انتخابات اسفندماه سال جاري چشمهاي تمام ناظران سياسي را خيره كرده و تمام جناحها و احزاب با تمام قدرت تلاش ميكنند كه توان خود را براي رسيدن به ساختمان هرمي شكل بهارستان مضاعف كنند. رقابتي كه هم اكنون به مرحله تهيه ليستهاي انتخاباتي رسيده است و با اعلام نتايج نهايي تأييد صلاحيتها از سوي شوراي نگهبان انتخابات به فاز جديدي وارد خواهد شد.
با اين حال انتخابات و تأثيرات آن تنها محدود به حوزه سياست و امنيت نيست و تمام ابعاد مختلف جامعه از آن متأثر خواهد شد و حتي دامنه اين تحولات به آن سوي مرزها خواهد رسيد.
در اين ميان علاوه بر سياستمداران و مردم عادي چشمهاي ديگري نيز نگران حوزه انتخابات است. شايد يكي از مهمترين حوزههاي تحت تأثير از سوي انتخابات، اقتصاد و به تبع آن بازرگانان باشند. طبيعي است كه فعالان اقتصادي جريان تحولات سياسي را به دقت پيگيري ميكنند.
در اين ميان اين توجه ميتواند زمينهساز برخي آسيبها باشد كه بحث ورود پولهاي كثيف كه سبب جنجالي چندين ماهه در كشور شد، نيز بخشي از آن است اما نميتوان اين نكته را در نظر نگرفت كه فعاليتهاي اقتصادي با نگاه به حوزه سياست شكل خواهد گرفت.
انتخاباتي كه زمينهساز حضور سرمايهگذاران استشايد مهمترين تأثيري كه برگزاري يك انتخابات با شكوه و و پرقدرت بتواند بر كشور داشته باشد، زمينهسازي براي تحكيم و ثبات و اطمينان خاطر فعالان اقتصادي است.
نميتوان اين نكته را رد كرد كه ثبات و تحكيم هر نظامي عنصري غيرقابل چشمپوشي در توسعه فعاليتهاي اقتصادي است. اساسا هر فعال اقتصادي اولين نكتهاي را كه براي برنامهريزي اقتصادي خود در نظر ميگيرد، امنيت و ثبات آن سيستم است. هيچ كشور موفق اقتصادي بدون ايجاد وضعيت باثبات نميتواند و نتوانسته است به ثبات و توسعه اقتصادي دست يابد.
اين مطلب زماني مهمتر ميشود كه ما بحث سرمايهگذاري خارجي را در نظر بگيريم. هيچ سرمايهگذار خارجي بدون نگاه به ثبات يك كشور دليلي براي سرمايه گذاري ندارد. معتبر ترين كشورها از لحاظ پذيرش سرمايه كشورهايي هستند كه بالاترين ثبات اقتصادي را دارند.
اصولاً ميزان و نوع مشاركت مردم در انتخابات، بر نوع، شدت و جهت سياستهاي دفاعي كشورهاي همسايه يا قدرتهاي فرامنطقهاي در قبال جمهوري اسلامي ايران تأثيرگذار است. از طرفي، تحقق مشاركت حداكثري به قوام بخشي سياستهاي اصولي نظام منجر ميشود.
از همين جا ميتوان متوجه شد كه انتخابات به عنوان مهم ترين اتفاقي كه در حوزه سياسي كشور در پيش است ميتواند نقشي غيرمستقيم اما به شدت موثر به دليل تاثير گذاري بر ثبات كشور دارد كه غيرقابل چشم پوشي است.
مشاركت حداكثري به مفهوم وجود بستر لازم براي تأثيرگذاري صلح آميز و غيرمستقيم جامعه در روند تصميم گيري است و اين پيام را به ناظران خارجي ميدهد كه با وجود ادعاهاي رسانهاي امريكا و متحدانش، مردم بر اين باورند كه ميتوانند مطالبات خود را در ساختار سياسي موجود دنبال كنند. اهميت اين امر در دوراني كه نظام توانسته با موفقيت از بحرانهاي ناشي از فتنه سال 1388 عبور كند، بيشتر ميشود.
تحقق حماسه حضور پرشور مردم در انتخابات با گسترش امنيت اقناعي، برد قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران را افزايش داده و از انباشت مطالبات سياسي نهفته كه ممكن است در اثر يك واقعه يا حادثه به صورت دفعي و خشونت آميز بروز نمايد، جلوگيري ميكند. از طرفي، برخورداري دولت منتخب از پشتوانه بالاي حمايتهاي مردمي، نقش مهمي را در پيشبرد سياستهاي راهبردي نظام جمهوري اسلامي ايران ايفا ميكند.
كاهش عمق راهبردي حمايتهاي مردمي از سياستهاي حاكميتي و شكل گيري تعارض ميان مسئولان نظام در سطوح راهبردي است كه از سوي معاندان با نظام جمهوري اسلامي ايران دنبال ميشود. فراموش نميكنيم كه در سالهاي منتهي به انتخابات سال 92 از طريق پايين آوردن ارزش پول ملي، تحديد ورود ارزهاي قوي به كشور و تصاعد قيمت كالا و خدمات تلاش ميشود زمينه بروز و ظهور نارضايتي عمومي در آستانه برگزاري انتخابات فراهم شده تا به هر صورتي كه امكان آن وجود دارد، زمينه كاهش حضور مشاركت مردم در انتخابات فراهم شود.
با چنين ترتيبي اين نكته بديهي است كه برگزاري يك انتخابات موفق با تحكيم امنيت ملي اعتماد سرمايه گذاران داخلي و خارجي را فراهم كرده و اميدواري به ثبات نظام جمهوري اسلامي ايران را افزايش خواهد داد. نتيجه مستقيم چنين سياستي ايجاد رشد و رونق اقتصادي در داخل با اميدواري به آينده نظام سياسي كشور است.
در اين ميان تأثير اين مسئله بر سرمايه گذاري خارجي كه محور سياست دولت يازدهم را تشكيل ميدهد، بسيار عميق تر خواهد بود. اين نكته زماني اهميت بيشتري مييابد كه تجربه تحريمهاي اقتصادي پس از فتنه 88 را در نظر بگيريم. از اين رو برگزاري يك انتخابات ناموفق به اقتصاد كشور نيز صدمه فراواني وارد خواهد كرد.
كساني كه به هر ترتيب با ايجاد وقفه در فرآيند قانوني كشور زمينه ايجاد مشكل در برگزاري انتخابات يا كاهش حضور مردم را فراهم كنند، علاوه بر صدمه مستقيم به عرصه امنيتي كشور معيشت مردم را نيز مورد هدف قرار خواهند داد. اين نكته به خصوص از سوي احزاب و جناحهايي كه سابقه بدي در انتخابات سال 88 داشتند بايد مورد توجه قرار بگيرد.
اقتصاد مقاومتي و ضرورت توجه به حوزه اقتصادنكته ديگري كه سبب تأثيرگذاري انتخابات مجلس بر اقتصاد خواهد شد، تركيب و نحوه نگرش فكري نمايندگان وارد شده به مجلس در حوزه اقتصاد است. رهبر معظم انقلاب اسلامي در تبيين راهبردهاي كلان كشور در حوزه اقتصاد بر اين نكته تأكيد كردهاند كه مهمترين راه براي مقابله با مشكلات اقتصادي تكيه بر اقتصاد مقاومتي است كه ميتواند زمينه را براي مقابله با فشارهاي وارده بر كشور در حوزه اقتصاد از سوي دشمن فراهم كند.
اقتصاد مقاومتي مجموعهاي از مؤلفهها و سياستهايي است كه مسير پيشرفت كشور را بهخوبي شفاف ميكند. ازاينرو اعتقاد مسئولان كشور به اقتصاد مقاومتي، اصليترين نياز امروز انقلاب اسلامي است كه مسير پيشرفت كشور را ثابت نگاه ميدارد.
متأسفانه مجلس شوراي اسلامي با توجه بهجايگاه مهم قانونگذاري و نظارتي خود، اهميتي دوچندان در مسير پيشرفت كشور و تحقق اقتصاد مقاومتي دارد اما متأسفانه در شرايط فعلي از اين كاركرد خود دور شده و جايگاه مطلوبي در اين زمينه ندارد و اين در حالي است كه مجلس شوراي اسلامي به عنوان ركن قانونگذاري كشور نقشي مهم در تدوين قوانين و مقررات مرتبط با اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي دارد.
بديهي است كه در صورت تسلط تفكر اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي بر مجلس شوراي اسلامي ميتوان اميد داشت كه نه تنها اين سياست به درستي در قوانين و متون بالادستي براي توسعه كشور پياده شود، بلكه نظارت صحيحي براي اجراي آن توسط دولت از سوي مجلس شوراي اسلامي صورت بپذيرد.
حضور نمايندگاني كه نسبت به اقتصاد مقاومتي و اجراي آن در كشور احساس مسئوليت كنند، نقش مهم و حياتي در ادامه پيشرفت اقتصادي كشور ايفا خواهند كرد. اقتصادي كه بايد در مقابل هر گونه فشار از سوي دشمن مقاوم باشد.
