هرچه نرخ مشاركت اقتصادي بالاتر باشد، آن جامعه از سطح رفاه بالاتري برخوردار است، به همين دليل نرخ مشاركت اقتصادي افراد در سن كار در اغلب كشورهاي توسعه يافته بالا ميباشد زيرا برنامهريزان و سياستگذاران در اين كشورها دريافتهاند براي رشد و توسعه اقتصادي بايد از حداكثر ظرفيت نيروي كار بهره ببرنند، بهطور نمونه نرخ مشاركت اقتصادي افراد در سن كار در نروژ در حدود 70 درصد است و اين امر نشان ميدهد سياستگذاران در آرايش بازار كار و جذب نيروي كار موفق عمل كردهاند.
در حالي ميانگين نرخ مشاركت اقتصادي افراد 15سال به بالا در دنيا حدود 65 درصد است كه در ايران بهرغم آنكه نرخ مشاركت را از سن 10سال به بالا محاسبه ميكنند باز هم ميبينيم كه اين شاخص طي سالهاي اخير بين 38 تا 45 درصد در نوسان بوده است و اين امر نشان ميدهد مديران و برنامهريزان نتوانستهاند بازار كار را به نوعي آرايش دهند كه نيروي كار جذب اين بازار شود. از آنجا كه نرخ مشاركت اقتصادي نشاندهنده ميزان استفاده از جمعيت در سن كار در هر اقتصادي است و به عبارت ديگر، ميزان بهرهگيري از ظرفيتهاي منابع انساني را نشان ميدهد، اين روند نزولي بالذاته علامت منفي براي اقتصاد يك كشور ارزيابي ميشود به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه كه مسئله فناوري در توليد نيز به طور معنادار هنوز در كشور اشاعه پيدا نكرده و به اصطلاع عاميانه تكنولوژي جايگزين نيروي كار نشده است.
بهطور نمونه در آخرين گزارش رسمي مركز آمار از بازار كار ايران كه مربوط به فصل پاييز سال 94 ميباشد، نرخ مشاركت با 8/0 درصد افت نسبت به فصل ماقبل 1/38 درصد و نرخ بيكاري در فصل پاييز با 2/0 درصد كاهش نسبت به فصل قبل 7/10 درصد برآورد شده است كه حركت كاهشي نرخ مشاركت اقتصادي و نرخ تورم نشان از آن دارد كه افت نرخ بيكاري لزوماً به معني ايجاد فرصتهاي شغلي نميباشند بلكه امكان دارد مأيوسشدن از پيداكردن فرصت شغلي موجب خروج نيروي كار از گردونه جستوجوي شغل باشد.
در شرايطي نرخ مشاركت در ايران در محدوده 40 درصد است كه نروژ، كشوري كه همچون ايران صاحب منابع نفتي است طي 10 سال گذشته پيوسته از نرخ مشاركت اقتصادي بيش از 70 درصدي برخوردار بوده است. در اين بين نرخ مشاركت فعلي براي اقتصادي مانند ايران كه داراي ظرفيتهاي عظيم براي توسعه است و هنوز تكنولوژي نيز توسعه قابل ملاحظهاي نيافته است، بسيار پايين به شمار ميرود.
مسئولان بايد توجه داشته باشند كاهش نرخ مشاركت اقتصادي جمعيتي كه از منظر آمار جمعيت حاضر در سن كار ميباشند يك بازي باخت – باخت براي اقتصاد ايران به شمار ميآيد زيرا از طرفي نتوانستهايم از نيروي انساني حاضر در كشور براي رشد و توسعه اقتصادي بهره ببريم و از طرف ديگر كاهش نرخ مشاركت به معني تقويت هسته جمعيتي متقاضي اشتغال ميباشد كه هر لحظه امكان دارد در سالهاي آتي به يكباره به بازار كار هجوم آورند و نرخ بيكاري را به شدت با رشد همراه كنند.
بدين ترتيب سياستگذاران و برنامهريزان اقتصادي كشور بايد توجه داشته باشند براي بهبود اوضاع بازار كار با يك مسئله چند مجهولي روبهرو هستيم زيرا در عين حالي كه نرخ بيكاري در كشور دو رقمي است و عمده نيروي كار فعلي از دستمزد پايين ناراضي هستند، با مقوله كاهش نرخ مشاركت اقتصادي نيز روبهرو شدهايم كه اين شرايط در نوع خود بينظير است. به نظر ميرسد بازار كار ايران به مرحلهاي رسيده است كه هم با مقوله انباشت قابل ملاحظه متقاضي كار از سالهاي گذشته روبهرو است و هم اينكه قدرت جذب نيروي كار جديد ورودي به بازار كار كه عمدتاً نيز تحصيلكرده ميباشد را نيز ندارد و در عين حال بازار كار قدرت ايجاد رفاه مناسب براي عمده نيروي كار فعال را نيز ندارد كه اين شرايط براي بازار كار ايران ميتواند يك هشدار جدي به شمار آيد.
