محصولات تراريخته، اصطلاحاً به محصولاتي گفته ميشود كه با دستكاري ژنتيكي، از حالت عادي خارج شدهاند. براي مثال، انتقال ژن يك حيوان مقاوم به سرما به ميوه گوجه فرنگي، تحت شرايطي سبب مقاومت گوجه دستكاري شده (تراريخته) نسبت به سرما خواهد شد يا انتقال يك ژن مقاوم نسبت به سم يا انواع ژنهايي كه خواص بيشمار ديگري را منتقل ميكنند.
خطرناكترين مورد درباره اين محصولات، عدم شناسايي يا لاپوشاني عوارض، به دليل مقاصد سازمانهاي تجاري و سياسي جهان، در مورد اين محصولات و احتمال بروز عوارض بسيار شديد و غيرقابل بازگشت در طولاني مدت و در نسلهاي بعدي كشورهاي هدف از جمله ايران است. استفاده قدرتهاي جهاني از محصولات تراريخته خصوصاً ايالات متحده، جهت بهرهبرداري تجاري و همچنين قابليت استفاده از اين محصولات براي ضعيف كردن و وابستگي كامل كشورهاي هدف، احتمال بروز خطرات جبران ناپذيري را مطرح ميسازد؛ به طوري كه وزير خارجه كشورمان سالها پيش از آن به عنوان يك «سلاح» نام برد.
استفاده از اين محصولات تاكنون در كشور ما قانوني نبوده، اما جاي تأسف است كه سازمان مديريت و برنامهريزي با ناديده گرفتن هشدارهاي فعالان و سازمانهاي متعدد زيست محيطي، اين مورد را در لايحه برنامه ششم توسعه گنجانده است.
دولت در بخشي از لايحه برنامه ششم بر توليد و تجاريسازي انبوه كودهاي زيستي و سموم زيستي و محصولات تراريخته با اولويت برنج و پنبه تراريخته تأكيد كرده و خواستار همكاري مجلس شده است.
اين درحالي است كه به گزارش تسنيم، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان، حدود 20 سال قبل در تصويب پروتكل ايمني زيستي (كارتاهينا) شركت داشته است. وي همچنين در روشنگري نسبت به خطراتي كه ممكن است در آينده سلامت مردم را تهديد كند، تلاشهاي قابل توجهي انجام داده است.
ظريف 16 سال پيش از اين و در اسفند ماه 78، نامهاي به دفتر رئيسجمهور وقت نوشت و نسبت به عوارض محصولات دستكاري شده ژنتيكي هشدار داد. او در اين نامه تأكيد ميكند:«اين محصولات دستكاري شده ژنتيكي ميتواند به عنوان سلاح عليه كشور مورد بهرهبرداري قرار گيرد به طوري كه توليدكنندگان اين محصولات قادرند به عنوان مثال با نصب ژن عقيمي روي گندم، نسلي از يك كشور را عقيم سازند.» شايد لازم باشد ظریف بار ديگر اين نامه را به رئيسجمهور دولت متبوعش نيز ارسال كند تا از اشاعه اين خطر بزرگ كه سلامت مردم را تهديد ميكند، جلوگيري شود.
