هنوز وضعيت اقتصادي ايتاليا بعد از بحران قبل به حالت مناسب نرسيده و همين چند وقت پيش بود كه دولت ايتاليا در جريان اجراي عمليات نجات چهار بانك محلي اين كشور تخصيص پول و اعتباري معادل ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورو در نظر گرفت. مقامات وزارت دارايي و اقتصاد ايتاليا اجراي اين عمليات نجات بانكها از ورشكستگي را براي حفظ منافع بيش از يك ميليون مشتري و حدود ۲۰۰ هزار شركت و از بين نرفتن ۷ هزار پست در اين نهادها ضروري و اجتنابناپذير خوانده بودند اما اين تمام ماجراي اقتصاد ايتاليا نيست زيرا بدهيهاي دولت ايتاليا هماكنون بيش از 132 درصد توليد ناخالص داخلي كشورشان است و به شدت نيازمند ايجاد تحرك در اقتصاد خود هستند؛ اقتصادي كه شاكله اصلي آن مبتني بر بنگاههاي خرد (ميكرو) است و تقريباً 86درصد ايتالياييها در اين بنگاهها فعال هستند و سيستم اقتصادي آن نيز با فسادبه شدت آشناست.
با اين حال رئيسجمهور كشورمان در اولين سفر خود به اروپا پس از 16 سال به اين كشور رفت و با آنها قراردادهایي معادل 18ميلياردي دلاري بست. آن هم در زير پاي مجسمه اسب ماركوس آئورليوس آنتونيوس!
هيئت همراه رئيسجمهوري متأسفانه حتي موفق نشدند با مسئولان بانكهاي ورشكسته ايتاليايي ديدار كنند ولي قراردادهايي امضا شد كه دسترسي آسان ايتالياييها به مواد خام و نفت و پتروشيمي تضمين ميشود. همچنين سرمايهگذاري در صنايع فولاد و كشتيسازي نيز از مهمترين مواردي است كه ظاهراً در اين قراردادها روي آن تأكيد شده و به اين ترتيب منفعتها به سوي ايتالياييها شيب پيدا كرده است.
همچنين اين گونه به نظر ميرسد كه با يك قرارداد نفتي و در اختيار قراردادن دو پالايشگاه ايتاليايي، قرار است نفت ما در قالب قيمتي نامعلوم و سهم مشاركت نامعلوم در آنجا پالايش و مانند سنگهاي معدني فرآوري شده دوباره با قيمت بالا به ايران فروخته شود.
اين در حالي است كه اجراي برجام در ميان فعالان بخش خصوصي اين اميد را فراهم كرده بود كه براساس وعدههاي دولت امكان جذب سرمايهگذاري همراه با ورود تكنولوژي فراهم خواهد شد و كشور از وضعيت تحريم خارج شده و توليد در اقتصاد ايران تقويت ميشود. دولت وعده داده بود شرايطي را فراهم خواهد كرد تا توليد با شرط صادرات محصولات مشترك بين ايران و كشورهاي ديگر به بازارهاي منطقهاي گسيل خواهد شد اما آنچه در ظاهر نشستهاي اقتصادي هيئت ايراني و ايتالياييها برميآيد، ظاهراً بيش از آنكه سفر اروپايي براي خروج از ركود اقتصاد ايران باشد، بيشتر معطوف و ناظر به خروج از ركود كشورهايي است كه رئيسجمهور كشورمان در رأس هيئتي 120 نفره به آنجا سفر كرده است و در حالي كه انتظار ميرود با قراردادهاي جديد افق جديدي در عرصه تجارت خارجي و رسوخ به بازارهاي منطقهاي فراهم شود، نتيجه اين سفرها چيزي غير از اين باشد، به نحوي كه اروپاييها بيشتر به ايران به چشم يك بازار مصرفي 80 ميليون نفري براي محصولات خود مينگرند و بيش از آنكه تمايل به توسعه همكاري با بخشهاي خصوصي داشته باشند ترجيح ميدهند در بخشهاي بزرگتر وابسته به اقتصاد دولتي ورود کنند يا به بخشهايي تمايل دارند كه بتوانند از اين طريق به مواد خام و اوليه راحتتر و تضمين شده دسترسي داشته باشند، البته در اين ميان برخي بر اين باورند كه اين نوع تعامل با اروپا و سفرهاي انجام شده بيشتر از جنبههاي اقتصادي، ارتباطات و تعاملات سياسي براي دولتمردان مهم است، بنابراين آنها خيلي به دنبال معامله برد - برد اقتصادي نيستند و موفقيت در اين حوزه را نيز يك گام به جلو ميدانند، اما قضاوت درباره اين گام به جلو در درازمدت همين معني را خواهد داشت؟
