الزام اصلاح رفتار مدیریت اقتصادی دولت

بررسي رفتار مديريت اقتصادي ايران طي نيم قرن اخير نشان مي‌دهد مديريت اقتصادي ايران، همواره مديريت اقتضايي كوتاه‌مدت بوده است. دولت‌ها كه عمدتاً سكان مديريت اقتصاد را به دست داشته‌اند، پيوسته كوشيده‌اند در بخش اقتصاد دست به عصا راه بروند و از سياست‌هاي اقتصادي جسورانه و بلند مدت كه اجرايش براي درمان اقتصاد بيمار ايران لازم و ضروري است، پرهيز كنند. به نظر مي‌رسد ترس از هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي اصلاحات اقتصادي در ايران موجب شده تا دولت‌ها به جاي حل اساسي مشكلات اقتصاد پيوسته سياست‌هاي سطحي گرايانه را در اين حوزه به اجرا رسانند، همين ديدگاه موجب شده است دولت‌ها پيوسته ميراث‌دار مشكلات، بدهي‌ها و كسري بودجه‌هاي تلنبار شده از دولت قبل باشند و اين امر تا جايي پيش رفته است كه بدهي از دولتي به دولت بعد منتقل شده است و هم اكنون انبوهي از بدهي‌ها گريبان دولت فعلي را گرفته است.
در حال حاضر دولتي كه قرار است بسته خروج از ركود را ارائه كند، طبق تحقيقات به عمل آمده دست كم بيش از 300 هزار ميليارد تومان به بخش‌هاي مختلف از جمله بانك مركزي، بانك ها، تأمين اجتماعي، بانك‌ها وپيمانكاران بخش خصوصي بدهي دارد. اگرچه همه اين بدهي‌ها در دولت يازدهم ايجاد نشده اما بايد يك مقام مسئول با صراحت اعلام كند كه دولت قرار است با اين حجم بدهي‌ چه كند؟ بدهي‌هاي دولتي اكنون بسيار افزايش پيدا كرده و حتي از بودجه كشور هم فراتر رفته است.
متأسفانه به صراحت بايد عنوان داشت كه حجم بدهي‌هاي دولت و حجم بدهي‌هايي كه در جامعه وجود دارد، اهرم عملياتي بسيار قدرتمندي براي تضمين تداوم ركود در سال آينده است، بنابراين بايد قبول كنيم كه مديريت اقتصاد دشوار است و تنها يك دولت در خلق چنين شرايطي مقصر نبوده است اما بايد پذيرفت كه دولت فعلي سكان مديريت اقتصادي در دستش است و مي‌تواند رفتار مديريتي اقتصاد را تغيير دهد و با درميان گذاشتن شرايط دشوار اقتصادي امروز مردم را در جريان هزينه‌هاي اصلاحات اقتصادي بگذارد كه براي بهبود هميشگي اقتصاد ايران پرداخت اين هزينه‌ها ضروري است و اين مسائل بايد به طور صريح با مردم در ميان گذاشته شود. اگر ركود به يكسري مسائل موقتي منتسب شود، به اين معناست كه بيماري به خوبي تشخيص داده نشده، در اين صورت دولت حتي نمي‌تواند براي آن مسكن تجويز كند.
بي‌شك وقتي دولتمردان صادقانه با مردم حرف بزنند، قدرت مي‌گيرند و مشاركت مردم هم افزايش مي‌يابد. رقم بالاي بدهي‌ها كه حداقل به 300 هزار ميليارد تومان مي‌رسد، خود به ركود گسترده‌اي دامن مي‌زند. متأسفانه نكته اين است كه سياستمداران و به ويژه سياستمداراني كه در موقعيت ضعيفي قرار مي‌گيرند، حفظ شرايط موجود برايشان ارجحيت دارد. در ايران نيز دولت‌ها در مقاطع مختلف و به دليل جنگ يا تحريم در موضع ضعف قرار گرفته‌اند و در چنين شرايطي، اولويت سياسي آنها، حفظ شرايط موجود است. اما بايد نحوه مديريت اقتصادي ايران از مدیریت اقتضایی كوتاه مدت به مدیریت علمی و کارشناسی ميان مدت و بلند مدت تغيير كند و براساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي برنامه‌اي در اقتصاد پياده‌سازي شود كه هزينه اصلاحات اقتصادي را پرداخت كرده و پايه‌ها و ساختارهاي كج اقتصادي را به شكل صحیح اصلاح كند.