فضاي جامعه براي بروز اعمال مجرمانه امن است. افراد بزهكار به خوبي حياط خلوت فعاليتهاي خود و فاصلهشان را با پليس و دستگاه قضا يافته و در همان فضا دست به اعمال مجرمانه ميزنند. وقتي زمان دسترسي به مواد مخدر پنج دقيقه اعلام ميشود، يعني فرايندهايي كه مانع از اين دسترسي ميشود، برطرف شده و فضا براي دسترسي به مواد فراهم شده است. رد پاي مواد مخدر خصوصاً مخدرهاي صنعتي اين روزها در بسياري از اعمال مجرمانه ديده ميشود؛ از قتلهاي فجيع و روابط نامشروع گرفته تا دلهدزديهاي معمول. بنابراين افرادي كه دست به اين دسته از اعمال مجرمانه ميزنند از اين فضاي باز نهايت بهره را ميبرند.
اين موضوع درباره جرائم خرد و كلان ديگر هم مصداق دارد؛ از آزارهاي كلامي در خيابانها كه روان زنان و دختران را آزار ميدهد گرفته تا جرائم كلان اقتصادي كه منجر به تشكيل پروندههاي فساد اقتصادي ميشود. خيليها از اين فضاي امن براي آزار دادن كلامي، نگاهي و لمسي زنان و دختران بهره ميبرند و عدهاي هم در بعد كلان دست به غارت بيتالمال ميزنند. زماني كه پروندههاي كلان جرائم اقتصادي شكل ميگيرد ميتوان به اين درك رسيد كه در سايه حاكميت قانون، فضاي لازم براي شكلگيري اين پروندهها فراهم است؛ فضاي امن افراد اين پروندهها در استفاده از رانتهايي است كه آنها را به كانونهايي از شخصيتهاي سياسي متصل ميكند. مانند آنچه در پرونده بابك زنجاني رقم خورد. گاهي اين جرائم آنقدر محرز رخ ميدهد كه نمونه آن را در هيچجاي ديگر دنيا نميتوان مشاهده كرد. مثل كوهخواري و درياخواري و سربرآوردن شهرهاي غيرمجاز در محلهايي كه اساساً ساخت و ساز در آنجا غيرمجاز است.
پرسش اساسي در اين بين، اين است كه فضا چگونه براي اعمال مجرمانه ناامن خواهد شد؟ پاسخ اين پرسش هر چه باشد از مجراي برخوردهاي سلبي نخواهد گذشت. دليل اين امر هم مشخص است. شديدترين مجازاتي كه ميتواند متوجه يك فرد بزهكار شود، سلب حيات از او يا مجازات اعدام است. اين حكم درباره بزهكاران بسياري تاكنون اجرا شده است؛ هم درباره بزهكاران خرد و هم درباره مجرمان كلان اقتصادي. اين فرايندهاي ناپسند زماني محقق شدهاند كه جايگاه اجراي عدالت در باور مردم كمرنگ شد. اطمينان فرد بزهكار از ارتكاب اعمال مجرمانهاي مثل تعرض كلامي يا غارت بيتالمال در سايه همين اطمينان شكل ميگيرد. اگر مرتكب ميدانست كه رفتار او پيگرد قانونی را به دنبال داشته و عدالت درباره وي اجرا خواهد شد، دست به اين عمل مجرمانه نميزد.
آسيبها و فسادهای موجود در گذر زمان شکل گرفته و رفع آن نيز نيازمند زمان است. نبايد فراموش کرد که براي جلب اعتماد عمومي پناهي جز قانون وجود ندارد و راه تحقق عدالت هم از مسيری جز اجرای قانون نميگذرد.
