به گزارش رويترز، بهرغم لغو بسياري از تحريمهاي ايران، انتظار ميرود مالكان تانكرهاي نفتي به كندي به ايران برگردند، زيرا شركتهاي بيمهگر با احتياط در حال تعامل مجدد با ايران هستند و اين موجب ميشود شركتهاي حمل و نقل تمايل نداشته باشند با سرعتي كه تهران ميخواهد حجم محمولهها را افزايش دهند.
توافق هستهاي بين ايران و قدرتهاي جهاني روز شنبه منجر به لغو تحريم ممنوعيت صادرات نفت و محدوديتهاي بانكي، بيمهاي و كشتيراني ايران شد.
در حالي كه تحريمهاي دولت امريكا همچنان پابرجاست و اين مسئله اتباع، بانكها و شركتهاي بيمه امريكايي را از تجارت با ايران منع ميكند، منابع آگاه در بخش كشتيراني و بيمه دريايي ميگويند بسياري از شركتها احتمالاً با كندي وارد همكاري مجدد با ايران خواهند شد.
آنها همچنين نگران اين مسئلهاند كه در صورت عدم ايفاي تعهدات از سوي ايران تحريمها مجدداً برقرار شود.
پدي راجرز، مدير ارشد شركت تانكرهاي نفتي يوروناو گفت: «از نظر كشتيراني، ما فكر ميكنيم تأثير (لغو تحريمها) يك روند كند خواهد بود. اولين فروشهاي نفت مربوط به نفتي خواهد بود كه در حال حاضر در كشتيهاي (ايراني) در خليج فارس ذخيره شده است.
بنابراين، هر گونه افزايش بيشتر در تعداد بشكههاي نفت توليدي ايران با كشتيهاي ايراني حمل خواهد شد.»
برخورداري از پوشش بيمهاي بينالمللي و برقراري ارتباط مجدد با سيستم بانكي بينالمللي براي تعيين اينكه ايران با چه سرعتي ميتواند صادرات نفت خود را افزايش دهد و مجدداً وارد تعامل با بخش كشتيراني خارجي شود، كليدي خواهد بود. بيمه مسئوليت شخص ثالث و پوشش بيمهاي براي حوادث منجر به آلودگي براي كشتيها توسط كلوبهاي پي انداي تأمين ميشود. مارك سالتهاوس، معاون مدير بخش جهاني اتحاديه بيمه دريايي نورث آو انگلند پيانداي در اينباره گفت: «مدتي طول خواهد كشيد تا تمام خدمات مالي و تجاري در آنجا برقرار شود و فرصتها و ريسكهاي موجود قبل از تعامل مجدد مورد ارزيابي قرار ميگيرد.» سالتهاوس گفت، از زمان بحران مالي 2008، صنعت خدمات مالي تمركز بيشتري روي تبعيت از مقررات دارد كه شامل مقررات مربوط به تحريمها نيز ميشود.