اين روزها بازار رقابتهاي انتخاباتي داغ است و هر جريان سياسي به فراخور نفوذ و عملكردي كه در كارنامه خود نزد افكار عمومي دارد، تلاش ميكند آراي مردمي را به سمت خود متمايل كند تا سهم بيشتري از كرسيهاي بهارستان را از آن خود نمايد.
نيروهاي انقلاب گرچه در جريان انتخابات سال 92 و پس از آن دچار انشقاق و شكنندگي شدند، اما برخي شواهد نشان ميدهد بزرگان اين جريان خيلي زود به خود آمدهاند و اكنون به سمت همگرايي و وحدت حداكثري پيش ميروند، گرچه قضاوت در اين زمينه كمي زود است و بايد منتظر ماند. سوي ديگر ماجراي انتخابات تحركات حزب نزديك به دولت يعني «عدالت و توسعه» است كه ميكوشد سهم قابلتوجهي از مجلس دهم را بهدست آورد. اين حزب گرچه با تابلوي دولت وارد نشده است، اما حضور سران آن در مديريتهاي بالاي دولت يازدهم شائبه استفاده از موقعيتها و امكانات دولتي را ايجاد كرده است.
در اين ميان اما وضعيت جريان موسوم به اصلاحات كه طي دو سال گذشته به مدد دولت يازدهم، از حاشيه عبور كرده و به متن نزديك شده، كمي متفاوت است. جماعت اصلاحطلب گرچه به لحاظ تبليغي و رسانهاي كوشيده است تصويري منسجم از خود به افكار عمومي القا نمايد، اما اعترافات گاهوبيگاه تئوريسينهاي اين جريان كمترين ترديدي باقي نگذاشته است كه آنها همچنان سردرگم، بلاتكليف و از هم پاشيده هستند. محمدرضا تاجيك هفتم آذرماه در گفتوگو با روزنامه اعتماد ميگويد: «چيزي كه ما خلأ آن را داريم و بنمايه رنج اصلاحطلبان شده اينكه مانيفست يا گفتمان اصلاحطلبي تعريف شده نيست؛ چيزي كه خيلي ابهام و ايهام دارد و تعريف و تصويب نشده است... ما از يك گفتمان تعريف نشده و هنوز انضمامي نشده كه حالتي انتزاعي دارد صحبت ميكنيم و همين موضوع مصايب فراواني را براي ما به همراه داشته است... اگر شما جايي بخواهيد به دنبال مانيفست اصلاحطلبي باشيد كه قبلاً تهيه شده باشد و بقيه زير آن را امضا كرده باشند هرگز پيدا نميكنيد... . » وي درباره مصائب نداشتن مانيفست اصلاحات ميگويد: « از كسي كه به نام اصلاحطلبي ميرود و با فرح پهلوي ملاقات ميكند تا كسي كه با خارج از كشور ميبندد، تا كسي كه در پشت تريبون رسانههاي خارجي ميخواهد نظام را براندازي كند، همهاش را مياندازند گردن اصلاحطلبان، پس از ماست كه برماست.» حال و روز آشفتگي و سردرگمي اصلاحطلبان اين روزها بيشتر نمايان شده است، يك روز تلاش ميكنند به دولت نزديك شوند و با آنها به ليست مشترك انتخاباتي برسند و روز ديگر براي سرليستي، نام شاخصهاي اصولگرايي را سرقت ميكنند. در كنار اينها اختلافات و تعارضات دروني و مرزبندي كارگزاران را با ديگر احزاب كه نقش محوري براي خود قائلند، به اين اختلافات اضافه كنيد.
در وانفساي اين چند پارگيها و تعارضات بازي جديدي كه جريان تجديدنظرطلب آغاز كرده است و البته سابقه قبلي هم دارد، استفاده ابزاري از زن در انتخابات مجلس شوراي اسلامي است. گويي در پيگيري دو هدف قبلي به بن بست خوردهاند. فعالان جبهه اصلاحطلب در اقدامي گسترده حضور زنان در انتخابات مجلس را تبليغ و تشويق ميكنند به گونهاي كه كمتر روزنامهاي از رسانههاي آنها ميتوان يافت كه درباره ضرورت حضور زنان در انتخابات يادداشتي، گفتوگويي يا تحليلي ارائه نكرده باشد.
پاي ثابت اين فريبكاري سياسي هم دفاع از حقوق اجتماعي 50 درصد جمعيتي است كه به تعبير آنها تاكنون مغفول مانده و آنها ميخواهند آن را احيا كنند! شبيه دروغي كه در جريان فتنه 88 روي داد و آنها با كشتهسازيهاي جعلي نظير سعيده پورآقايي، ترانه موسوي و عاطفه امام براي آنها مجلس ختم گرفتند، بيانيه دادند و حتي بر گورهاي خالي فاتحه خواندند؛ دروغي كه دنبال آن بود تا با تحريك احساسات مردم آنها را عليه نظام بشوراند و چند صباحي بيشتر مردم را در كف خيابانها حفظ كند، اما بهسرعت رنگ باخت و آنها هنوز نتوانستهاند براي توجيه آن دليلي بياورند. همه اين اشك تمساح ريختنها در حالي است كه بر اساس قانون انتخابات كشور، هيچ محدوديتي براي حضور بانوان در انتخابات وجود ندارد و آنها هم ميتوانند همچون مردان، خود را در معرض رأي و انتخاب افكار عمومي قرار بدهند، روندي كه تاكنون طي شده و همچنان هم ادامه دارد. بنابراين پاسخ اين رفتارها را نه در اعتقاد و اعتماد آنها به بانوان براي قرار گرفتن در مناصب حكومتي كه در استفاده ابزاري از اين ظرفيت براي مطامع سياسي و حزبيشان بايد جستوجو كرد.
افكار عمومي هنوز از ياد نبردهاند كه در جريان انتخابات هيئت رئيسه شوراي شهر تهران ( كه انتظار ميرود مناسبات حزبي و سياسي در آن دخالت نداشته باشد) پس از آنكه الهه راستگو، عضو اصلاحطلب شوراي شهر به مهدي چمران رأي داد، چگونه او را از اردوگاه اصلاحطلبي اخراج كردند و شديدترين حملات رسانهاي را عليه او سامان دادند و حتي تهديد به برخورد فيزيكي شد. اين واقعيت مدعيان جريان به اصطلاح اصلاحطلبي است كه در عمل ثابت كرده مقلدان پروپاقرصي براي انديشه ماكياوليستي هستند؛ انديشهاي كه در قاموس او هدف وسيله را توجيه ميكند.
حال آنكه همانگونه كه اشاره شد بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي در دو سطح انتخابكننده و انتخابشونده هيچ محدوديت جنسيتي وجود ندارد. بنابراين اگر بپذيريم دنياي امروز دنياي تخصص و كارآمدي است و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در كنار صلاحيتهاي عمومي بايد واجد تخصصها و كارآمديهاي مورد نياز باشند، جنسيت نبايد هيچگاه به عنوان ملاك و معيار اين انتخابات باشد. جنسيتي كردن انتخابات نه توجيه عقلاني دارد و نه با هيچ يك از معيارها و اصول چرخش نخبگان همخواني دارد. حتي ميتوان ادعا كرد اين نگاه توهين به شعور سياسي و اجتماعي مردم است.
....اخراج خانم الهه راستگو از حزب اسلامی کار به خاطر رای منفی ایشان به کاندیدای اصلاح طلبان شهرداری آقای محسن هاشمی بود نه ریاست شورای آقای چمران. 
