تمامي كشورها تركيبي سنجيده و مطلوب از ساختارها، سازمانها و نهادهاي قانوني جهت نيل به اهداف خود ايجاد مينمايند. «نهادهاي قانوني» از آن حيث حائز اهميت هستند كه سلايق گوناگون را به گونهاي مسالمتآميز زير بيرق قانون كشانده و موجب بقا، امنيت و سلامت سياسي جامعه ميگردند، از همين رو به جهت تخصص، تلاش و تمركز در صيانت از روندهاي قانوني كشور مورد هجمههاي گوناگوني از سوي دشمن قرار ميگيرند.
يكي از اين نهادهاي قانوني، «شوراي نگهبان» - به عنوان عاليترين مرجع نظارت بر انتخابات – است كه اگر چه در ايران منشعب از آرمانها و برنامههاي انقلاب اسلامي بوده، اما به لحاظ حقوقي و كاركردي در سطح جهان منحصربهفرد نيست. وجود نهادهاي نظارتي (همانند شوراي نگهبان) در «جريان انتخابات» و «احراز صلاحيت كانديداها»، امري معمول در اكثر نقاط جهان و محور «تفاهم رفتاري» در كشورهاي دموكراتيك است. نظارت «سوپاپ اطميناني» بر صحت و سقم گزينشهاي سياسي ملت ميباشد چراكه براي عموم مردم امكان احراز صلاحيت عملاً وجود ندارد. شوراي نگهبان از دو چشم تيزبين براي احراز صلاحيت كانديداها – كه يكي از محوريترين و مهمترين وظايف آنان ميباشد – بهره ميبرد؛ منظر اول «حقوقي» و منظر دوم چشم نظارتي «فقهي» است. اين روند كه از الزامات كشوري با ويژگي و عنوان «جمهوري اسلامي» به شمار ميرود، ضريب خطا در تأييدصلاحيتهاي اعلام شده و ميزان آسيبپذيري «روند و نتايج انتخابات» و «مناسبات و جريانهاي سياسي» و «تصميمگيريها و جهتگيريهاي ملي» را به صورتي عقلايي به صفر نزديك ميكند، البته اين بدان معنا نيست كه شوراي نگهبان با ديپلماسي انقباضي و سختگيري بيش از حد مانع حضور و شركت طيفهاي فكري گوناگون از كانديداها در انتخابات باشد بلكه بالعكس با نگاهي حداقلي - و البته جامع و مانع - بستر را براي تبلور همهجانبه اقشار فكري در حوزه تصميمگيري سياسي فراهم ميآورد. بيترديد نامزدها بايد مؤلفههاي لازم قانوني، شخصيتي، ديني و مديريتي براي تكيه زدن به كرسي و نمايندگي جامعه را دارا باشند تا به مرحله تأييد شوراي نگهبان برسند.
اكنون زمان نقشآفريني ملت است كه با اعتماد به عملكرد شوراي نگهبان در باب احراز صلاحيت نمايندگان با خاطري آسوده نسبت به گزينش از ميان واجدان شرايط براي پرچمداري نظام و ملت اقدام نمايند. بديهي است «انتخاب عمومي» يا همان انتخاب مردم به همان اندازه كه دامنهاي وسيعتر و مخاطرهانگيزتر نسبت به شورا دارد، حساسيت بيشتر و توجهي فراتر از معيارهاي حداقلي ميطلبد و دقت، ظرافت و هوشمندي ملت براي تأثير نپذيرفتن از جريانهاي بدبينكننده و مخرب عليه شوراي نگهبان و اعتماد و انتخاب فرد اصلح از ميان احراز صلاحيتشدگان را لازم دارد. نبايد فراموش كرد نتيجه انتخابات امري «برگشتناپذير» و «غيرقابل استرداد» است و ميتواند يك «آلترنايتو سياسي» در سرنوشت كشور رقم بزند كه يا موجب تعالي، ترقي و تكامل شود يا زمينهساز ضعف، انحراف و انحطاط.
شوراي نگهبان در فرآيند «دموكراسي و مردمسالاري ديني» مزيت و امتيازات فراواني براي وجهه قانوني كشور دارد و به مثابه يك «عينك»پيش روي ديدگان ملت عمل مينمايد تا با افزايش وضوح و عمق ديد، نگاهي دقيق، ژرف و واقعي را براي گامهاي محكم و مطمئن ملت در مسير انتخابات ممكن سازد. غفلت از اهميت و كاركرد شوراي نگهبان و زير سؤال بردن عملكرد آن ضرباتي چند بر پيكره «انتخابات قانوني» وارد ميسازد. تضعيف جايگاه نهادهاي قانوني و روحيه قانونمداري در كشور، به چالش كشيدن بنيادهاي نظارتي و تشويش اذهان عمومي و تخريب اعتماد جمعي است كه پيامد آن به انحراف رفتن مسئولان و سرمايههاي مادي و معنوي كشور از خطوط، آرمانها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي است.
زماني برنامههاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي بارور خواهند شد كه نهادها مسير منفعت و صلاحديد جامعه را طي نمايند. شوراي نگهبان وظيفه دارد در راستاي اين هدف و مسئوليت خطير نمايندگاني را در معرض انتخابات قرار دهد كه با حركت در چارچوب قانون علاوه بر اينكه ميزان تخصص و لياقتشان مشخص و تأييد گرديده، با تحقيق و تعميق شورا، ميزان تقواي فكري، پاكيزگي انديشه و عقايد، قدرت عملگرايي، برائت از انديشه و جريانهاي ضدانقلاب و وفاي قلبي و رفتاري آنها به ولايت فقيه نيز تا حد محسوسي براي عموم جامعه آشكار شده باشد.
بديهي است در شرايط حاضر جامعه با ضريب بالاي آگاهي اجتماعي و سواد سياسي، عدول كردن از خط مشي قانون، گزينشهاي سليقهاي، همسويي و سازش با جبهه فشار از سوي شوراي نگهبان امري غيرقابل وقوع و مغاير با حقالناس است و هدفي جز تضعيف نهادهاي قانوني نظارتي مانند شوراي نگهبان در انتخابات ندارد. نتيجه امر آنكه در جامعه مردمسالار و متمدن ايران اسلامي، قانون بر همه چيز ارجحيت دارد، چراكه تنها قانونگرايي ميتواند بستري مطمئن براي رضايت و اعتماد مردم با سلايق متنوع سياسي فراهم آورد و اين لزوم حفظ وحدت عمومي و «حفاظت و صيانت» نهادهاي قانوني نظارتي و جلوگيري از نفوذ و اثرگذاري جريانات فكري فتنهطلب و مخرب را مشخص ميسازد. شوراي نگهبان؛ نگهبان آراي مردم به عنوان حقالناس براساس معيارهاي انقلاب اسلامي است تا از يك سو مردم با آسودگي خاطر در امر انتخابات مشاركت داشته باشند و مطمئن باشند همه نامزدهاي در معرض انتخاب از حداقل معيارهاي لازم برخوردارند و از سوي ديگر حمايت از جايگاه قانوني آن به خصوص از سوي ملت، كاركردهاي اين نهاد را دقيقتر و نزديكتر به صلاح و خير عموم مردم ميكند.
