نميدانم كدام خدا پدر بيامرزي يا دوستي به وزير راه و شهرسازي چنين القا كرده است كه او وزير كابينه نيست و تئوريپرداز است و بايد به جاي عمليات اجرايي و برنامهريزي در حيطه فعاليت خود به تئوري پراكني بپردازد و حتي ديگر اعضاي كابينه نيز بايد به حرفهاي او گوش كنند، البته شايد اشكال در اتاق بازرگاني دورههاي قبل باشد كه به برخي در مقام مشاور (تأكيد ميكنم مشاور و نه وزير) پول ميدهند تا در حوزههاي اقتصادي سرگرم باشند.
بگذريم! همين چند وقت پيش بود كه وزير راه و شهرسازي براي بانك مركزي و بازار پولي - بانكي تئوري ارائه داد و اكنون نيز وظيفه خود را براي نهادينهسازي اقتصاد ليبرالي در اقتصادي كه 80 درصد آن دولتي است، تعريف كرده است و طنز تلخ اين قضيه هم مقام اجرايي اين مسئول است كه ديگر نه يك مشاور مطالبهگر بلكه يك مدير بلندپايه اجرايي است! البته واضح و مبرهن است كه حرف زدن هيچ تعهدي براي هيچ مسئول دولتي نياورده، لذا موجسازي مكرر براي انحراف افكار عمومي و فراموشي مطالبهگري وعدههاي داده شده نيز سبكي متداول است اما بالاخره اين تلنبار مطالبات به كجا خواهد انجاميد؟
راستي بازار مسكن چطور است؟ آيا ركود مسكن در امريكا به دخالت دولت نينجاميد؟ افزايش عوارض بزرگراهها، افزايش قيمت بليت هواپيما، قيمت قطار و... آزادسازي اقتصاد است؟
2/5 سال از عمر دولت يازدهم گذشته و با شعارهاي اقتصادي به روي كار آمده اما دريغ از يك عمليات و طرح اجرايي در حوزه بازارهاي چهارگانه!
براي آينده 8/5 ميليون كارمند دولت و اعضاي مدعي برنامهريزي به غير از خدمات اداري كه براي هر كدام از آنها تعرفه تعيين شده و پول آن را از مردم ميگيرند، چه كردهاند؟
مدعيان اقتصاد ليبرالي در اين 2/5 سال تنها با تصميمات آني در حوزه پولي و بانكي و تعيين نرخ سود بالا به حبس منابع و فربهتر كردن سيستم بانكي پرداخته و دائم به جاي اجراي كار به سخنراني و تئوريپردازي مشغولند. آيا ورود به بازار تعيين نرخ سود ونگه داشتن آن در نرخهاي بالا چيزي جز تصميم دولتي با پرچم ليبرالي و تضعيف اقتصاد است؟
آيا ورود به فروش قسطي خودرو اقتصاد ليبرالي است يا دخالتهاي دولتي؟
اجازه دهيم تئوريپردازي در حوزه اقتصاد را اقتصاددانان و البته در تعامل اتاق فكر نظام كه همان مجمع تشخيص مصلحت است انجام دهند كه داده و درست يا غلط سياستهاي اقتصاد مقاومتي را تبيين كرده است و نقد و بسط اين نظريه را به نخبگان متخصص اين حوزه واگذار كنيم و دولت و اعضاي كابينه نيز به دنبال مأموريت تعريف شدهشان براي اجرايي شدن آن برنامهريزي و ورود پيدا كنند.
اجازه دهيم هر كسي در جايگاه خود بر مأموريت محوله خود متمركز شود و در آن حيطه كارنامهاش را محك بزنيم. بديهي است در پايان عمر دولت كسي از آقاي آخوندي يا ساير اعضا نخواهد پرسيد چند هزار سخنراني در حوزه اقتصاد ليبرالي انجام دادهايد بلكه از آنها خواهند پرسيد، براي بيكاري چه كرديد؟ براي افزايش قدرت خريد مردم چه برنامهاي داشتهايد؟ براي مشكل مسكن و ركود بازار مسكن چه كردهايد؟ چرا توليد به اين روز افتاده و چرا استراتژي توليد منجر به خاك كردن هزاران تن سيبزميني شد؟
البته نگارنده فارغ از نگاه سياسي به طرح اين سؤالات، آرزو ميكند جواب اين سؤالات به همراه اين سخنپراكنيها در پايان عمر دولت همگي مايه مباهات هر ايراني باشد و رضايت عمومي را به همراه داشته باشد ولي حتي در صورت تمايل به تحقق تئوريهاي عجيب در اقتصاد ايران بايد در عمل آن را اجرا كنيم و بدانيم كه با حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نميشود. ما وقتي با وجود بيش از 80 هزار نفر كارمند در جهاد كشاورزي حتي توان برنامهريزي براي توليد سيب زميني و پياز نداريم و مطمئناً سال بعد با واردات سيبزميني مواجه خواهيم شد، بايد بيش از آنكه به فكر ليبراليزه كردن اقتصاد باشيم به فكر بهبود مديريت اقتصاد و بهرهوري باشيم، به فكر كوچكسازي بدنه ناكارآمد دولت باشيم و به دنبال اعمال مديريتي باشيم كه لااقل بدانيم دولت چقدر بدهي دارد!
باور كنيم مقدمات بهبود وضعيت اقتصاد نه با افزايش گراني و تورم دستساز و نه با تئوريپردازيهاي مديران ارشد قوه مجريه محقق خواهد شد بلكه كارآمدي مديريتي و به كارگيري نيروي سازماني در حيطه مديريتي است كه توسعه را فراهم خواهد كرد.
