معاون مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي وزارت اطلاعات گفت: اخيراً يك باند با همكاري معاون يكي از شعب بانكهاي كشور قصد اختلاس 8هزار و 600 ميليارد ريالي از يكي از شعب بانكي را داشتند كه دستگير شدند. همچنين بر اساس اقدامات به عمل آمده و از مجموع بررسيهاي انجام شده توسط اين معاونت در زمينه فرار مالياتي فقط در سال 1393 وصول ماليات بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال بهبودداشت، در اين بين سه نفر از مديران متخلف شركت نفت فلات قاره كه در سال 1391 با برگزاري مناقصه محدود موجب تضييع حقوق بيتالمال شدهاند كه با اخذ حكم قضايي بازداشت گرديدند. برآورد اوليه از ميزان تخلف مالي متهمين پرونده بالغ بر 200ميليون يورو است. در همين ارتباط چهار نفر از عوامل غيردولتي دخيل در پرونده نيز بازداشت شدهاند.
به گزارش خبرگزاري فارس، معاون مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي وزارت اطلاعات به تشريح اقدامات اين معاونت در حوزه جلوگيري از فرار مالياتي پرداخت و گفت: اين معاونت مصمم است با پديده فرار مالياتي و گسترش شركتهاي كاغذي و صوري كه آسيب جدي بر پيكره اقتصاد كشور وارد ميكنند، برخورد كند. در اين راستا طي ماههاي گذشته كارشناسان اطلاعاتي موفق به كشف و انهدام يك باند فعال در ارتباط با فرار كلان مالياتي شدهاند.
وي ادامه داد: روش كار اعضاي اين باند به اين شكل بوده كه با تاسيس چندين شركت و انجام فعاليت صوري در حوزههاي بازرگاني و با ارائه پيشنهاد مشاوره مالياتي به ساير شركتها، نسبت به سنجش نيازها و مشكلات شركتهاي مذكور اقدام ميكردند. متخلفين همزمان با نفوذ به بخشي از سامانه سازمان امور مالياتي، اطلاعات محرمانه مؤديان(شخصيتهاي حقيقي و حقوقي) را بدست ميآوردند و از اين اطلاعات بهدست آمده براي جلب اعتماد آنان و ترغيب به ادامه همكاري بهرهبرداري مينمودند.
معاون مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي وزارت اطلاعات خاطرنشان كرد: از ديگر شگردهاي اعضاي اين باند فروش فاكتورهاي صوري در حجم بيش از 5 هزار ميليارد ريال به منظور حسابسازي و فرار مالياتي شركتها و افراد در حوزه ماليات بر ارزش افزوده و ماليات عملكرد بوده كه به منظور جلوگيري از هرگونه مغايرت و كشف احتمالي تخلفات، تحركات مشتريان را در سامانه ثبت معاملات، سامانه كد اقتصادي و مكاتبات مربوط به اظهارنامه ارزش افزوده و عملكرد سازمان امور مالياتي تحت نظر ميگرفتند.
بر اساس اقدامات به عمل آمده و از مجموع بررسيهاي انجام شده توسط اين معاونت در زمينه فرار مالياتي فقط در سال 1393 منتهي به وصول ماليات بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال شده است.
مبارزه با ارتشا و سوء استفاده از اموال بيت المال از ديگر محورهايي بود كه معاون مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي وزارت اطلاعات در ادامه نشست خود با خبرنگاران به آن پرداخت و گفت: همزمان با عرضه سهام شركت فولاد هرمزگان در بازار فرابورس، متأسفانه تعدادي از مديران ذي نفوذ يكي ديگر از شركتهاي فولاد كه به اطلاعات پنهاني شركت در حال عرضه دسترسي داشتهاند اقدام به خريد سهام فولاد هرمزگان با منابع تنخواهي كه در اختيارشان بود نمودند، نامبردگان سپس با فروش مجدد سهام، اقدام به تحصيل مبالغ بالايي سود به نفع خود نمودند. در بررسيهاي كارشناسي مشخص شد طي چند روز پس از عرضه سهام شركت فوق در تابلوي فرابورس، اين افراد با برداشت غيرقانوني مبلغ 160 ميليارد ريال از حساب آن شركت، مبادرت به خريد سهام فولاد هرمزگان نمودند كه از اين محل طي مدت چند روز حدود 10 ميليارد ريال سود عايدشان شده است. با اطلاع رساني سريع و به موقع از سوي اين معاونت و با حكم مرجع قضايي اين افراد توسط ادارهكلاطلاعاتاستاناصفهان دستگير شدند.
وي ادامه داد: اخيراً نيز در راستاي حفظ حقوق بيت المال و بر اساس انجام اقدامات اطلاعاتي و مستندسازي، با هماهنگي و همكاري وزارت نفت، سه نفر از مديران متخلف شركت نفت فلات قاره كه در سال 1391 با برگزاري مناقصه محدود موجب تضييع حقوق بيتالمال شدهاند با اخذ حكم قضايي بازداشت گرديدند. برآورد اوليه از ميزان تخلف مالي متهمين پرونده بالغ بر 200ميليون يورو است. در همين ارتباط چهار نفر از عوامل غيردولتي دخيل در پرونده نيز بازداشت شدهاند. معاون مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي وزارت اطلاعات در ادامه به تبيين اقدامت حوزه متبوعش درباره زمينخواري پرداخت و گفت: متأسفانه چند سالي است كه دامنه تخلفات اقتصادي به عرصه منابع طبيعي نيز كشيده شده كه اين مسئله به يك پديده رو به رشد در سطح تهران و برخي از استانها تبديل شده است. مفسدين اقتصادي با تصاحب اراضي ملي و دولتي به نفع خود باعث از بين رفتن منابع طبيعي و تغيير كاربري زمينهاي مرغوب كشاورزي ميشوند كه اثرات سوئي در بلند مدت براي كشور به دنبال خواهد داشت. وزارت اطلاعات از سالهاي قبل مقابله با اين پديده شوم را در سرلوحه كار خود قرار داده است. به ياري خداوند متعال و همكاري مراجع محترم قضايي، اين معاونت عزم خود را براي مقابله جدي با زمينخواران جزم كرده است.
وي اضافه كرد: در يكي از جديدترين پروندههاي در دست اقدام، بر اساس گزارشات مردمي از طريق ستاد خبري وزارت اطلاعات مبني بر اقدامات مشكوك گروهي براي تصاحب زمينهاي ملي در غرب تهران واقع در شهريار، با انجام تحقيقات كارشناسي و اشراف اطلاعاتي مشخص شد كه فردي متخلف با تشكيل باند و اعمال خلاف قانون از جمله جعل اسناد و پرداخت رشوه اقدام به تصاحب 72 هكتار از اراضي مرغوب دولتي، اخذ آراي قضايي و سند تك برگ براي اين زمينها كرده است. اراضي مذكور در محدوده شهري و داراي كاربري مسكوني و معدن شن و ماسه بودهاند كه به لحاظ ريالي از ارزشبالايي برخوردار هستند.
وي ادامه داد: پس از مستندسازي با اهتمام بازپرس محترم تعداد 10 نفر در ارتباط با اين پرونده بازداشت و از آنها تحقيق به عمل آمد. تا كنون مجعول بودن اسنادي كه متهمين به واسطه آنها اقدام به اخذ راي قضايي كردهاند اثبات شده است. پرداخت بيش از 10 ميليارد ريال رشوه در قبال صدور سند براي فرد زمينخوار و مبالغ ديگري به ساير متهمين براي همكاري از جمله كشفيات اين پرونده است. همچنين متهمين به دريافت بيش از 400 قطعه سكه تمام بهار آزادي اقرار كردهاند. با توجه به گستردگي و حجم تخلفات متهمين تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.
وي خاطرنشان كرد: طي سالهاي 1392 و 1393 در مجموع با اجراي 50 فقره كيس ويژه اطلاعاتي در سطح كشور بالغ بر 40 هزار هكتار زمين را از دست زمينخواران خارج و به دولت مسترد كرده كه از ارزش چندصد ميلياردي برخوردار ميباشد . وي افزود: همچنين در 9 ماهه اول سال 1394 نيز 2740 هكتار زمين طي اقدامات اطلاعاتي و برخورد با زمينخواران به دولت باز گردانده شد كه ارزش ريالي روز آنها افزون بر يكصد و سي هزار ميليارد ريال بوده است. افزون بر موارد فوق ميتوان به 32180 هكتار زمينهايي اشاره كرد كه از طريق پيشگيري و اطلاع رساني به مبادي ذيربط مانند سازمان منابع طبيعي و يا شوراي حفظ حقوق بيتالمال از تصرف آنها توسط زمينخواران حرفهاي جلوگيري به عمل آمد.
معاون مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي وزارت اطلاعات در ادامه اين نشست خبري خاطرنشان كرد: وزارت اطلاعات با هماهنگي كامل با ساير دستگاههاي فعال مبارزه با قاچاق كالا اقدامات مؤثري را در زمينه ايجاد شفافيت و پيشگيري نظام مند و هوشمند و مقابله مستقيم با باندهاي كلان قاچاق در كشور انجام داده است. طي سال 1394 در مجموع تعداد پروندههاي قاچاق كلان در دست اقدام اين معاونت در سطح كشور بالغ بر يكصد مورد بوده است كه ارزش ريالي اين پروندهها افزون بر 28هزار ميليارد ريال ميباشد. در همين راستا طي دو هفته اخير با اقدام اطلاعاتي صورت گرفته چند باند قاچاق كالا تحت ضربه قرار گرفتهاند. آخرين مورد آن مربوط به باندي است كه اقدام به قاچاق كلان كالا از بنادر جنوبي به سوي تهران مينمود. اعضاي اين باند پس از شناسايي و تكميل تحقيقات با دستور قضايي در استان فارس بازداشت شدند.
معاون مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي وزارت اطلاعات همچنين به تشريح اقدامات اين معاونت در حوزه اختلاس در سطح كشور پرداخت و گفت: در خصوص جلوگيري از اختلاس از بانكها اخيرا اعضاي يك باند با همكاري معاون يكي از شعب بانكهاي كشور در صدد اختلاس و انتقال مبلغ 8هزار و 600ميليارد ريال از آن بانك و تبديل به ارز و خروج از كشور بوده كه با همكاري مديريت عامل و حراست بانك و همت همكاران سازمان اطلاعات استان تهران دستگير شدند كه اطلاعيه آن نيز منتشر شد. همچنين اقداماتي در امر مقابله با پولشويي و كلاهبرداريهاي جمعي انجام شده كه رقم كشفيات بر اساس احكام صادره بالغ بر 3هزار ميليارد ريال بوده است. شايان ذكر است همكاريهاي مؤثري نيز با بانك مركزي براي ساماندهي مؤسسات غيرمجاز مالي و اعتباري در حال انجام ميباشد.
