساس قانون بايد متوسط نمرات سه سال متوسطه در كنكور لحاظ شود، مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو كه اعمال معدل سال آخر را مجاز شمرده است، باطل است.»
فارغ از نفس خبر كه در اين دو روز بخش قابلتوجهي از تحليلها و اظهارنظرات را به خود اختصاص داده، نكته قابل توجه كه از چشم بسياري دور مانده تجلي حقوق شهروندي در فرآيند اين دادرسي است. يك شهروند كه فكر ميكند در جريان اعمال يك قانون و پذيرش در دانشگاه حقي از او و از همه همدورهايهايش تضييع شده با ناديده گرفتن مصائب مسير اثبات حقوق از دست رفته وارد اين راه ميشود و اتفاقاً دلايل محكمهپسندش به صدور رأي به نفع وي منتهي ميشود. در اين ماجرا چندنكته مورد توجه وجود دارد.
اول اينكه در سال مورد نظر خانم فاطمه كريمي چند نفر در دانشگاهها پذيرفته شدهاند و چند نفر از اعمال اين قانون متضرر شدهاند اما فقط يكي از آنها خانم فاطمه كريمي ميشود كه نسبت به اجراي قانون حساس ميشود، يعني هم به قانون عالم است و هم مسير تطبيق قانون با اجرا را ميداند و هم تن به دستاندازهاي اثبات ادعاي خود ميدهد. پيگيري وي باعث شد حق از بين رفته تعداد زيادي از داوطلبان ورود به دانشگاهها در كنكور سالهاي 93 و 94 اعاده شود. نتيجه اخلاقي اينكه احساس مسئوليت و عدم بيتفاوتي نسبت به آنچه اتفاق ميافتد از سوي هر كدام از افراد جامعه بركات زيادي را نصيب كل جامعه ميكند و اين امر در نهايت به مسئولان اجرايي در اجراي دقيق قانون و توجه بيشتر به آن كمك ميكند. چنانچه هر سال 10 نفر شهروند نسبت به خارج شدن از قانون در يك حوزه حساس شوند و آن را پيگيري كنند سالي 10 گره عمومي گريبانگير جامعه مرتفع ميشود. اين رقم در يك كشور 80 ميليوني براي شروع خوب به نظر ميرسد. دوم، استفاده از لفظ شهروند معمولي براي خانم شاكي، در اخبار منتشر شده است. اين نشان ميدهد مسائلي از اين دست يا تا به حال پيگيري نميشدهاند يا فقط از طرق يا به واسطه افراد غيرمعمولي امكانپذير بوده و اين معمولي بودن را خيليها بر نميتابند. اين روال كه معترضي هم نداشته نقض صريح قانون و حقوق شهروندي است كه در سياستبازيهاي جناحها و مصادره به نفع عبارت حقوق شهروندي گم شده است.
سوم، مقاومتي است كه مجموعه مديريتي جامعه در برابر اين قبيل پيگيريهاي اجتماعي از خود نشان ميدهد. اين مقاومتها كه گاهي به كارشكني هم تبديل ميشوند، بزرگترين مانع در مسير چنين پيگيريهايي هستند و علم به وجود آنها بسياري را از دنبال كردن آن منصرف ميكند. واكنش برخي اعضاي شوراي سنجش و پذيرش دانشجو به خبر ابطال قانون «اعمال معدل سوم متوسطه در كنكور» از جمله اين واكنشها است.
