در جرايم ناشي از تخلفات رانندگي توجه به پيشگيري كيفري و غير كيفري بايد مورد توجه قرار گيرد. پيشگيري غير كيفري ناظر بر روشهاي غيرسزا دهي و استفاده از شيوههاي غيركيفري نظير آموزش، استفاده از قدرت رسانه و. . . است، اما پيشگيري كيفري ناظر بر برخورد قانون و به سزا رساندن مرتكب جرائم رانندگي است و در ابعاد فرهنگي - اجتماعي نيازمند فرهنگسازي است. در حال حاضر جامعه از يك سو با معضلاتي مثل استفاده فراوان از خودرو و وسايل نقليه مواجه است. اين معضل رسيدگي به تخلفات رانندگي و جرايم ناشي از آن را چند برابر كرده است و از سوي ديگر با وجود اينكه تاكنون اقدامات بسياري در اين زمينه انجام شده، اما اين تلاشها نتوانسته است از وقوع تخلفات جلوگيري كند. آمارهاي نگران كنندهاي هم وجود دارد كه بر ناكارآمدي اين اقدامات صحه ميگذارد. بر اساس آمار سازمان پزشكي قانوني كشور سال گذشته 16هزار و 872 نفر در جريان سوانح رانندگي كشته و 304 هزار و 485نفر هم مصدوم شدند كه هزينه جبران خسارات وارده در اين موارد معادل 4/6 درصد از توليد ناخالص ملي است. با نگاهي به اين آمار و براساس آنچه گفته شد به نظر ميرسد در شرايط فعلي بايد ساز و كارهاي دقيقتري پيشبيني شود تا از بروز اين تخلفات جلوگيري شود.
در حوزه پيشگيري، جريمههاي رانندگي يكي از اصول سهگانه مديريت ترافيك است. اين نوع جريمهها زماني بازدارنده خواهند بود كه سه مؤلفه شدت، سرعت و قطعيت مدنظر قانونگذاران و مجريان قانون قرار گيرد، بنابراين با افزايش مبالغ جريمههاي رانندگي نميتوان انتظار داشت كه تخلفات رانندگي در سطح جامعه كاهش يابد، اما تجربه نشان داده است چنانچه هر يك از متخلفان پس از ارتكاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبهرو شوند و با قاطعيت و بدون اغماض با متخلفان برخورد شود، منجر به كاهش آن تخلفات در سطح جامعه خواهدشد.
هر جرمي مجازاتي دارد، اما گاهي لازم است مجازاتهاي بيشتري در كنار مجازاتاصلي براي مجرم اعمال شود تا فرد متخلف هم به فكر تكرار جرم نيفتد؛ هم زمينه بروز جرائم بعدي از بين برود و هم روند اصلاح مجرم، سرعت بيشتري به خود بگيرد. در اين شرايط قاضي ميتواند در حدود قانون و ضمن صدور حكم براي مجازات اصلي، مجرم را به مجازاتهاي تكميلي و تبعي محكوم كند. مجازاتهاي تكميلي يا به تعبيري تتميمي براي كامل كردن مجازات اصلي از سوي قاضي تعيين ميشود. بنابر اصل قانوني بودن جرم و مجازات، دست قاضي براي صدور مجازاتهاي گسترده باز نيست، اما در حدود قانون ميتواند مجازاتهاي خاصي را در كنار مجازات اصلي براي مجرم در نظر بگيرد.
هدف اصلي از وضع مجازاتهاي تكميلي، اثر بخشي بيشتر و كمك به اصلاح رفتار مجرمان است. مجازاتهايي نظير منع رفت و آمد به اماكن خاص يا منع خروج از محدوده خاص، الزام به حرفهآموزي يا سوادآموزي، الزام به اشتغال در جاي خاص و نظاير اينها مجازاتهايي هستند كه از سوي قاضي ميتواند در كنار مجازات اصلي براي مجرم يا محكوم در نظر گرفته شود تا روند اصلاح فرد با سرعت بيشتري پيگيري شود. به طور مثال، بر اساس بند (ث) ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دادگاه ميتواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون خصوصاً مواد 714 و 715 از كتاب پنجم در بحث تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده، به منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري يا تصدي وسايل موتوري به مدت دو سال تحت عنوان مجازات تكميلي محكوم كند.
بنابراين اگر قضات نسبت به اجراي بند ث ماده 23 قانون مجازات اسلامي براي همه رانندگاني كه مرتكب تصادفات فوتي و جرحي مشمول مجازات مقرر در مواد 714 و 715 قانون مذكور ميگردند، اقدام لازم را انجام دهند و گواهينامه مشمولان مارالذكر مطابق ماده 16 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي ضبط و براي درج در سوابق توسط واحدهاي اجراي احكام به راهنمايي و رانندگي ارسال شود، ميتوان شاهد كاهش چشمگير جرائم ناشي از تصادفات رانندگي بود.
آموزش رانندگان، برگزاري كلاسهاي آموزشي براي متخلفان، افزايش امنيت جادهها و بهرهگيري از توان رسانهها جهت ارتقاي آگاهيهاي عمومي راهكارهايي است كه توجه به آن ميتواند در كاهش سوانح مؤثر باشد. صرف ايجاد محدوديت براي افراد خاطي، نميتواند به بهبود وضعيت تصادفات و بالا رفتن كيفيت رانندگي منتهي شود، بلكه بايد با اعمال تدابير آموزشي و اصلاحي و كنترل و نظارت بر شخص خاطي او را با هنجارهاي نقض شده آشنا كرد. البته بايد در نظر داشت ايجاد محدوديتها ممكن است منجر به تغيير رفتار بزهكار شود، اما پيشگيري از طريق اقدامهاي آموزشي و اصلاحي تأثير عميقتري خواهد داشت.
* مدير كل پيشگيريهاي قضايي
