در انتخابات گذشته كه حزب محافظه كار در انگليس به پيروزي رسيد و ديويد كامرون
اين بار توانست به تنهايي و بدون ائتلاف با حزب سوم دولت تشكيل بدهد، كمتر كسي فكر
مي كرد كه انگليس به فاصله بسيار كوتاهي شاهد تظاهرات و اعتراضاتي باشد كه با
خشونت همراه باشد اما اين اتفاقي است كه در هفته گذشته به مراتب در اين كشور رخ
داده است و شواهد هم نشان مي دهد كه ادامه دار خواهد بود.
اخبار موجود كه در رسانه هاي مختلف منتشر مي شود حكايت از آن دارد كه ده ها
هزار تن از مردم انگليس در اعتراض به سياست هاي رياضتي دولت ديويد كامرون به
خيابان ها آمده و دست به اعتراضات گسترده زده اند. برآوردها نشان مي دهد كه بيش از
250 هزار تن در شهرهاي مختلف انگليس از جمله لندن، پايتخت، گلاسكو، ليورپول،
بريستول و ... دست به اعتراض زده اند.
تظاهرات كنندكان تاكيد دارند كه دست از اعتراض خود نمي كشند تا اينكه دولت
محافظه كار سياست رياضت اقتصادي را كنار بگذارد. معترضان تاكيد كرده اند كه اگر
دولت سياست هاي نادرست اقتصادي خود را ادامه بدهد دست به اعتصاب و اقدامات مستقيم
مدني خواهند زد.
دولت انگليس دو سال پس از مواجهه با بحران نظام سرمايه داري كه تقريبا از سال
2008 آغاز شده است، به سمت سياست هاي رياضتي پيش رفته است و همين مسئله فشار فوق
العاده اي را بر روي شهروندان اين كشور بخصوص قشر پايين ايجاد كرده است.
همچنين در ادامه مداخلات غرب در بحران اوكراين كه با سياست هاي تحميلي تحريم
هاي اقتصادي آمريكا به روسيه همراه بود، انگليس با مشاركت در اين سياست اوضاع
اقتصادي خود را ناكارآمدتر ديد اما به دليل حمايت از آمريكا در اين مسير قرار گرفت
و وارد بحث تحريم ها عليه روسيه شد كه كم كم نتايج آن را مي بيند. البته اين موضوع
تنها مختص انگليس نيست بلكه ديگر كشورها اروپايي با آن درگير هستند. به اين علت كه
اقتصاد اروپا در دوره بحران نظام سرمايه داري از طريق فروش محصولات به روسيه
توانست بخش قابل توجه اي از كسري هاي خود را جبران كند، اما بحران اوكراين و
دخالت آمريكا و اروپا در آن كه با سياست تحرم هاي اقتصادي روسيه همراه شد، اين
فرصت را از آنها گرفت.
در واقع ادامه سياست هاي رياضي به دوره پيروزي محافظه كاران در سال 2010 بازمي
گردد كه البته به خاطر به دست نياوردن حداكثر كرسي هاي پارلمان مجبور شد كه با حزب
ليبرال دموكرات ها به عنوان حزب سوم دست به ائتلاف بزند. اما از همان زمان به سمت
رياضت اقتصادي پيش رفت. حال با توجه به اينكه محافظه كاران توانستند در سال جاري
ميلادي بدون دخالت ليبرال دموكرات ها دولت را تشكيل دهند، به اين نتجيه نادرست
رسيده اند كه مي توانند همان سياست هاي رياضتي 5 سال گذشته را ادامه بدهند. اين
همان رويكردي بود كه باعث شد مردم به خيابان هاي شهرهاي مختلف در انگليس آمده و
نسبت به روند پيش روي سياست هاي دولت كامرون دست به اعتراضات گسترده بزنند.
جورج آزبورن وزیر دارایی انگلیس كه از وي به عنوان مغز متفكر اقتصادي دولت
محافظه كار نام مي برند اخيرا و بدون توجه به اعتراضات مردمي تاكيد كرده است كه
سياست رياضت اقتصادي در پنج سال آينده نيز ادامه خواهد داشت. وي معتقد است كه
انگليس براي كاهش هزينه هاي عمومي مجبور است كه رياضت را ادامه بدهد تا از اين
طريق كسري بودجه آن جبران شود. اين در حالي است كه معترضان مي گويند دولت با اجراي
سياست هاي رياضتي به شدت خدمات بهداشتي و رفاهي را كاهش داده است و همين مسئله
باعث افزايش فشار به قشر آسيب پذير و كم درآمد شده است.
علاوه بر اين سياست هاي رياضتي در انگليس طي سال هاي گذشته نتوانسته است براي
برون رفت از بحران و وضعيت كنوني اقتصادي كمكي كرده باشد. آمارها نشان مي دهد كه
بدهي عمومي اين كشور تا سه ماه آخر سال 2014 به بيش از يك تريليون و 449 ميليارد
پوند رسيده است. در حالي كه دولت كامرون از سال 2010 بيش از 20 درصد از بودجه هاي
خدماتي و عمومي را كاهش داد در حالي كه نتيجه اي جز اعتراض نگرفت. چون بسياري از
مردم مخالف اين سياست بوده و نيازمند كمك هاي دولت هستند. اشتباه دولت ديويد
كامرون اين بوده كه پس از پيروزي به حزب كارگر اينگونه تصور كرده است كه مي تواند
سياست هاي رياضي پيشين را تشديد كرده و آن را مجددا ادامه دهد. اتفاقا همين مسئله
زمينه هاي لازم را براي اعتراضات گسترده ايجاد كرده است كه اين روزها در بسياري از
شهرهاي انگليس از جمله لندن به چشم مي خورد.
