درحالیکه مسئولان همواره از مبارزه با قاچاق کالا سخن میگویند، اما یک مقام گمرک با انتقاد از برخورد ناکافی با قاچاقچیان در کشور، از برخی شگردهای قاچاق در کشور پرده برداشت و مناطق آزاد را محل رسوب کالاهای قاچاق دانست.
برخي دستگاهها در پديده شوم قاچاق كه پيامدهاي منفي اقتصادي، اجتماعي و سياسي به همراه دارد به شكل مستقيم و غيرمستقيم دخيل هستند.
وجود مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز طي اين سالها به قاچاق در كشور دامن زده و به جاي اينكه سكوي صادراتي براي كشور باشند به سكويي براي رسوب كالاهاي قاچاق تبديل شدهاند و از اهدافي كه قانون براي آن ترسيم كرده، منحرف شدند.
قاچاق از طريق ترانزيت نیز با شگردهاي خاص و زيركانهاي صورت ميگيرد.
در همينباره عليرضا دشتاني، مديركل نظارت بر ترانزيت گمرك ايران در گفتوگو با فارس به شيوههاي قاچاق كالا در كشور به خصوص در بخش ترانزيت اشاره كرده و معتقد است: طي ماههاي اخير محمولههاي مختلفي از قاچاق كالا، ميوه و لوازم خانگي كشف شده اما قطعاً اين جريان ادامهدار خواهد بود و فقط شيوهها و روشها پس از كشف تغيير ميكند.
تطميع شركتهاي حمل و نقل كماعتبار
وي يكي از اين راهكارهاي قاچاق را استفاده از شركتهاي حملونقلي كماعتبار دانست و يادآور شد: افراد سودجو با شناسايي اين شركتهاي كماعتبار يا با اعتبار موقت، صاحبان آنها را تطميع و تحريك كرده و با تضمينهاي گرانقيمت بن حمل و نقل را ميفروشند. براي مثال 11 كاميون از يك شركت گرفته شده به اين شرط كه راننده را صاحب كالا بفرستد و راننده نيز جزو جريان سازمانيافته قاچاق كالا محسوب ميشود بدين ترتيب محموله ترانزيتي به داخل كشور قاچاق شده بدون آنكه صاحب شركت حملونقل خبر داشته باشد اما شركت متعهد به گمرك است اما كالا قاچاق ميشود. در حقيقت شركت در اين موضوع قرباني ميشود.
رصد ترانزيت با شيوههاي نوين
مدير كل نظارت بر ترانزيت گمرك با بيان اينكه شركت متعهد به گمرك در قبال قاچاق كالا است، خاطرنشان كرد: يكي از رويكردهاي گمرك براي جلوگيري از قاچاق كالا پيشگيري از اين موضوع بوده كه با استفاده از سامانههاي هوشمند امكان رديابي و كشف ترانزيت وجود داشته باشد. براي مثال استاندارد حمل بار از بندر شهيد رجايي تا سرخس پنج روز است و با توجه به خرابي كاميون يا اتفاقات و مشكلات تا 15 روز زمان ميبرد. پس قطعاً گمرك پيگير اين موضوع خواهد شد اما در اين فاصله محموله ترانزيت به داخل كشور رسوخ كرده و پس از آن افراد سودجو به سراغ ديگر شركتها ميروند.
رسوب 11 محموله قاچاق لوازمخانگي
اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه گمرك در نهايت متوجه قاچاق كالاي ترانزيتي خواهد شد، گفت: غير از قاچاق ميوه و خشكبار در سال جاري 11 محموله قاچاق لوازمخانگي توسط شركت حملونقل (الف – پ) كه مربوط به يك شركت سابقهدار لوازم خانگي (ب) بود، در كشور كشف شد.
وي با طرح اين سؤال كه مگر امكان دارد بدون اطلاع اين شركت معتبر اين كالاي خاص فروخته شده يا بدون ضمانت عرضه شود، گفت: به همين منظور با رصد ترانزيت به محض اينكه كالا ظرف مدت مقرر به مقصد نرسد با همكاري عوامل بيروني (ستاد مبارزه با قاچاق كالا و نيروي انتظامي) قرارداد بسته كه كل كشور براي اين گروه ناامن و اعلام جرم خواهد شد تا اجازه مصرف آن در داخل كشور داده نشود.
دشتاني با اشاره به اينكه قبلاً كالا در داخل مصرف ميشد و نهايتاً گمرك يك جريمه از فرد خاطي ميگرفت، افزود: اكنون دادگاه بدون توجه به ماده 132 قانون امور گمركي مبني بر اينكه كارگزار شركت حملونقل و تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول اعمال كاركنان و نمايندگان معرفي شده به گمرك هستند ميتوان گفت تنها راننده تخلف نكرده بلكه شركت نيز متخلف است.
درخواست همكاري با دادگاه براي اشد مجازات قاچاقچي
مدير كل نظارت بر ترانزيت گمرك به ماده 388 قانون تجارت اشاره كرد و افزود: متصدي حملونقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل اتفاق افتاده اعم از اينكه خود مباشرت به حملونقل كرده يا نماينده داشته است. همچنين ماده 20 قانون مبارزه با كالاي قاچاق صراحت دارد وسيله حمل كالاي قاچاق به نفع دولت توقيف شده است و به همين دليل بايد قضات به اين مباحث توجه داشته باشند.
اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه قاچاق براي كشور اعلام خطر است و دادگاه نيز نسبت به اين موضوعات بايد به جد رسيدگي كند، خواستار همكاري قضات با گمرك براي افشاي پشت پردهها و در نظر گرفتن حداكثر مجازات براي مجرمان شد.
وي با بيان اينكه در سال 90 تا پايان 91 بالغ بر 212 كانتينر به صورت رسمي فقط توسط گمرك كشف شده، تصريح كرد: اگر ميانگين وزن اين محمولهها 22 تن باشد بايد مسائل توليد را درك كرد و بيجهت نيست كه كارخانههاي نساجي، چيتسازي و كفشسازي تعطيل ميشوند.
دشتاني به رويكرد گمرك در دو سال گذشته اشاره كرد و اظهار داشت: ظرف اين مدت سيستم كنترل و نظارت ترانزيت گمرك بيشتر شده و اكنون بعيد است جرياني سازمانيافته تشكيل شود و بتواند از اين طريق در كشور قاچاق انجام دهد. وي به عوامل مؤثر در قاچاق كالا اشاره و عنوان كرد: كارتهاي بازرگاني يكبار مصرف كه هيچ نام و نشان درستي از آنها وجود ندارد در كنار صدور 400 مجوز به شركتهاي حملونقل يكبار مصرف باعث شده تا برخي از اين شركتها اعتبار خود را بفروشند.
بيتوجهي شركتهاي حمل و نقل به نظارت
مدير كل نظارت بر ترانزيت گمرك بيان كرد: يكي از بيتوجهيهاي شركتهاي حملونقل اين بوده كه بن خود را در اختيار نمايندگانشان در مرزها قرار ميدهند و نظارتي صورت نميگيرد.
وي با تأكيد بر اينكه حملونقل بايد به دور از اطلاع صاحبان كالا باشد، يادآور شد: چه ضرورتي دارد صاحب كالا بداند راننده حمل بار كيست و چه اطلاعاتي دارد كه بعداً بخواهد با پول آن را تطميع و آن را داخل كشور تخليه كند.
برخورد ناكافي با قاچاقچيان در كشور
به گفته دشتاني، در تركيه يك ايراني كه قاچاق سيگار انجام داده بود، كاميون به حراج عمومي گذاشته و آبروي فرد برده شد اما در كشور ما طي يك سال گذشته 15 ماشين ترك با همدستان داخلي كالا را در داخل فروختند و ماشين خود را رها كردند و بعضي نيز كه به مراجع قضايي معرفي ميشوند، آزاد خواهند شد.
آزاد شدن راننده عراقي حامل 7300 تن مشروب
اين مقام مسئول با طرح اين سؤال كه چرا نبايد با رانندگان شركتهاي متخلف اعم از داخلي و خارجي برخورد شود، تصريح كرد: چرا راننده عراقياي كه 7300 تن مشروب با تانكر نفت وارد كشور كرده است با حكم دادگاه آزاد و فقط ماشين آن ضبط ميشود. در حالي كه ممنوعالخروجي فرد و ضبط اموال جزو مفاد قانوني است.
مناطق ويژه و آزاد محل رسوب قاچاق
وي يادآور شد: از ديگر عوامل قاچاق ايجاد مناطق ويژه اقتصادي بوده كه دور كشور ايجاد شده است. این مناطق اکنون به محلي براي ورود كالاهاي قاچاق يا كالاهايي كه مستقيم نميتوانند از مبادي رسمي وارد شده است.
در حالي كه مناطق ويژه و آزاد براي دسترسي به راههاي ترانزيتي و محلي به منظور توسعه صادرات است اما از اين مناطق واردات چينيآلات، لوازم آرايشي و مواد خوراكي از تركيه و چين انجام شده است.
وي ادامه داد: راهي كه در حال حاضر وجود دارد با دورزدن تعرفه كالاهاي قاچاق ايجاد شده اما اگر تعرفهها اصلاح و درست شود برخي مشكلات مرتفع خواهد شد.
