در كشور ما از هر 100 هزار نفر 269 نفر در زندان هستند كه فراواني اين آمار از ميانگين جهاني بالاتر است. اين موضوع را چندي قبل، مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري در جمع كاركنان دادگستري استان سمنان مطرح كرده بود. فرد زنداني به دليل ارتكاب جرم است كه بازداشت ميشود و قدم به داخل زندان ميگذارد و از آزاديهاي شخصي محروم ميشود. مدتي است كه نگراني از فراواني جمعيت كيفري در گفتمان متوليان محرز شده و ناخرسندي رهبر انقلاب را هم به همراه داشته است. راهكارهاي قانوني نظير استفاده از دستبند الكترونيكي براي مجرمان، مجازاتهاي جايگزين و... هم براي كاهش جمعيت زندانيان در نظر گرفته شده است، اما موضوع مغفول مانده دلايلي است كه منجر به شكلگيري اين آمار هولناك شده است و ظاهراً رغبتي هم براي اين چرايي وجود ندارد؛ چراكه ممكن است دامن بسياري از كساني را هم كه بر مسندهاي مهم تكيه زدهاند، بگيرد.
بخش مهمي از دلايل اين فراواني را ميتوان در ناكارآمدي سياستهاي اجرايي كشور دانست كه بزهكاران بدون پروا از ساختارهاي قانوني به حقوق افراد تعرض ميكنند. تجربه نشان ميدهد كه پاك كردن صورت مسئله، بهترين راهحل براي فرار از يك مسئوليت است كه در كوتاهمدت ميتواند همراهي افكار عمومي را هم به دنبال داشته باشد. وقتي يك مرد ميانسال در مدت 11 سال مرتكب 13 فقره قتل در گرگان شده و به طور تصادفي بازداشت ميشود، پرونده او به سرعت رسيدگي و متهم نيز احتمالاً اعدام ميشود، اما اينكه چرا در اين مدت پليس كارآمدي لازم براي كشف اين قتلها را نداشته است، مغفول ميماند. در همه جرائم، پروندههاي مشابهي وجود دارد كه مرتكبان بعد از ارتكاب اعمال مجرمانه خود يا از دسترس پلیس خارج ميشوند و یا بازداشت و مجازات خواهند شد، اما بسترهايي كه منجر به بروز آن عمل مجرمانه شده است در جامعه باقي خواهد ماند و افراد ديگري با استفاده از همين زمينهها به ادامه ارتكاب اعمال مجرمانه دست ميزنند.
اين موضوع در جرائم كلان هم مصداق بارزي پيدا كرده است. رونمايي گاه و بيگاه از پروندههاي كلان اقتصادي و باز شدن پاي بعضي آقازادهها و شخصیتهای مهم سیاسی به زندان، مصداقي از همين موضوع است.
كمتر كسي در جامعه پيدا ميشود كه از بروز بوروكراسي و فساد در دستگاهها و ادارههاي دولتي، بيمارستانها و... گلايه نداشته باشد. بنابراين ميتوان گفت چگونه ميتوان شاهد هجمهاي از جلوههاي بروز فساد در جامعه بود، اما نتوان انتظار داشت كه جمعيت زندانیها كاهش يابد.
كاهش جمعيت كيفري متناسب با آنچه در قانون پيشبيني شده آسيب مهمي را هم به دنبال دارد. فرد زنداني كه از اين شرايط استفاده ميكند، برچسب بزهكاري خورده است و تضميني هم وجود ندارد كه هنگام استفاده از اين شرايط، مرتكب عمل مجرمانه ديگري نشود. بدترين تأثير اين موضوع ميتواند در افكار عمومي بروز پيدا كند و بياعتمادي به پليس و دستگاه قضايي را به همراه داشته باشد.
افزايش جمعيت كيفري زندانها در سايه غفلتها صورت گرفته است. تا زماني كه بسترهاي لازم براي بروز اعمال مجرمانه وجود دارد، باز شدن در زندانها هم نميتواند مانع كاهش بروز جرم شود
