گفته ميشود بانك مركزي با لحاظ كردن انضباط و مكانيزمي منطقي(!) در تلاش است نرخ سود بانكي را كاهش دهد و براي اين منظور سياست خاص تسهيل مقداري را در نظر گرفته و با تبديل اضافه برداشت بانكها به خط اعتباري و كاهش سود آنها از ٣٤ درصد به حدود ٢٠ درصد بار زيادي را از دوش بانكها برداشته است. اين سياست كه به نوعي سياست انبساطي در اقتصادهاي با گرايش بازار آزاد است، در حقيقت سياستي تشويقي براي سرعت بخشيدن به گردش پول در بازارهاي مختلف است. اين در حالي است كه تصميم اتخاذ شده اگرچه تحت القاي حلقه نياوران به عنوان يك سياست انبساطي خروج از ركود به شمار ميرود، اما در عمل بيشتر شبيه بسته حمايتي از صنعت خودرو براي بانكهاست و اين شائبه را ايجاد كرده كه ممكن است اين تصميم به جاي كاهش نرخ سود بانكي حاصل تباني يا همكاري نانوشته و ناميموني بين اين حلقه مشاورهاي نزديك به رئيسجمهوري و شبكه ناكارآمد بانكي است.
اين حلقه با اين استدلال كه خروج سرمايه از بانكها منجر به سونامي افزايش قيمتها ميشود و اكنون بانكها دچار «تنگناي مالي و اعتباري» هستند به دنبال كسب منابع ارزانقيمت و سود زياد هستند، غافل از اينكه وقتي دلارهای نفت اعتبار بخش به پولهای خلقشده بانكها وجود نداشته باشد يا وقتي پولهای خلق شده از راه توليد و خدمات واقعي نباشد، اين پولها بالاخره زماني يقه بانكها را خواهد گرفت.
به عبارت بهتر با اين تصميم خاص بانك مركزي كه به نام كمبود اعتبار براي تخصيص تسهيلات به توليد اتخاذ شده، قرار بود گردش جريان پول سرعت گرفته و توليد و تقاضاي تضعيف شده را تقويت كند، اما بهرغم گذشت زمان هنوز منابع به ساير بازارهاي مصرف يا توليد نرسيده است و تنها جريان تسهيلاتدهي بين بانكي و تسريع و جرايم اضافه برداشتهاي بانكي را تخفيف داده است. گويي اين تصميم در وضعيت اقتصادي ما كه تقريباً بانك محورمحض شده و توليد به كما رفته، مانند آب ريختن در بيابان برهوت است و به سرعت آثار آن بخار میشود يا بانكها مانند كسي كه آب دريا خورده است، از خوردن اين نوع سياستهاي تشويقي مثل آب سيراب نميشوند!
اقدامي شبيه طرح خروج از ركود خودروسازان كه ناشي از نفوذ و قدرت بدنه خودروسازي به بخش تصميمسازي بود در حوزه بانكي و بانك مركزي در حال وقوع است بيآنكه سياست اتخاذ شده تأثير مثبتي بر بخش واقعي اقتصاد داشته باشد، بنابراين به نظر ميرسد بانك مركزي بايد در مرحله اول از خود و در مرحله بعد از بانكها بپرسد كه اين حجم عظيم خط اعتباري كه به اسم طرح خروج از ركود(2) به اقتصاد تزريق شده و نرخ ٣٤ درصدي را عملاً ١٤ درصد كم كرده، چرا چسبندگي ركود را نشكسته؟! بايد پرسيد كه اگر مشكل ما تنگناي اعتباري است بايد اين خطوط اعتباري اين تنگنا را فرو ميريخت. رئيس كل بانك مركزي پيش از آنكه جامعه و توليدكنندگان از وي بپرسند بايد از خود بپرسد كه چند درصد توليدكنندگان حتي در ليبرالترين كشورهاي جهان قادرند با اين نرخ سودهاي بالا به توليد ادامه بدهند؟ و سؤال آخر اينكه آيا بانكها با اين حجم از پول وارد «ترفند پانزي» نشدهاند؟
- ترفند پانزي يك عمليات سرمايهگذاري كلاهبردارانه است. در اين ترفند به سرمايهگذاران سودهايي برگردانده ميشود كه از بهرههاي متعارف بهطرزي غيرعادي بالاترند، البته اين سود از پول سرمايهگذاران بعدي تأمين ميشود و شركت يا فرد دريافتكننده سرمايه نيازي به انجام كار اقتصادي با پول دريافتي ندارد. نام اين ترفند از نام چارلز پانزي گرفته شده است. از شركتهايي كه در ايران از اين ترفند استفاده ميكنند ميتوان سوئيسكش را نام برد. در سال ۱۳۸۶ خورشيدي ۱۶۰ نفر از عوامل اصلي و فعالان اينگونه شركتها در تهران دستگير شدند.
