اجازه تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي با هدف گسترش ارتباطات علمي با نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي بينالمللي در حالي در برنامه پنج ساله ششم پيشنهادي دولت گنجانده شده كه تجربههاي مشابه آن در سالهاي گذشته به دليل فراهم نبودن زيرساختهاي نرمافزاري و سختافزاري به شكست انجاميده است. در عين حال تحليلهاي ارائه شده در مجامع دانشگاهي بر باز گذاشتن دست سرمايهداري آن هم از نوع وارداتي در مناطق آزاد در حوزه آموزش عالي گواهي دارند. تا اين لحظه واكنشي از سوي دولت در برابر اين تحليلها و گمانهزنيها منتشر نشده است.
بررسي برنامه ششم توسعه پيشنهادي آن هم با تسلط بر ادبيات برنامهنويسي توسعه و حقوق دولتي تخصصي است كه خلأ آن در حوزه مديريت منابع و ظرفيتها و كاربست آنها در زمينه توسعه به چشم ميخورد. با اين حال اين موضوع سبب نميشود انديشمندان از مطالعه برنامههاي تدويني دولت غفلت كنند.
كارشناسان معتقدند امروزه و در اكثر كشورها، افزايش تعداد دانشگاهها و جمعيت دانشجويي، دولتها را از تأمين بودجه و امكانات لازم براي دانشگاهها ناتوان ساخته است. لذا دانشگاهها براي انجام برنامهها و تحقق اهداف خود تلاش ميكنند روشهاي مختلفي براي تأمين هزينههاي خود به كار گيرند، بدون آنكه از مسير اصلي خود كه توليد علم و دانش است، منحرف شوند. در اين راستا، خصوصيسازي به عنوان يك سياست گسترش آموزش عالي و نيز تحقق استقلال مالي دانشگاهها به حساب ميآيد كه ميتواند داراي آثار و نتايج مثبت و همچنين عواقب منفي باشد. تحقيقات نشان ميدهد آثاري چون افزايش فشار اقتصادي به طبقات پايينتر جامعه و طبقاتي شدن آموزش به نفع طبقات بالاي جامعه، افزايش استقلال دانشگاهها و ايجاد انعطاف بيشتر در مديريت دانشگاهها و ارتقاي وضعيت علمي در نظام آموزش عالي بنا بر نظرات كارشناسان داراي اهميت بيشتري است.
آزموده را آزمودن به سبك دولت!اين در حالي است كه مسئله خصوصيسازي آموزش عالي هرچند با نامهاي متفاوت در كشور تجربه شده و دانشگاههاي آزاد و غيرانتفاعي و تا حدودي پرديسهاي دانشگاهي كه خدمات آموزشي خود را به متقاضيان ميفروشند، نمونههاي آن هستند. با اين وجود دولت در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه، تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي با هدف گسترش ارتباطات علمي با نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي بينالمللي را مجاز اعلام كرد.
گزارشها حاكي از آن است كه لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه كه از سوي سازمان مديريت به دولت ارائه شده، سياستهاي مرتبط با امر توسعه پژوهش در كشور، اقتصاد دانشبنيان و بهرهوري آموزشي و گسترش آموزش عالي را در قالب ۳ تبصره و حدود ۱۰ بند مورد تأكيد قرار داده است. در ماده ۲ اين تبصره نيز براي ارتقاي علمي و رقابت بين دانشگاههاي كشور و تنظيم رابطه متقابل تحصيل با اشتغال در داخل كشور و تعاملات بينالمللي، به دولت اجازه داده شده طي برنامه ششم، نسبت به تشخيص صلاحيت تخصصي فارغالتحصيلان جديد از طريق برگزاري آزمونهاي صلاحيت تخصصي سراسري توسط سازمان سنجش آموزش كشور با همكاري نظام صنفي مربوط، نهادهاي علمي غيردولتي براي متقاضيان استخدام در مشاغل تخصصي و اعمال نتايج آن در نظام سطحبندي مؤسسات آموزش عالي اقدام كنند. همچنين به منظور تضمين بهرهبرداري از نتايج اين آزمونها، سازمان و برنامهريزي كشور مكلف شده است نظام استخدام و ارتقاي كاركنان دولت و رتبهبندي مشاوران و پيمانكاران را بر مبناي استفاده از نتايج آزمونهاي صلاحيت تخصصي مورد بازنگري قرار دهد. در همين حال براساس اين ماده واحده، دولت نسبت به مشاركت با دانشگاههاي معتبر بينالمللي براي ايجاد شعب يا ايجاد واحدهاي آموزش عالي خارجي در داخل كشور اقدام كند. در همين حال در تبصره ۳۲ اين لايحه و در بند ۵ آن، ايجاد نمايندگي دانشگاههاي داخلي و معتبر خارجي و دانشگاههاي مشترك بر طبق اعلام وزارتخانههاي ذيربط و تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي با هدف گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بينالمللي، با رعايت قوانين مربوط مجاز اعلام شده است.
تأسيس واحدهاي دانشگاهي يا دانش گاهياما آنچه در بندهاي اين برنامه ناديده گرفته شده فراهم بودن زيرساختهاي مورد نياز آموزش عالي براي ارتقاي سطح آن است. در سالهاي گذشته تأسيس واحد بينالمللي دانشگاه چابهار همين اهداف را دنبال ميكرد و اگرچه تأسيس آن تصريحات قانوني نداشت با اين حال از بودجه دولتي بيبهره نماند. در حالي كه امروز با حداقلهاي امكانات و ضعيفترين سطح ممكن ادامه فعاليت ميدهد و طبق آمارهاي منتشر شده در ناكامي مطلق در جذب دانشجويان بينالمللي به سر ميبرد. تجربه نشان داده هر وقت بدون وجود زيرساختها دانشگاهي تأسيس شده، دانش در آن گاهي موضوع بحث بوده و كاربري آن به حياط خلوت دولتها تنزل پيدا كرده است. از سوي ديگر توسعه كمي دانشگاههاي كشور حتي در مناطق آزاد به اندازهاي بوده كه ديگر جا و توان براي افزايش ديگري وجود ندارد. مراكز غيردولتي كه اتفاقاً در مناطق آزاد مشغول فعاليت هستند و واحدهاي دانشگاه پيام نور مستقر در اين مناطق گواه عدم آيندهنگري و روشنبيني در تخصيص منابع در تأسيس واحدهاي دانشگاهي است.
علاوه بر اين برنامه تدويني دولت در حالي تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي را مجاز دانسته كه در يكي ديگر از بندهاي همين برنامه بر انحلال يا واگذاري واحدهاي دانشگاههاي ديگري مانند پيام نور و علمي- كاربردي تصريح كرده است.
از سوي ديگر چنانچه منظور از تأسيس نمايندگي دانشگاههاي خارجي يا دانشگاههاي مشترك مدنظر باشد در مورد كشور ما كه ظرفيت وجود ندارد و اگر تمام اين دانشگاهها بر عهده طرف خارجي قرار بگيرد كه ما بخش قابل توجهي از آموزش خود را داوطلبانه از دست دادهايم و تعاملات و تبادلات يكطرفهاي را به نفع طرف مقابل رقم زدهايم.
اين در حالي است كه تا پيش از اين مناطق آزاد و ويژه تجاري براي دولتها در حكم دروازههاي واردات كالا بوده است و تمام ظرفيتهاي فرهنگي و اقتصادي آن تحت تأثير روابط مبادلهاي شرايط تحريم قرار داشت.
