برخلاف ادعاي مسئولان تركيه درباره جريمه 3ميليارد دلاري ايران در لاهه مديرعامل شركت ملي گاز ايران ميگويد اين رقم حدود يك ميليارد دلار است: «طبق حكم دادگاه، ايران بايد ۱۰ تا ۱۵ درصد قيمت گاز صادراتي خود به تركيه را بين سالهاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ كاهش دهد و به تركيه حدود يكميليارد دلار بپردازد.»
اختلاف گازي ايران و تركيه به زماني باز ميگردد كه ايران به دليل كمبود گاز مصرفي در كشور نتوانست به تعهدات صادراتي خود عمل كند در مرحله بعد هم تركها ادعا كردند ايران گرانفروشي ميكند و به لاهه شكايت بردند. همزمان با اين شكايت پيشنهادي را به ايران ارائه كردند كه بر اساس آن ميزان صادرات گاز ايران به همسايه شمال غربي دو برابر و با قيمتي كمتر از قيمت كنوني باشد. وزارت نفت كه متوجه زيادهخواهي تركيه شده بود به درخواست استانبول پاسخ منفي داد تا تركيه روي عدد 3 ميليارد تومان مانور بدهد.
تركيه كه به دليل نياز شديد خود به گاز جهت توسعه اقتصادياش همه راهكارها را براي تأمين انرژي خود در نظر گرفته است، در اين ماهها دچار سردرگمي بزرگي شده است و حالا قرار است يك ميليارد دلار از ايران دريافت كند. آنها طي دو سال گذشته به ايران رفت و آمد داشتند و بيش از آنكه بر دريافت جريمه تأكيد داشته باشند بر افزايش واردات گاز از ايران متمركز بودند و حتي فرمولي خاص را براي اين منظور به وزارت نفت پيشنهاد دادند. فرمولي كه گاز ايران را ارزان ميكرد و صادرات 56 سنتي هر متر مكعب گاز را به زير 40 سنت كاهش ميداد.
حالا حميدرضا عراقي مديرعامل شركت ملي گاز درباره نتيجه رأي دادگاه شكايت تركيه از ايران بابت قيمت گاز وارداتي از كشور با اعلام اينكه رأي بهنفع تركيه صادر شده است و ايران بايد جريمهاي را پرداخت كند، گفت: تركها مدعي بودند كه اين كاهش قيمت بايد از سال 2010 اعمال شود اما دادگاه حكم داده است كه كاهش قيمت از سال 2011 اعمال ميشود. بر اساس اين حكم بايد بين 10 تا 15 درصد قيمت گاز كاهش يابد.
معاون وزير نفت با اظهار اينكه رقم جريمه مورد نظر كم نيست، گفت: اگرچه در نحوه پرداخت اين جريمه به تركها هنوز توافق نكردهايم اما شايد مبلغ جريمه حدود يك ميليارد دلار باشد. پيش از اين ايران در پي شكايتهاي تركيه مبني بر عدم توانايي ايران در تأمين حجم گاز مورد توافق توانسته بود با دفاع مناسب از پرداخت جريمه 20 ميليارد دلاري رهايي يابد.
وي با اعلام اينكه سه روز پيش تركيه در اوج سرما از ايران تقاضاي افزايش واردات گاز داده است، گفت: با توجه به اينكه هفته گذشته سرماي شديد بود اما تقاضاي دو ميليون متر مكعبي گاز تركيه را تأمين كرديم اما البته آنها برداشت نكردند.
براساس قرارداد ۲۵ ساله گازي بين تهران و آنكارا، شركت ملي گاز ايران بايد سالانه ۱۰ ميليارد مترمكعب گاز به شركت بوتاش تركيه تحويل دهد. در صورتي كه هريك از دو طرف به دليلي درتحويل يا برداشت گاز وقفه ايجاد كنند، موظف به پرداخت غرامت ميشوند.
ايران از سال ۲۰۰۱ به تركيه گاز ميفروشد و دومين تأمينكننده گاز تركيه پس از روسيه به شمار ميرود. تهران سالانه ۱۰ ميليارد مترمكعب گاز به تركيه صادر ميكند. قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه به صورت رسمي اعلام نشده است. اما برخي منابع ميگويند اين رقم به 520 دلار به ازاي هر هزار مترمكعب ميرسد و تركيه مدعي است كه بيش از قيمت گاز صادراتي روسيه و آذربايجان است بنابراين تركيه خواستار كاهش ۲۵ درصدي قيمت گاز ايران شده است.
از اين رو مقامات بوتاش تركيه در طول مذاكرات خود با مقامات ايراني بيش از آنكه بر گران بودن بهاي گاز صادراتي ايران تاكيد داشته باشند محور اصلي گفتوگوها را بر سر حذف بند «بگير يا بپرداز» قرار داده بودند كه مسئولان وزارت نفت زير بار حذف اين بند از قرارداد صادرات گاز به تركيه نرفتند. بر اساس اين بند قراردادي اگر تركيه به دلايل مسائل فني و عملياتي يا تكميل بودن مخازن ذخيره سازي، نتواند سالانه تا سقف ۱۰ ميليارد متر مكعب گاز از ايران دريافت كند بايد پول گاز را به طور كامل پرداخت كند. اين بند در بيشتر قراردادهاي صادرات گاز ديده مي شود به طوري كه در قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان اين بند وجود دارد و اگر ايران از پاكستان جهت دريافت نكردن گاز شكايت كند بايد بيش از 10 ميليارد دلار به ايران غرامت پرداخت كند.
گفتني است تركيه دو ماه پيش در پي به توافق نرسيدن با طرف روسي درباره قيمت گاز خريداري شده از روسيه، تصميم خود را براي مراجعه به ديوان بينالمللي، به شركت گازپروم روسيه اعلام كرد.
مردم ایران شیرهای گاز را تا اخر باز کنید تایک قطره گاز به ترکیه نرسد ترکیه لیاقت خوبی کردن ندارد 
