در خبرها داشتيم كه نفت اوپك به کمتر از 23 دلار رسيد و كاهش شديد قيمت نفت شرايط اقتصادي را جديتر از گذشته به تصميمات منطقيتر در حوزه اقتصادي سوق خواهد داد؛ تصميماتي كه نه از سر علقههاي سياسي بلكه از سر جبر به آن خواهيم رسيد. نفت در مسيري افتاده كه از يكسو با افزايش توليد در منطقه امريكا، درياي شمال و خليج مكزيك مواجه است و كشور امريكا را از يك واردكننده خالص نفت به يك صادركننده خالص نفت بدل كرده و از سوي ديگر ورود ايران به بازار اشباع شده نفت معني ديگري غير از تداوم كاهش قيمت نفت را در پي نخواهد داشت، از اينرو اقتصاد بدون نفت يا به عبارت بهتر اقتصاد مقاومتي ديگر نه يك انتخاب كه يك ضرورت اجباري است.
با اين اوصاف براي بزرگترين و مهمترين كالاي صادراتي كشور و نداشتن نقشه راهي براي عملي كردن اقتصاد مقاومتي بايد تمام شعارها و رؤياهاي دولت را مبني بر رونق و خروج از ركود بر باد رفته بدانيم؛ نكتهاي كه در ميان حاميان دولت يازدهم نيز مغفول نمانده و از اينرو به دنبال يافتن چهرهاي مانند ظريف در اقتصاد هستند و مثالهايي مانند دكتر آخوندي وزير راه و شهرسازی، دكتر نيلي مشاور كنوني رئيسجمهور و يا دكتر جلالپور رئيس كنوني اتاق بازرگاني را نيز مطرح كردهاند. حالا كه يافتن يك قهرمان ولو نمادين در حوزه اقتصاد آدرس غلطي است كه بيشتر شبيه ايجاد سرگرمي در ميان مردم و فعالان اقتصادي است.
واقعيت اين است كه افراد مذكور بهرغم داشتن تواناييهاي فردي كه نگارنده نقدي جدي بر آنها دارد حتي در جايگاه خودشان نيز نتوانستهاند منشأ تغييرات چشمگير باشند، بنابراين نگارنده بر اين باور است كه تغيير رويكرد اقتصاد بدون نفت يا به عبارت بهتر تحقق اقتصاد مقاومتي نه با قهرمانپروري و تغيير افراد در درون دولت فعلي بلكه با اصلاح چارچوبها و ساختارهاست.
اين اصلاح ساختارها نه آني بلكه تدريجي و مورد به مورد بايد باشد، به نحوي كه با اولويتبندي در مسائل و حل مورد ميتوان به پيش رفت.
اگر ظريف در عرصه بينالمللي موفق ميشود اين موفقيت نهتنها حاصل تسلط ايشان بر زبان انگليسي يا حاصل تحصيل تخصصي ايشان است بلكه برآيند خواست و تمركز حاكميت است كه به تعبير رهبري حاضر شديم براي آن هزينههاي سنگيني را تقبل كنيم، اما آيا در دولت يازدهم سياستمداران حاضر به تقبل هزينههاي سنگين هستند؟ آيا دولتمردان، وزراي كابينه و ساير نهادهاي اقتصادي حاضرند هزينههاي اين تصميم را بدهند و اجازه خواهند داد در حوزه اقتصادي تصميمات صرفاً اقتصادي حاكم شود و سياسيكاريها مانع اجراي آن نشود؟ البته منظور نگارنده تنها معطوف به قوه مجريه نيست، زيرا اين سياسيكاري در مجلس نيز به شدت به چشم ميخورد، بنابراين دوره جديد مجلس نيز بايد به گونهاي با باور واقعيتهاي اقتصادي به تمركز روي اصلاح مورد به مورد ساختارها و چرخههاي معيوب در اقتصاد ورود كند و دولت را موظف به اين مهم بكند.
بديهي است در چنين حالتي ميتواند اقتصاد كشور راه منطقي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را ترسيم كند، وگرنه با كاهش درآمدهاي نفتي و افق چشمانداز قيمت نفت، ظريف كه هيچ سوپرمن امريكايي و رستم دستان نيز نميتواند از هزارتوي چند بعدي فساد اداري و ناكارآمدي دستگاههاي متورم و... به سلامت بيرون بيايد، چه برسد به دنبال نتيجهاي نصفه و نيمه مانند برجام باشد!
