به گزارش «جوان» در متن كامل طرح تجهيز رايگان صندوقهاي مكانيزه فروش كه از سوي اتاق اصناف منتشر شده، آمده است:
به جرئت ميتوان گفت، كسب و كارهايي كه از ابزارهاي فناوري اطلاعات استفاده نميكنند، در آيندهاي نزديك محكوم به حذف از عرصه تجارت و رقابت خواهند بود. دراين طرح آمده است: با توجه به ضرورت اجراي برنامه اقتصاد مقاومتي مورد تأكيد مقام معظم رهبري و با توجه به افزايش اتكاي بودجه عمومي دولت به درآمدهاي مالياتي تجهيز واحدهاي صنفي به صندوقهاي مكانيزه فروش در دستور كار قرار گرفته است. اين صندوقها در راستاي شفافسازي عملكرد مالي اصناف، دريافت ماليات عادلانه و مستند به عمليات مالي و براساس ابلاغ هيئت دولت، در اجراي ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نصب خواهد شد.
در اين طرح با اذعان به اين نكته كه اجراي طرح مذكور به عنوان يكي از بزرگترين و مهمترين گامها در جهت شفافسازي اقتصاد با چالشهاي اساسي مواجه شده آمده است: بيتوجهي يا كمتوجهي به آنها ميتواند روند اجراي اين قانون را با موانع متعدد مواجه ساخته و هزينههاي اجتماعي و اقتصادي آن را به شدت افزايش دهد. در ادامه اين طرح با تأكيد به نقش بيبديل اتاق اصناف در اجراي اين قانون و تأكيد بر فرهنگسازي به گامهاي اجرايي پيشنهادي توسط مجري طرح چنين اشاره شده است:
1- تأمين سرمايه اوليه خريد صندوقهاي مكانيزه فروش و توليد نرمافزار مربوطه براساس طرح كسب و كار باران با انعقاد قرارداد با بانكها و سرمايهگذاران
2- طراحي نرمافزار مناسب جهت نصب و راهاندازي روي صندوقهاي مكانيزه
3- توليد و تأمين سختافزار صندوقهاي مكانيزه فروش
4- انتشار فراخوان و ثبتنام اوليه از متصديان واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب كه متقاضي دريافت صندوق مكانيزه فروش رايگان ميباشند از دهه فجر شروع شده و از ابتداي اسفند واگذاري صندوقهاي مكانيزه فروش به واحدهاي صنفي آغاز خواهد شد.
6- نصب و تجهيز تعداد محدود ۲۰۰ هزار واحد صنفي متقاضي به صندوقهاي مكانيزه فروش تا پايان سال ۹۴ صورت خواهد گرفت.
7- در صورتي كه تعداد متقاضيان بيش از ۲۰۰ هزار واحد صنفي در كشور باشد، فرآيند تأمين، آمادهسازي، راهاندازي، نصب و تجهيز واحدهاي صنفي متقاضي تا سقف ۵۰۰ هزار صندوق مكانيزه فروش تا پايان سال ۹۵ صورت خواهد گرفت. اتاق اصناف ايران به منظور عملياتي نمودن برنامههاي دولت و در راستاي حمايت از اصناف كشور، با نظارت بر تمامي فازهاي اجرايي طرح، افتخار دارد با تجهيز رايگان واحدهاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش، بستر لازم جهت اجراي قوانين مرتبط با مالياتهاي مستقيم و ارزش افزوده اصناف را مهيا كرده و با حمايت از اصناف و مردم، زمينهها و زيرساختهاي لازم براي پرداخت عادلانه ماليات، شفافسازي و در نتيجه تحقق درآمد پايدار دولت در اداره بهينه كشور را فراهم نمايد.
