علي فاضلي در نشست خبري با خبرنگاران از اقدامات هيئت رئیسه اتاق در ۱۶ ماه گذشته سخن گفت و مخالفت خود را با برگزاري نمايشگاههاي فصلي اعلام كرد و گفت: در حال حاضر بخشي از بنگاههاي توليدي موافق برگزاري چنين نمايشگاههايي هستند چراكه با عرضه مستقيم كالا در پايان سال، نقدينگي مورد نياز خود را تأمين ميكنند. با اين حال، بخش عمدهاي از اصناف با برگزاري چنين نمايشگاههايي مخالف هستند زيرا نظارتي بر كيفيت و قيمت كالاها نيست. علاوه بر آن، زيرساختهاي مورد نياز براي برگزاري چنين نمايشگاههايي در كشور مهيا نشده است.
رئيس اتاق اصناف ايران اضافه كرد: در نمايشگاههاي فصلي، شركتكنندگان مجبورند زير چادر و در بدترين شرايط كالاهاي خود را ارائه كنند، آيا نشانهاي تجاري معتبر (برند) در چنين شرايطي حضور پيدا ميكنند؟
فاضلي برگزاري بخشي از اين نمايشگاهها توسط دلالان را از ديگر چالشهاي اين بخش عنوان كرد و افزود: به طور مثال از 26 نمايشگاهي كه سال گذشته برگزار شد، تنها چهار نمايشگاه را اتحاديهها و مابقي را دلالان و واسطهها برگزار كردند.
رئيس اتاق اصناف ايران با اشاره به اينكه برخي جريانها از برگزاري چنين نمايشگاههايي حمايت ميكنند، گفت: در برخي موارد ما از دادستان حكم بستن نمايشگاه را گرفتهايم اما آن نمايشگاه به كار خود ادامه داده است و در مواردي ما به برگزاري نمايشگاهي معترض شدهايم اما برگزاركنندگان كار خودشان را كردهاند. وي با اشاره به اينكه تصميمگيري در مورد برگزاري نمايشگاههاي فصلي در استانها به عهده استانداري، اتاق اصناف و همچنين سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است، افزود: در مورد برگزاري نمايشگاه در استان تهران، استاندار موافق برگزاري است اما سازمان صنعت، معدن و تجارت هنوز نظر خود را اعلام نكرده است و قرار است روز دوشنبه موضوع نهايي شود.
خلط مبحث درنصب قيمت كالا
وي در پاسخ به سؤال جوان درخصوص طرح اتحاديهها براي حذف قيمت از روي كالاها گفت: اين موضوع خلط مبحث شد وبه درستي اطلاع رساني نشد. قرار بر اين بود كه كارخانجات قيمت تمام شده خود را روي كالاها نصب كنند و فروشندگان با درصدي سود كالا را به مصرفكننده بفروشند. فاضلي تصريح كرد: با اين اقدام مصرفكننده از قيمت تمامشده كالا مطلع شده و كالا با قيمت مناسب عرضه ميشود و با اين اقدام دامپينگ برخي از توليدكنندگان و رساندن سود به دلالان حذف خواهد شد. البته اتاق اصناف موضوع را پيگيري ميكند و به زودي نتيجه اعلام ميشود.
كمبود اعتبار و نيرو براي كنترل بازار
فاضلي در پاسخ به سؤالي در مورد حراجهاي غيرقانوني گفت: حراجها بايد بر اساس آئيننامه و زير نظر اتحاديههاي صنفي انجام شود، اين در حالي است كه امروزه بيشتر اين حراجها به صورت غيرقانوني برگزار ميشود. وي به محدوديتهاي موجود در نظام بازرسي اشاره كرد و گفت: در حال حاضر يك هزار و 650 نفر بازرس وظيفه نظارت و بازرسي كل اصناف كشور را به عهده دارند.
به گفته رئيس اتاق اصناف ايران، بر اساس قانون، بايد براي 10 ماه نخست سال جاري 350 ميليارد ريال به سازمان بازرسي اصناف پرداخت ميشد كه هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
صندوقهاي مكانيزه فروش به سود اصناف است
رئيس اتاق اصناف ايران در مورد «طرح تجهيز رايگان واحدهاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش» گفت: با اينكه قانون، تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش را در سال 1390 تصويب كرده و آئيننامه اجرايي آن در خردادماه امسال به دولت تقديم شده، دولت هنوز آئيننامه اجرايي را تصويب و ابلاغ نكرده است.
وي به افزايش يك هزار و 300 درصدي ماليات برخي واحدهاي صنفي اشاره كرد و افزود: در حال حاضر برخي از اصناف به دليل پرداخت مالياتهاي سنگين مجبور به تغيير شغل شدهاند كه تجهيز واحدهاي صنفي به صندوقهاي فروش، موجب اجراي عادلانه قانون ماليات ميشود.
فاضلي تصريح كرد با نصب اين صندوقها مناقشه سازمان امور مالياتي با اصناف به پايان ميرسد و مالياتهاي غيرمنطقي نيز حذف ميشود.
وي از تدوين يك برنامه 60 مادهاي در اتاق اصناف ايران خبر داد و گفت: 30 برنامه در كوتاه مدت شكل اجرايي به خود گرفته و بقيه برنامهها را در برنامهاي پنج ساله تدوين كردهايم. وي از آماده شدن طرح اصلاح قانون نظام صنفي در اتاق اصناف خبر داد و تصريح كرد: اين طرح آماده ارائه به مجلس است كه احتمالاً به اين دوره مجلس نخواهد رسيد.
رئيس اتاق اصناف ايران در بخش ديگري از سخنان خود به دستاورد سفر اخير خود به همراه رئيسجمهور به دو كشور فرانسه و ايتاليا اشارهاي كرد و افزود: در اين سفر براي نخستينبار بخش دولتي و غيردولتي تمرين كردند كه به طور منسجم كنار هم قرار گيرند و شاهد كمترين هدررفت زماني در اين چهار روز بوديم چراكه سازماندهي اين برنامه به دست بخش غيردولتي بود و مشاركت بخش خصوصي چشمگير بود.
به گفته فاضلي، اصناف بنا دارد تا در بخش بنگاههاي كوچك و زودبازده با كشورهايي از جمله ايتاليا، كره جنوبي و تركيه تعامل داشته باشد چراكه به عنوان مثال 99 درصد فعاليتهاي ايتالياييها در بخش بنگاههاي كوچك و زودبازده است و 70 درصد توليد ناخالص داخلي GDP اين كشور در اين بخش قرار دارد.
وي با اشاره به سخنان برخي افراد مبني بر اينكه با به جريان افتادن تعاملات با كشورهاي اروپايي ممكن است به بازار وارداتي تبديل شويم، تصريح كرد: ما بنا داريم، تا از الگوي آنها استفاده كرده و بازرگاني داخل كشور را رونق دهيم، نه اينكه بازار كشور را وارداتي كنيم.
رئيس اتاق اصناف ايران افزود: به عنوان مثال طي سالهاي تحريم در بخش صنايع چرم به ويژه كيف و كفش سالانه 2/2 تا 8/2 ميليارد دلار واردات بيرويه داشتهايم كه اغلب در قالب كالاي قاچاق بوده است، اما اكنون به دنبال آن هستيم كه با وارد كردن ماشينآلات بتوانيم كيف و كفش چرم را در داخل توليد كنيم و به صادرات مجدد هم فكر ميكنيم مضاف بر آنكه توليد اين نوع ماشينآلات را در كشور انجام خواهيم داد كه ارزش توافقي كه با ايتالياييها در اين زمينه داشتيم 200 ميليون يورو بوده است.