با شروع هياهوها طي 20 روز اخير در مورد آلودگي هوا، بحث داغ آسيبهاي اجتماعي كه از طرف تمام مسئولان مورد توجه قرار گرفته بود، چنان به حاشيه رفت كه گويي قرار است به دست فراموشي سپرده شود.
البته آسيبهاي اجتماعي محصول امروز و ديروز نيستند و متأسفانه بيتوجهي به اين موضوعات در برنامه پنجم آنقدر مشهود بود كه ميتوان تأثيرات آن را در هر كوچه و برزني ديد. به همين دليل و با توجه به وضعيت آسيبهاي اجتماعي كشور كارشناسان معتقدند بايد سند كنترل و كاهش آسيبها در برنامه ششم به صورت ويژهتر تدوين شود تا حداقل جايي براي جبران كمكاريهاي قبلي نيز وجود داشته باشد.
با مروري بر برنامه پنجم توسعه به راحتي ميتوان جاي خالي موضوعات اجتماعي را در آن ديد. در ماده ۹۷ برنامه چهارم توسعه به موضوعات اجتماعي و آسيبهاي اجتماعي اشاره شده بود اما در كمال تأسف در برنامه پنجم توسعه حتي يك اشاره كوچك نيز به آسيبهاي اجتماعي نشده و كلاً اين موضوعات مطرح نشده بود.
به رغم اينكه در سياستهاي كلي به آسيبها توجه شده بود اما در برنامه پنجم به موضوعات و مسائل اجتماعي مردم هيچ اشارهاي نشده و برنامهاي براي آنها در نظر گرفته نشده بود كه همين امر موجب بروز مشكلات زيادي در جامعه شده است.
آمار و اخبار نشان ميدهد كه در حال حاضر شرايط اجتماعي كشور ايجاب ميكند در برنامه ششم توسعه موضوع آسيبهاي اجتماعي به مراتب بيشتر از قبل مورد توجه و اهتمام مسئولان و سازمانهاي مرتبط قرار گيرد.
آسيبها را رصد كنيد
كافي است برخي شاخصهاي اجتماعي را مورد ارزيابي قرار دهيم تا به خوبي نمايان شود كه اوضاع بسيار نگرانكننده است.
در همين رابطه رئيس انجمن مددكاران اجتماعي كشور با تأييد نامناسب بودن شرايط و شاخصهاي اجتماعي به برخي از آنها اشاره كرده و ميگويد: «هماكنون از نظر شاخص ازدواج و طلاق، آمار اعتياد، ايدز، كاهش سن اعتياد، افزايش تعداد كودكان كار و ازدواج، مصرف شيشه و... در وضعيت بدي قرار داريم بهطوري كه آسيبهاي اجتماعي بيشتر شده است به همين دليل بايد براي كنترل و كاهش اين آسيبها فكري اساسي کرد.»
به گفته سيد حسن موسوي چلك، با توجه به اينكه آسيبهاي اجتماعي امنيت اجتماعي و سلامت اجتماعي افراد را تحتالشعاع قرار داده است به همين دليل بايد از يك مديريت هوشمند براي تحليل وضعيت موجود و نگاه به آينده استفاده شود تا بتوان برنامه ششم توسعه را با توجه به اين موارد هوشمندانهتر و واقع بينانهتر از برنامههاي گذشته نوشت.
مديركل دفتر مديريت عملكرد سازمان بهزيستي كشور با اشاره به اينكه برنامه ششم توسعه بايد دولت را ملزم به ارائه گزارش سالانه از وضعيت اجتماعي كشور كند، ادامه ميدهد: «علاوه بر اين كارها بايد آسيبهاي اجتماعي در كشور رصد و از ظرفيت سازمانهاي اجتماعي در سياستگذاريها و برنامهريزيها استفاده شود.»
ورود هيجاني مسئولان به معضلات!
بيشك در مواجهه با مسائل اجتماعي، پرهيز از كليگويي بهترين راه براي رسيدن به يك وضعيت واقعي است.
به عنوان مثال طي ۱۲ سال اخير، طلاق در كشور روند صعودي داشته و به گفته مديركل آسيبهاي اجتماعي وزارت كار و رفاه اجتماعي هماكنون با مسائل اعتياد كودكان نيز مواجهيم اما بهغير از حرف زدن مسئولان هيچ كار ديگري صورت نگرفته و برنامهاي براي مهار اين معضلات ارائه نشده است.
جداي از صحبتهاي بيعمل، ورود هيجاني مسئولان به مباحث مختلف و بهخصوص موضوع آسيبهاي اجتماعي نه تنها دردي را دوا نميكند بلكه وضعيت را حادتر هم ميكند.
در همين رابطه نايب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه به نظر من سطحي از اطلاعرساني به افكار عمومي نياز مبرم و از وظايف رسانهها است اما نكتهاي را كه بايد حتماً در نظر داشته باشيم، اين است كه اين مسير مستمر و پيوسته باشد نه مقطعي زيرا ورود هيجاني نه تنها مفيد و مثمرثمر نخواهد بود كه آسيبزا هم هست، گفت: «كارتن خوابها و معتادان هم شهروند ما هستند، آنها هم انسانند لذا بايد همه تلاش كنيم كه سلامتشان را به دست آورند و به جامعه بازگردند.»
مرتضي طلايي با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري به رفع آسيبها ادامه داد: «با توجه به اهميت مسئله، رهبري هم درباره آسيبهاي اجتماعي كل كشور ورود كردند و جلساتي در محضر ايشان براي بررسي آسيبها و اتخاذ سياستها و راهبردها و تدابير لازم براي برونرفت از آن تشكيل شد كه اين نشاندهنده حساسيت موضوع است.»
لزوم تدوين سند ملي كاهش آسيبهاي اجتماعي
به هر حال آسيبهاي اجتماعي جزئي از مسائل روز شهري هستند كه هم مردم و هم دولت بايد آنها را بدانند و براي رفع آنها تصميمگيري و اقدام كنند. اما شهرستاني بودن 60درصد كارتنخوابها در تهران نشان ميدهد كه وضع در شهرستانها آنقدر وخيم است كه گروهي ترجيح بدهند در كارتنهاي پايتخت بخوابند.
با همين آمار معلوم ميشود اشتغال، مهمترين عامل در كاهش آسيبهاي اجتماعي بهشمار ميآيد زيرا بسياري از آسيبها از كارگران بيكار شهرستاني ايجاد ميشود كه به منظور يافتن كار به تهران ميآيند اما به دليل فقر، به پاركها پناه ميبرند و در آنجا معتاد ميشوند.
دولت وظيفه دارد با ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهاي كوچك، زمينهاي فراهم كند كه خيل بيكاران به سمت تهران و كلانشهرها نروند، زيرا اين افراد با هدف كار به تهران ميآيند نه براي اعتياد.
با اين حال و با توجه به اينكه در حال حاضر سنجش شاخصهاي سلامت اجتماعي در كشور وجود ندارد بنابراين بايد سالي يك بار اين شاخصها سنجيده و تقويت شود.
هماكنون و براساس آمارهاي موجود سكونتگاههاي غيررسمي، بافتهاي تاريخي و فرسوده و روستاهايي كه به شهرها پيوستهاند، جمعيتي حدود ۱۸ ميليون نفر را در خود جاي دادهاند كه نميتوان اين تعداد افراد را در نظر نگرفت و با توجه به اينكه آسيبهاي اجتماعي در اين محلات بيش از مناطق ديگر است، بنابراين بايد سند آسيبهاي اجتماعي با توجه ويژه به افراد آسيبپذير و در معرض خطر تدوين شود.
با اين تفاسير و با درنظر گرفتن موضوعات و آسيبهاي اجتماعي موجود، دولت بايد ملزم شود در سال اول برنامه ششم سند ملي كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي را تدوين كند و در سالهاي بعد نيز اين سند بهصورت استاني و شهرستاني نوشته شود.
